أثار توقيع البورصة اتفاقية مع نظيرتها نيويورك يورونيكست، يتم بموجبها إطلاق أول عقود مستقبلية مبنية على مؤشر البورصة المصرية، ودراسة قيد وتداول أول عقود خيارات على المؤشرات، ردود أفعال إيجابية من خبراء سوق المال فى ظل الآثار الإيجابية المتوقعة، على أحجام التعامل ومستويات السيولة، فضلاً عن جذب شريحة جديدة من المستثمرين واستقدام الأجانب الذين يتعاملون على المؤشر بالخارج.
 |
| احمد ابوحسين |
وأشار الخبراء إلى إيجابية تفعيل التداول على المؤشر بالخارج، أولاً لإضفاء صبغة دولية على تلك الأداة، ولفت نظر المتعاملين الأجانب، فضلاً عن قوة بورصة نيويورك التى سيتم طرح الأدوات بها، بجانب أهميتها فى اكتساب خبرة التعامل على تلك الآلية التى تتسم بالتعقيد وتحتاج متطلبات فنية غير متوفرة بالسوق المحلية.
وكان الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، قد أكد فى تصريحات لـ«المال»، أن إطلاق العقود المستقبلية على المؤشر الرئيسى للبورصة بموجب الاتفاقية الموقعة مع بورصة نيويورك يورونيكست، يحمل للسوق المحلية العديد من الإيجابيات، أهمها زيادة حجم التعامل على الأسهم المكونة للمؤشر بما يرفع سيولة السوق ويجذب شرائح جديدة من المستثمرين.
وأشار عمران إلى أن البورصة المصرية ستحصل فى المقابل على نسبة من عوائد هذه الإصدارات دون تحمل أى تكاليف لتدشين سوق خاصة لها، أو شراء نظام خاص للمقاصة والتداول، لافتًا إلى أن المستثمر المحلى سيستفيد من توافر آلية جديدة للتحوط يمكن التعامل عليها من خلال الأطراف المعنية بالسوق التى ستتداول بها.
كما أكد الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة لن تسمح بتطبيق آليات مثل الخيارات والمشتقات والعقود الآجلة وغيرها من الأدوات المالية عالية المخاطر، بسبب تعارضها مع أحكام الشريعة الإسلامية وعدم وجود البنية الأساسية لها.
من جانبهم طالب الخبراء بأن تكون الخطوة مقدمة لتفعيل المؤشرات والمشتقات والعقود المستقبلية بالسوق المصرية، بعد اكتساب الخبرة اللازمة التي تؤهل جميع أطراف السوق للتعامل بها.
وقال عادل عبدالفتاح، رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، إن إتاحة التداول على المؤشر وإبرام عقود مستقبلية يضيف نشاطًا جديدًا للبورصة، كما أنهما سيلفتان أنظار المتعاملين للأسهم المكونة للمؤشر، وبالتالى دخول شريحة جديدة من المتعاملين للسوق، كما أن الآلية الجديدة تنشط السيولة والتداولات، علاوة على كونها ترويجًا للبورصة المصرية فى الأسواق الدولية وللشركات المدرجة فى المؤشر.
وأوضح عبدالفتاح أن تفعيل المشتقات والعقود المستقبلية بالسوق المحلية، يتطلب تطوير أنظمة البورصة لتناسب المتطلبات الفنية لتلك الآليات، فضلاً عن ضرورة توعية المتعاملين وشركات السمسرة بآليات استخدامها.
وأشار إلى أن العقود المستقبلية على المؤشر قد تؤثر على سعر الفتح، ووجود مضاربات على أسهم المؤشر، خصوصًا مع ضآلة حجم سوق المال المصرية، مقارنة بالأسواق الخارجية، لافتًا إلى ضرورة وضع ضوابط لإحكام التعامل عليها، ووضع حد أقصى لها مثلما حدث مع شهادات الإيداع الدولية.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة ثمار لتداول الأوراق المالية، أن تفعيل العقود المستقبلية ببورصة نيويورك يساهم فى اكتساب الخبرة اللازمة ويفتح الباب أمام المستثمرين الأجانب.
وأشاد هانى حلمى، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، بالاتفاقية التى وقعتها البورصة المصرية مع «نيويورك يورونيكست»، مضيفًا أن تعدد الأدوات المتاحة أمام المستثمرين يصب فى صالح البورصة، كما أنه يعتبر مؤشرًا مستقبليًا بشكل يومى على حركة السوق المحلية.
وأضاف حلمى أن تلك الآلية ترفع كفاءة البورصة، كما تساهم فى زيادة أحجام التداول، وتؤدى لجذب المستثمرين الأجانب الذين يتعاملون على المؤشر بالخارج للتعامل على مكوناته بالسوق المحلية.
وأشار حلمى إلى أن اختلاف التوقيت بين بورصة القاهرة وبورصة نيويورك سيصب فى صالح السوق المحلية، موضحًا أن حركة المؤشر الرئيسى EGX 30 ستقود تحركات المؤشر المتداول بالخارج.
ولفت رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية إلى أن المؤشرات تتسم بقلة نسبة مخاطرتها فى ظل تذبذب حركة المؤشر وعدم ثباته على توجه واحد لفترات طويلة، وقال إن هناك شريحة جديدة من المستثمرين تفضل ذلك النوع من الأدوات.
وأشار إلى أنه لا يمكن تحديد سقف معين لإصدارات العقود وأوراق المؤشر التى ستقوم بورصة نيويورك بطرحها.
وقال أحمد أبوحسين، العضو المنتدب بقطاع السمسرة بشركة القاهرة المالية القابضة، إن توقيع اتفاق بين البورصة المصرية ونيويورك يورونيكست، قد يكون إيجابيًا للسوق.
وأوضح أبوحسين، أن تلك الآلية التى ستتاح فى بورصة نيويورك ربما تجذب شريحة جديدة من المستثمرين، فضلاً عن جلب مستثمرين أجانب للسوق، وتنشيط التعامل على الأسهم التى يضمها المؤشر، وهو ما سيؤدى إلى رفع معدلات السيولة وأحجام التداول بالبورصة.
وأكد أبوحسين أن تفعيل تلك الآلية بالخارج لن يكون بإيجابية تفعيلها نفسها بالسوق المحلية، لافتا إلى أنها كانت ستجذب مزيدًا من السيولة للسوق حال إتاحتها محليًا.
وأشار العضو المنتدب بشركة القاهرة المالية القابضة إلى أن وجود تلك الآلية فى الوقت الحالى من خلال بورصة بحجم بورصة نيويورك يعتبر أمرًا جاذبًا ويضفى على الآلية صبغة دولية، خصوصًا مع صعوبة التعامل بها وعدم توافر الخبرة اللازمة لدى البعض.
وأوضح أن عدم توافق الآلية مع الشريعة الإسلامية، قد يكون عائقًا أمام تفعيلها محليًا، مثلما حدث مع آلية الـ«Short selling ».
من جانبه قال أسامة مراد، الخبير بأسواق المال، إن إبرام اتفاقيات خارجية لإدخال آليات جديدة يمكن للمتعاملين المصريين استخدامها ببورصة نيويورك يضيف للسوق، مشيرًا إلى أن ضوابط التعامل على الأوراق المالية الأجنبية، فضلاً عن وضع حد أقصى للتحويلات للخارج، قد يشكلان عائقًا أمام رواج تلك الآليات.
وأشار إلى وجود المؤشرات والتداول على المؤشر حتى لو كان بالأسواق الخارجية، أفضل من عدم وجودها، لافتًا إلى أنها قد تساهم فى رفع نسبة السيولة بالسوق وجذب المستثمرين الأجانب، ولكنها فى المقابل ستقتطع جزءًا من سيولة المستثمرين المصريين.
وأوضح مراد أن الاتفاق خطوة إيجابية إذا ما كانت تتم فى طور التمهيد لإطلاق المؤشرات والمشتقات بالسوق المحلية، بعد اكتساب الخبرات الفنية من بورصة نيويورك، مطالبًا بإعداد جدول زمنى لإدخال تلك الآليات.
وقال خبير أسواق المال، إن التداول على المؤشر وتفعيل العقود المستقبلية سيكون له تأثير على سعر الفتح بالسوق، كما أنه سينعكس على أسعار مكونات المؤشر.
واستبعد عسران محمد عسران، عضو مجلس الإدارة بشركة بايونيرز للسمسرة، أن يكون للأداة الجديدة المزمع طرحها ببورصة نيويورك تأثير إيجابى على السوق المحلية، لافتًا إلى أنه سيكون لها تأثير على تحركات المؤشر الصاعدة والهابطة.
ويرى عسران أن العقود المستقبلية والتداول على المؤشر لن يؤديا لجذب المستثمرين الأجانب، أو تنشيط معدلات السيولة وأحجام التداول بالبورصة.