في تطور جديد للأزمة مع البرلمان الأوروبي أكد مايكل رايان مستشار الشئون السياسية والإعلام بوفد المفوضية الأوروبية بالقاهرة أن موقف مصر من مشروع قرار البرلمان الأوروبي الذي ينتقد سجل حقوق الإنسان، يتنافي مع بعض النصوص التي تعهدت مصر بالالتزام بها ضمن الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة والاتحاد الأوروبي.
قال ريان في تصريحات خاصة لـ »المال« إن خطة العمل المصرية – الأوروبية لسياسة الجوار التي تم اعتمادها في مارس 2007 وضعت حقوق الإنسان كمكون أساسي للعلاقات بين الجانبين وارتضت الحكومة المصرية التوقيع علي هذه الخطة مما أعطي الطرف الأوروبي الحق في التعليق علي أوضاع حقوق الإنسان.
واستبعد معتز رسلان رئيس مجلس الأعمال المصري – الكندي تأثير ملف حقوق الإنسان علي العلاقات الاقتصادية بين مصر والدول الأخري بشكل مباشر فيما يتعلق بجذب الاستثمارات وأكد أن التأثير سيتم بشكل غير مباشر يتمثل في تقليص ما تحصل عليه مصر من معونات مثل الحالة الأمريكية أو برامج دعم تمويلي مثل الحالة الأوروبية.
وأضاف أن ردود الفعل العصبية لا تؤثر علي دول بحجم الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث إن التعامل مع هذه الدول ينبغي أن يتسم بالرشادة.