منى عبدالباري
توقعت إدارة البحوث بشركة “اتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، اليوم الأربعاء، إبقاء لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة دون أدنى تغيير في اجتماعها، المقرر عقده غدا الخميس.
وقالت “اتش سي”، في تقرير حديث اليوم، إن المعدلات الراهنة ستساهم في عودة التضخم إلى المستويات الطبيعية ابتداء من سبتمبر المقبل.
وتستقر معدلات الفائدة حاليا عند مستويات 18.7 و 19.7 % للإيداع والإقراض على الترتيب منذ آخر زيادة أقرها البنك في الأسبوع الأول من يونيو الماضي.
وقالت سارة سعادة، محلل أول الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث بالشركة إن الحكومة نفذت عددا من الإصلاحات المالية المتوقعة في يوليو والتي ساهمت في ارتفاع التضخم الشهري.
وبدأت الحكومة مطلع الشهر الماضي الجولة الثانية من إجراءات الإصلاح الاقتصادي عبر مواصلة خطتها لخفض دعم الطاقة، وزيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1%.
وأضافت سعادة أن هذه التدابير أدت إلى تحسن الرؤية في الأسواق وقلصت من المخاوف حول حدة الاصلاحات، حيث واصل الجنيه المصري استقراره بل وشهد ارتفاع طفيف ليسجل متوسط بلغ 17.90 جنيه مقابل دولار مقارنة بمتوسط الثلاثة أشهر السابقة البالغ 18.1 جنيه للدولار.
كما أشارت إلى تراجع العائد على أذون الخزانة، بأكثر من 200 نقطة أساس على الآجال المختلفة من أعلى معدلاتها التي تجاوزت مستوى 22% في يوليو بعد رفع سعر الفائدة الشهر السابق، الأمر الذي قد يعني إعطاء السوق الآن وزن أكبر لاحتمالية قيام البنك المركزي، بعكس الزيادات الأخيرة في سعر الفائدة خلال الأشهر القليلة المقبلة.
وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها الأخير في 6 يوليو 2017، رفع سعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس بعد ارتفاع 200 نقطة أساس مماثله في 21 مايو الماضي.
وأدت هذه الزيادات إلى تسارع التضخم السنوي في يوليو إلى 33٪ مقارنة بـ 29.8٪ في الشهر السابق، مع تسارع التضخم الشهري إلى 3.2٪ من 0.8٪ في يونيو.
كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي السنوي إلى 35.3٪ على أساس سنوي في يوليو من 32٪ على أساس سنوي في يونيو، وبلغ المعدل الشهري 2.8٪ في يوليو.
وأشارت سعادة إلى إنه وفقا للمؤشرات الكلية، تتوقع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.1٪ على أساس سنوي في السنة المالية المنقضية 2016 – 2017، وتستهدف نمو بنسبة 4.6٪ على أساس سنوي في السنة المالية الحالية.