Loading...

«اتصالات البرلمان» توافق علي 5 مواد من مشروع قانون استخدام التكنولوجيا المالية

وتستكمل مناقشته غدا

«اتصالات البرلمان» توافق علي 5 مواد من مشروع قانون استخدام التكنولوجيا المالية
ياسمين فواز

ياسمين فواز

7:18 م, الأحد, 13 يونيو 21

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في البرلمان، برئاسة النائب أحمد بدوي، علي 5 مواد، بالإضافة الي مواد الإصدار من مشروع قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، علي أن تستكمل مناقشة المواد المتبقية غدا الإثنين.

وشهد اجتماع لجنة البرلمان اليوم الأحد، حضور ممثلين عن هيئة الرقابة المالية، ووزارتي الاتصالات والتضامن الاجتماعي والمالية والتخطيط، وجهاز تنمية المشروعات .

وقال النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات في البرلمان، إن اللجنة حريصة علي تشجيع الاستثمار، وسيتم استطلاع رأى المستثمرين في الاعتبار.

كبير مستشاري الهيئة: المشروع يخاطب دول العالم وليس مصر فقط

من جانبه، اكد عبد الحميد إبراهيم، كبير مستشاري الهيئة، خلال الاجتماع علي أن مشروع القانون يخاطب الشركات في دول العالم المختلفة وليس داخل مصر فقط.

وأضاف أن الهيئة حرصت علي وضع تعريفات دقيقة داخل مشروع القانون
لكونه ينظم نشاط التكنولوجيا المالية باعتباره نظاما مستحدث لاول مرة، كما أن المشروع يقوم علي مبدأ الشفافية.

وشدد علي أن مشروع القانون مثله مثل باقي التشريعات التي تحكم القواعد المالية، فبالتالي ليس لها لائحة تنفيذية وستصدر الهيئة كافة الضوابط اللازمة لتطبيقه مثل قانون البنك المركزي الذي ينظم عمل البنوك.

وكشف عبد الحميد عن أن المشروع فرق في تنظيم وضع ثلاث حالات، أولهما الشركة التي ستنشأ لتستخدم أساليب التكنولوجية المالية، والشركة القائمة والمرخص لها من هيئة الرقابة المالية وترغب في استخدام بعض أو كل التكنولوجيا المالية ولديها إمكانيات لذلك، وثالثهما الشركة المؤسسة والمرخص لها وترغب في استخدام هذه التكنولوجيا لكن ليس لديها إمكانيات، فيكون هنا دور شركات التعهيد.

ولفت إلي أن هناك شركات موجودة حاليا تعمل بالتكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، ومعروفة، لذا يأتي القانون لوضع آليه لتوفيق الأوضاع، ووضع مثل هذه الشركات تحت مظلهةقانونية، مشيرا إلي أن توفيق الأوضاع الشركات القائمة يعني توافقه مع نصوص القانون.

ونوه إيراهيم إلي أن طبيعة النشاط سريع ومتلاحق سرعه، لذا لم يتم وضع كافه التفاصيل في القانون بل الاطار العام فقط، منوها إلي أن مناقشات أعداد التشريع استمرت لمدة عام قبل إرساله للمجلس النيابي.

ووفقا لمشروع القانون تهدف الهيئة العامة للرقابة المالية، من تطبيق أحكام هذا القانون، إلى تعزيز الشمول المالى، والعمل على توسيع قاعدة المستفيدين من الأنشطة المالية غير المصرفية، ورفع كفاءتها، وخفض التكاليف اللازمة للاستفادة من هذه الأنشطة والخدمات.

وبمقتضى المشروع، تكون الهيئة هى الجهة الإدارية المُختصة دون غيرها بتطبيق أحكام هذا القانون واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعزيز وتنمية استخدام نظم التكنولوجيا المالية الحديثة والمبتكرة فى أى من مجالات الأنشطة المالية غير المصرفية وتقديم الاستشارات المالية المرتبطة بها.

ومنحها مشروع القانون، عدد من الاختصاصات بما يمكنها من تحقيق أغراضها وفى مقدمتها اتخاذ إجراءات تأسيس الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ومنح التراخيص والموافقات اللازمة لمزاولة الأنشطة المنصوص عليها فى هذا القانون، واستخدام التطبيقات التكنولوجية للتأكد من الالتزام بالقوانين والقواعد المقررة بما يعمل على تيسير قيام الهيئة بدورها الرقابي والجهات الخاضعة لها بشأن الالتزام بمعايير الشفافية والحوكمة، وحماية المتعاملين فى الأسواق المالية غير المصرفية واعتماد أدوات تكنولوجية حديثة ومبتكرة لتيسير التعامل مع القطاع المالى غير المصرفى فى مجال استخدام التكنولوجيا المالية.