المال-خاص
أعلن حسين شكري رئيس مجلس إدارة شركة اتش سى HC للأوراق المالية والاستثمار، إن شركته ستلعب دور المستشار المالي لحوالى 6 إلى 8 صفقات استحواذ في السوق المحلية في قطاعات الأدوية ومواد البناء ومواد البتروكيماويات والأغذية والزجاج، وأغلبها لمستثمرين أجانب وعرب خلال هذا العام بقيمة تتجاوز المليار دولار.
وذكرت وكالة رويترز إن شكري الذي يملك 63 % من أسهم اتش سي قال في مقابلة معها جرت بمكتبه على مشارف القاهرة يوم الاثنين الماضى “لدينا نشاط كبير في العمل كمستشار مالي لعدد من العملاء الذين يقومون بعمليات استحواذ في مصر وأنه منذ 2011 وحتى نهاية 2014 قمنا بعمليات استحواذ لعدد من العملاء بمبلغ 670 مليون دولار.”
وكانت اتش سي دور قامت بدورالمستشار المالي في استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على بنك بي.ان.بي باريبا في مصر، بالاضافة إلى استحواذ حكمة الأردنية على المصرية الصناعية الدوائية واستحواذ صافولا السعودية على شركتي الملكة والفراشة للصناعات الغذائية في مصر وغيرها من عمليات الاستحواذ.
وقال شكري الذي عمل في بنك مورجان ستانلي بنيويورك عام 1980 إن شركته التى تعمل في مجال بنوك الاستثمار وإدارة الأصول وتداول الاوراق المالية في كل من مصر والامارات ستدخل مجال الاستثمار المباشر خلال 2016 بإدارة صندوق استثمار مباشر بقيمة 100 مليون دولار لمستثمرين عرب وأجانب “.
وتحسنت الصورة الاقتصادية في مصر في الآونة الأخيرة بعد الاستقرار الذي شهدته البلاد عقب انتخاب قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي رئيسا لها، لدرجة أنها شهدت الأسبوع الماضي أول تداول لصناديق المؤشرات وهي صناديق استثمارية مفتوحة تتبع حركة مؤشر معين ويجري تقييد الوثائق المكونة لها وتداولها فى سوق الأوراق المالية مثل الأسهم والسندات .
وقال شكري إن شركته التي تركز على معاملات المؤسسات وخاصة العرب والأجانب تدير 14 صندوق استثمار والعديد من المحافظ المالية وستتوسع خلال العام الجاري في نشاط السمسرة وخاصة العملاء الأفراد من خلال فتح أربعة فروع سمسرة للشركة.
وأضاف “حصلنا على رخصتين لفرعي سمسرة في سوهاج والمعادي ولكننا لم نفتحهما بعد وقدمنا طلبا للحصول على رخصة في المهندسين وسنتقدم للحصول على رخصة لفرع في المنيا.. خلال هذا العام سيكون تم فتح هذه الفروع “.
ويستهدف شكري الحاصل على دبلوم في أعمال الإدارة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة في عام 1978 نمو حجم الأصول التي تديرها شركته والبالغة 5 مليارات جنيه بما لا يقل عن 20 % خلال 2015.
وبسؤاله عن دراسة شركته تأسيس صندوق للمؤشرات قال شكري “نعم ندرس منذ فترة تأسيس صندوق مؤشرات لكن لم نستقر بعد على المؤشر، لدينا مؤشران للسوق نختار من بينهما الآن. أرسلنا بالفعل بعض العاملين لدينا للخارج للتعلم واكتساب خبرة العمل في هذه الأداة الاستثمارية. أتمنى أن ننتهي من هذا الصندوق في 2015.”
وعزا شكري سعي شركته لإطلاق صندوق مؤشرات إلى وجود طلب من مؤسسات أجنبية كثيرة على هذه الأداة الاستثمارية حيث تمنح صناديق المؤشرات المستثمرين فرص تغطية أسواق كاملة فى دول مختلفة أو قطاعات شتى بتكلفة أقل من وسائل الاستثمار الأخرى.
وقال شكري إنه تم إرسال “4 مشروعات لشركته من قبل وزارة الاستثمار لدراستها. انتهينا من الدراسة وأرسلنا لهم (وزارة الاستثمار) الاقتراحات الخاصة بنا ورؤيتنا لتلك المشروعات. اثنين من المشروعات في قطاع البتروكيماويات ومشروع سياحي وآخر في مجال التسوق والتجزئة.”
وأاضف :”هناك تحسن في الاقتصاد المصري وأتوقع أن يستمر بدعم من الاستقرار السياسي في البلاد. سننتهي خلال النصف الأول من هذا العام من اخر خطوة في خارطة الطريق المتمثلة في الانتخابات البرلمانية”.”.
وتأمل مصر في اجتذاب استثمارات تتراوح بين 10 مليارات و12 مليار دولار، ضمن 12 مشروعا في مجالات الطاقة والنقل والمياه وذلك في مؤتمر اقتصادي كبير تستضيفه مصر في منتصف مارس القادم.
وينظر الى المؤتمر باعتباره جزءا رئيسيا ضمن خطة الاصلاح الاقتصادي التي تضمنت خفض دعم الطاقة وزيادة الضرائب. وقامت الحكومة بحل نزاعات مع مستثمرين حاليين فيما تسعى الى تنشيط الاقتصاد الذي تضرر بفعل اضطرابات سياسية تعصف بالبلاد منذ انتفاضة عام 2011.