يتوقع أن تدخل اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة حيز التنفيذ مع نهاية العام الحالي بعد التصديق عليها من دول مجلس التعاون الست.
وخلال يارته القصيرة لدبي، أعرب »جورج يو«، وزير خارجية سنغافورة، عن أمله في أن تلحق باتفاقية التجارة الحرة التي تضم دول مجلس التعاون وسنغافورة، اتفاقية أخري تضم دول المجلس، بالاضافة إلي رابطة دول جنوب شرق آسيا »آسيان«، مشيراً إلي رغبته في إنهاء جميع الإجراءات لتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ قبل حلول الربع الثالث مع العام الحالي، بعد توقيع بقية دول المجلس عليها.
كانت اتفاقية اقامة منطقة تجارة حرة بين الجانبين قد وقعت بين دول مجلس التعاون وسنغافورة في 15 ديسمبر 2008، وهي أول اتفاقية تجارة حرة توقعها دول المجلس بشكل جماعي مع دولة أخري، وقد وافقت علي الاتفاقية كل من الإمارات وقطر وسلطنة عمان، في حين لم تصدق عليها المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين حتي الآن
كان وزير خارجية سنغافورة قد قام بزيارة إلي دبي لاطلاق »مجموعة أصدقاء سنغافورة« والتي تهدف الي توطيد العلاقات بين الإمارات وسنغافورة علي جميع الأصعدة، حيث بلغ اجمالي التبادل التجاري بين البلدين 11.6 مليار دولار للعام الماضي، كما تعمل نحو 50 شركة سنغافورية في دبي وحدها، ووصل عدد زائري سنغافورة من الإمارات إلي نحو 50 ألف شخص العام الماضي.
وأشار »يو« إلي أن بلاده لا ترغب في أن تكون هي الدولة الوحيدة التي لديها اتفاقية مع دول مجلس التعاون، مضيفاً أنه ستكون هناك اتفاقية في المستقبل بين دول رابطة الآسيان ودول مجلس التعاون الخليجية حيث تضم دول رابطة الآسيان بروناي وكمبوديا واندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وتايلاند وفيتنام، وكذلك سنغافورة.
وطبقا لما أفادت به وزارة التجارة الخارجية في الإمارات، فقد نص اتفاق التجارة الحرة بين مجلس التعاون وسنغافورة بشكل أساسي علي عدم فرض أي رسوم علي تجارة السلع والخدمات وعلي الصادرات أو الواردات من المنتجات الرقمية التي تتم عبر الوسائط الإلكترونية، والالتزام بالمعاملة الوطنية ومبدأ الدولة الأولي بالرعاية بهذا الخصوص.
ونظراً لأهمية قطاع الخدمات المالية، فلقد أفرد له الاتفاق ملحقاً خاصاً يتضمن العديد من الأحكام الواردة في ملحق الخدمات المالية علي غرار اتفاقيات منطمة التجارة العالمية.
كما يشمل الاتفاق تعزيز التعاون بين الجانبين في عدد من المجالات، هي: الإعلام وتكنولوجيا الاتصالات، والتجارة الإلكترونية، وخدمات النقل الجوي، وزيارات الأعمال وذلك بهدف تبادل الخبرات فيما بينهما.
من جانبه ذكر »جاسم حسين«، المحلل الاقتصادي عضو اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس نواب البحرين أن التجارة البينية بين دول مجلس التعاون وسنغافورة تقدر قيمتها بنحو 31 مليار دولار حسب أحدث البيانات، كما توفر دول مجلس التعاون نحو %40 من الواردات النفطية لسنغافورة، كما تعد موانئ سنغافورة مصدراً حيوياً للنفط الخليجي الموجه لدول جنوب شرق آسيا.
وطبقا للأرقام الرسمية، تضاعفت الاستثمارات المباشرة لسنغافورة في دول الخيلج 4 مرات منذ عام 2003، حينما سجلت 213 مليون دولار لتبلغ قيمتها في 2008 نحو 850 مليون دولا، بينما بلغت الاستثمارات المباشرة لدول مجلس التعاون في سنغافورة العام الماضي 2.3 مليار دولار.