كتب – محمد عبد العاطي:
وجهت مجموعة من مصنعي وتجار الملابس الجاهزة والمنتجات النسيجية، اتهامات شديدة اللهجة إلي المناطق الحرة، خاصة في منطقتي شبرا الخيمة ومدينة نصر تتضمن إغراق السوق المحلية بمنتجات نسيجية ذات تكلفة إنتاجية أقل من نظيرتها المحلية نتيجة عمليات التهريب التي يقف وراءها مستثمرو تلك المناطق، مما يقلل فرص أرباحهم.
استند المصنعون والتجار في اتهاماتهم، إلي عدة اعتبارات مدعمة بأرقام رسمية تمثلت في انخفاض حصة المناطق الحرة من إجمالي الصادرات المحلية للأسواق الخارجية من %30 إلي %20 خلال السنة المالية الماضية 2007/2006 مقارنة بالسنة السابقة لها، رغم زيادة استثمارات الصناعات النسيجية خلال نفس العام بنسبة %5 وفقا لأرقام هيئة الاستثمار.
اشار التجار إلي أنه وفقا للأرقام المعلنة من الجهات الإحصائية الرسمية، فإن الصناعات النسيجية كانت تستحوذ علي %60 من استثمارات المناطق الحرة خلال العام المالي 2006/2005، زادت خلال هذا العام الي نحو %65 من إجمالي استثمارات تلك المناطق، في حين تقلصت نسبة التصدير خلال العام المالي الماضي بنسبة %8 وفقا لأرقام مركز التعبئة والإحصاء.
وأضاف التجار أن الهدف الرئيسي لعمل المناطق الحرة هو التصدير للأسواق الخارجية، مع السماح لها بدخول السوق المحلية بشرط أن تخضع للتعريفة الجمركية والضرائب مما يكسبها صفة المنتجات المستوردة التي يرتفع سعرها عن نظيره المحلي، وفقا لقواعد العمل بنظام المناطق الحرة.
من جانبه أكد محمد المرشدي عضو مجلس ادارة غرفة الصنا عات النسيجية ان العاملين بالمناطق الحرة الخاصة والعامة من مصنعي النسيج والملابس الجاهزة يستخدمون أساليب غير مشروعة في بعض الأحيان لتهريب منتجاتهم إلي السوق الداخلية دون أعباء جمركية.
وأضاف “المرشدي” أن مشروعات النسيج بالمناطق الحرة تقوم باستيراد الاقمشة بإعفاء جمركي، وبيعها بالسوق المحلية بعد تصنيعها في مخالفة واضحة لقواعد المناطق الحرة.
في المقابل نفي المهندس عادل مسعود رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار، وجود عمليات تهريب تستهدف السوق المحلية خلال تصدير منتجات المناطق الحرة للاسواق الخارجية، خاصة من منتجات الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة.
وأكد «مسعود» في تصريحات لـ “المال” أنه تم إعادة هيكلة الجهاز الرقابي علي حركة واردات وصادرات المناطق الحرة، وإدخال أنظمة حديثة لمراقبة سريان هذة الحركة وفقا لضوابط جديدة وضعتها إدارة هيئة الاستثمار قبل عامين، مؤكدا أن هذه الاتهامات ليس لها أساس علمي.
وارجع انخفاض نسبة إجمالي الصادرات من المناطق الحرة، رغم زيادة حجمها خلال العام المالي الماضي، الي زيادة صادرات كافة الأسواق المحلية وفقا لإحصاءات وزارة التجارة والصناعة.
واضاف ” مسعود” أن صادرات المناطق الحرة من الملابس ارتفعت خلال العام المالي الماضي إلي مليار دولار بعد أن سجلت في العام المالي السابق له نحو 785 مليون دولار، مشيرا إلي أن توقعات العام المالي الجاري تشير إلي زيادة حجم صادرات تلك الصناعة، خاصة مع دخول استثمارات جديدة بها.
وجهت مجموعة من مصنعي وتجار الملابس الجاهزة والمنتجات النسيجية، اتهامات شديدة اللهجة إلي المناطق الحرة، خاصة في منطقتي شبرا الخيمة ومدينة نصر تتضمن إغراق السوق المحلية بمنتجات نسيجية ذات تكلفة إنتاجية أقل من نظيرتها المحلية نتيجة عمليات التهريب التي يقف وراءها مستثمرو تلك المناطق، مما يقلل فرص أرباحهم.
استند المصنعون والتجار في اتهاماتهم، إلي عدة اعتبارات مدعمة بأرقام رسمية تمثلت في انخفاض حصة المناطق الحرة من إجمالي الصادرات المحلية للأسواق الخارجية من %30 إلي %20 خلال السنة المالية الماضية 2007/2006 مقارنة بالسنة السابقة لها، رغم زيادة استثمارات الصناعات النسيجية خلال نفس العام بنسبة %5 وفقا لأرقام هيئة الاستثمار.
اشار التجار إلي أنه وفقا للأرقام المعلنة من الجهات الإحصائية الرسمية، فإن الصناعات النسيجية كانت تستحوذ علي %60 من استثمارات المناطق الحرة خلال العام المالي 2006/2005، زادت خلال هذا العام الي نحو %65 من إجمالي استثمارات تلك المناطق، في حين تقلصت نسبة التصدير خلال العام المالي الماضي بنسبة %8 وفقا لأرقام مركز التعبئة والإحصاء.
وأضاف التجار أن الهدف الرئيسي لعمل المناطق الحرة هو التصدير للأسواق الخارجية، مع السماح لها بدخول السوق المحلية بشرط أن تخضع للتعريفة الجمركية والضرائب مما يكسبها صفة المنتجات المستوردة التي يرتفع سعرها عن نظيره المحلي، وفقا لقواعد العمل بنظام المناطق الحرة.
من جانبه أكد محمد المرشدي عضو مجلس ادارة غرفة الصنا عات النسيجية ان العاملين بالمناطق الحرة الخاصة والعامة من مصنعي النسيج والملابس الجاهزة يستخدمون أساليب غير مشروعة في بعض الأحيان لتهريب منتجاتهم إلي السوق الداخلية دون أعباء جمركية.
وأضاف “المرشدي” أن مشروعات النسيج بالمناطق الحرة تقوم باستيراد الاقمشة بإعفاء جمركي، وبيعها بالسوق المحلية بعد تصنيعها في مخالفة واضحة لقواعد المناطق الحرة.
في المقابل نفي المهندس عادل مسعود رئيس قطاع المناطق الحرة بهيئة الاستثمار، وجود عمليات تهريب تستهدف السوق المحلية خلال تصدير منتجات المناطق الحرة للاسواق الخارجية، خاصة من منتجات الصناعات النسيجية والملابس الجاهزة.
وأكد «مسعود» في تصريحات لـ “المال” أنه تم إعادة هيكلة الجهاز الرقابي علي حركة واردات وصادرات المناطق الحرة، وإدخال أنظمة حديثة لمراقبة سريان هذة الحركة وفقا لضوابط جديدة وضعتها إدارة هيئة الاستثمار قبل عامين، مؤكدا أن هذه الاتهامات ليس لها أساس علمي.
وارجع انخفاض نسبة إجمالي الصادرات من المناطق الحرة، رغم زيادة حجمها خلال العام المالي الماضي، الي زيادة صادرات كافة الأسواق المحلية وفقا لإحصاءات وزارة التجارة والصناعة.
واضاف ” مسعود” أن صادرات المناطق الحرة من الملابس ارتفعت خلال العام المالي الماضي إلي مليار دولار بعد أن سجلت في العام المالي السابق له نحو 785 مليون دولار، مشيرا إلي أن توقعات العام المالي الجاري تشير إلي زيادة حجم صادرات تلك الصناعة، خاصة مع دخول استثمارات جديدة بها.