بنـــوك

«اتش سي» ترجح انخفاض أثر ضريبة أذون الخزانة على البنوك

يتم تطبيق التعدلات الجديدة بتداءا من إصدارات 21 فبراير 2019

شارك الخبر مع أصدقائك

banner large

رجحت شركة “إتش سي” لتداول الأوراق المالية، أن ينخفض أثر قانون ضريبة الدخل على أذون الخزانة، بعد اعتماد النسخة الأخيرة من تعديلات القانون، والتي تضمنت فصل حساب الضرائب على دخل البنك من أذون الخزانة عن مصادر الدخل الأخرى.

ووفقا لـ”إتش سي”سيتم حساب تكلفة أذون الخزانة الآن عن طريق حساب نسبة المصروفات إلى الإيرادات من أذون الخزانة (بدون حساب المخصصات ورسوم الإهلاك) وبعد ذلك يتم ضرب الناتج في 80% من العائد على أذون الخزانة بحد أقصى 70% لإيرادات أذون الخزانة لعام 2019 و85% لعام 2020 و100% للأعوام التالية.

اقرأ أيضا  «المركزي»: السيولة المحلية ترتفع بقيمة 87.3 مليار جنيه بنهاية يونيو

وأوضحت شركة “إتش سي” أنه تم تفعيل هذه التعديلات في 17 مايو 2019 وستطبق على أذون الخزانة التي أصدرت بدءاً من 21 فبراير 2019 والتي سيعاد إصدارها بداية من هذا التاريخ، لافتة إلى أن التعديل على قانون الضريبة سيرفع معدل الضريبة الفعلي للبنوك تحت تغطيتنا ليتراوح ما بين 26%-31% على مدار فترة توقعاتنا مقارنة بـ 21%-28% في الربع الأول من 2019 قبل تطبيق القانون الجديد.

اقرأ أيضا  الطلب المتزايد على الخدمات الرقمية يهدد عمل البنوك التقليدية

كانت وزارة المالية قد بدأت العام الماضي تعديل قانون الضريبة على الدخل لتغيير طريقة احتساب الضرائب على أذون الخزانة ليتم فصلها عن ضريبة الدخل التي تدفعها البنوك بواقع

ووفقًا لتقارير وزارة المالية فإن حصيلة الضرائب على أدوات الدين الحكومية من أذون وستدات ارتفعت بنحو 4.1 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو إلى أبريل 2017/ 2018، لتسجل نحو 39.5 مليار جنيه مقابل 35.4 مليار جنيه في الفترة لمقابلة .

اقرأ أيضا  «المال» تنشر السيرة الذاتية لأعضاء مجلس إدارة البنك الأهلي بعد التشكيل الجديد

وتبلغ استثمارات البنوك في أذون الخزانة الحكومية نحو 684.8 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي مقابل 680.8 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق عليه، ويستحوذ القطاع المصرفي على نحو 50% من استثمارات أذون الخزانة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »