أعلن منير فخرى عبدالنور، وزير التجارة والصناعة عن التوصل لاتفاق نهائى مع اتحاد الصناعات المصرية، لتفعيل وتطبيق قانون الضريبة العقارية رقم 196 لـ 2008 على المنشآت الصناعية، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على آلية توافقية لاحتساب تلك الضريبة وتحديد الأسس والمعايير لتقييم ومحاسبة هذه المنشآت .
جاء ذلك خلال اجتماع عبدالنور مع وزير المالية د . أحمد جلال بحضور المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس طارق توفيق، وكيل الاتحاد، ومحمد البهى، رئيس لجنة الضرائب بالاتحاد، بالإضافة إلى رئيس مصلحة الضرائب العقارية، وذلك لاستعراض آلية تطبيق قانون الضريبة العقارية وكيفية حساب تلك الضريبة على المنشآت الصناعية .
وأكد الوزير أن الضريبة العقارية تمثل %10 من إجمالى إيرادات الضرائب فى العديد من البلدان المتقدمة، بينما لا تصل إلى %1 فى مصر، لافتاً إلى أن هذه التعديلات فى قانون الضريبة العقارية تأتى ضمن الإصلاحات التشريعية والمالية التى تنفذها الحكومة حالياً .
وأوضح عبدالنور أن %50 من حصيلة الضريبة العقارية ستوجه لتطوير العشوائيات والمحليات على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى تجاوب المجتمع الصناعى لتنفيذ وتطبيق هذا القانون وتحمله المسئولية الاجتماعية نحو الوطن فى هذه المرحلة .
من جانبه قال د . أحمد جلال، وزير المالية، إنه تم إقرار التعديلات على قانون الضريبة العقارية التى أعدتها وزارة المالية وتم طرحها أكثر من مرة على جميع القطاعات الاقتصادية ومنظمات الأعمال المختلفة، لافتاً إلى أن هذا القانون أصبح نافذاً وسيتم تطبيقه بما تم الاتفاق عليه مع المجتمع الصناعى والقطاعات الإنتاجية الأخرى .
وأشار الوزير إلى أن طريقة تقييم هذه الضريبة تأتى طبقاً لنظام القيمة الاستبدالية والتى تعتمد على احتساب قيمة الأرض والمنشآت طبقاً للأسعار الحالية، مخصوماً منها قيمة الإهلاك ومصاريف الصيانة التى تبلغ %32 من القيمة التى تحددها لجان الحصر والتقييم، موضحاً أن نسبة الضريبة المستحقة فى أغلب الأحيان على المنشآت الصناعية لن تتعدى 3.5 فى الألف على القيمة الرأسمالية لها .
وأضاف أن تطبيق القانون جاء بالتوافق وليس بالقوة وأن هذا المبدأ سيعمل على تسهيل وتطبيق وتنفيذ هذا القانون داخل المجتمع الصناعى .
وأوضح جلال أن هناك بعض الاستثناءات فى تطبيق القانون خلال المرحلة المقبلة خصوصاً حالات التعثر والمصانع المتوقفة، لافتاً إلى أن الحكومة رصدت مؤخراً 500 مليون جنيه لمساندة هذه المصانع .
ومن جانبه قال المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إن المجتمع الصناعى متفهم للوضع الاقتصادى الحالى الذى تمر به مصر وإن المنشآت الصناعية ملتزمة بتنفيذ وتطبيق قانون الضريبة العقارية .
وطالب بضرورة إيجاد آلية عند تطبيق هذا القانون مع المصانع التى تواجه حالات التعثر والتوقف، بالإضافة إلى حالات المصانع الصغيرة والمتوسطة التى لديها مديونيات كبيرة للبنوك .
وأكد أنه لابد من مواجهة عمليات التهريب التى تؤثر سلباً على القطاعات الصناعية والاقتصاد المصرى .
إلى ذلك طالب المهندس طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات، بضرورة تقديم المساندة الكاملة للقطاعات الصناعية خلال المرحلة الحالية لزيادة قدرتها التنافسية، والتغلب على التحديات التى تواجهها .
وفيما يتعلق بمطالبة مشاركة مجتمع الأعمال والصناعة فى صرف حصيلة الضريبة العقارية المخصصة للمحليات، أشار د . أحمد جلال إلى أنه ستتم مناقشة هذا الطلب مع الأجهزة المعنية، وذلك بالتنسيق مع المحليات لوضع الخطط والبرامج اللازمة التى سيتم التصرف على أساسها لتطوير المناطق المحيطة بالمنشآت الصناعية .
وحول ظاهرة التهريب وتأثيرها على المجتمع الصناعى والاقتصاد المصرى، قال عبدالنور إن عمليات التهريب منظمة وتديرها امبراطوريات كبيرة من خارج منظومة الجمارك ولها أساليب متنوعة ومتطورة .
وأشار وزير المالية إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات مع الوزارات والجهات المعنية بمشاركة الجمارك والأجهزة المختصة لوضع الآليات اللازمة لكيفية التعامل مع هذه الظاهرة والقضاء عليها .
وأضاف أن الوزارة تعمل على ثلاثة محاور رئيسية لمواجهة عمليات التهريب الأول، إجراء تعديلات تشريعية وإدارية لإحكام الرقابة على نظم الإفراج الجمركى المختلفة والثانى ادخال التكنولوجيات الحديثة من خلال الإسراع فى ميكنة أساليب العمل بالجمارك والثالث يشمل الارتقاء بالعنصر البشرى .