سيـــاســة

«اتصالات البرلمان» تلغي عقوبة الحبس في قانون حماية البيانات

اكتفت بالغرامات المالية حال تسريبها

شارك الخبر مع أصدقائك

 ألغت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، عقوبة الحبس في مشروع قانون «حماية البيانات الشخصية».

وتم الاكتفاء بالغرامات المالية كعقوبة حال تسريب البيانات من قبل الشركات العاملة في القطاع.

وينص مشروع القانون على غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تجاوز مليون جنيه، لكل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في مواد القانون.

كما نص على ذات العقوبة لكل من جمع بيانات شخصية دون توافر الشروط المنصوص عليها في مواد القانون.

ونص على غرامة لا تقل عن 300 ألف ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، لكل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية والحدود المنصوص عليها في القانون.

فيما نص على غرامة لا تقل عن 100 ألف ولا تجاوز مليون جنيه كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليه في القانون.

وأعلنت اللجنة الاثنين عن الانتهاء من مشروع القانون وكتابة تقريرها لعرضه على الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، تمهيدا لإدراجه بأقرب جلسة عامة للتصويت عليه وإقراره قبل نهاية دور الانعقاد الحالي.

وأكد النائب جون طلعت، وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، تعديل اللجنة للعقوبات الواردة بمشروع القانون، عقب اعتراضات واسعة لممثلي الشركات العاملة في القطاع، والتي حضرت جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة للقانون.

وأضاف أنه تم إلغاء عقوبة الحبس من التشريع محل النقاش والاكتفاء بالغرامات المالية التي لم تعترض عليها الشركات.

رفض استثناء البنك المركزي

في سياق متصل، رفضت لجنة الاتصالات، بالتوافق مع الحكومة، طلب البنك المركزي باستثنائه والجهات التابعة له من مشروع قانون «حماية البيانات الشخصية».

وأكد النائب يوسف الشاذلي، وكيل اللجنة، أن ممثلي البنك المركزي سبق وحضروا مناقشات القانون سواء داخل اجتماعات مجلس الوزراء أو لجنة الاتصالات بالبرلمان دون إبداء أي اعتراضات على القانون.

وأضاف أن اللجنة فوجئت في اجتماع الاثنين بخطاب «المركزي» لاستثنائه من تطبيق القانون سالف الذكر وهو ما اعترضنا عليه.

 وأكد الدكتور محمد حجازي، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، أن القطاع المصرفي في العالم يخضع لحماية مضافة للبيانات لأنها بطبيعتها بيانات حساسة، ومشروع القانون فلسفته تنظيم حماية البيانات وليس وضع سرية على البيانات.

وأشار إلى أن مركز حماية البيانات لا دخل له بالبيانات التي بحوزة البنك أو أي جهة بل مهمته التأكد من حماية تلك البيانات الشخصية وفقا لمشروع القانون للأفراد سواء في البنوك أو غيرها من الجهات المتعاملة مع البيانات.

ولفت إلى أن ذلك لا يعني مصادرة حق البنك في الحصول على البيانات من العملاء والتعامل معها لأن أي شخص يفتح حسابًا مصرفيًا يوافق على طلب إتاحة بياناته للبنك، ومشروع القانون قائم على الموافقة الشخصية للأفراد لإتاحة بياناتهم.

وقال إن البنك لم يسجل أي اعتراض خلال السنة ونصف التي استغرقها إعداد مشروع القانون سواء في اجتماعات بوزارة العدل أو مجلس الوزراء أو حينما وصل للبرلمان وحضر ممثلون عنه للجلسات.

وأضاف «نرفض المقترح لأنه لا توجد أي ممارسة دولية تستثني البنوك في هذا الشأن».

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »