ارتفع سقف التوقعات بزيادة عدد اللاعبين بسوق الوساطة في مجال التأمين المباشر واعادة التأمين ليصل الي 20 لاعباً علي الأقل خلال 2010، خاصة بعد السماح للشخصيات الاعتبارية بمزاولة نشاط السمسرة في مجال التأمين.
 |
| احمد حسن |
وتستند تلك التوقعات إلي الهجمة الجماعية للوسطاء الافراد بانشاء شركات مساهمة وصلت في مجملها الي 10 شركات حتي الخميس الماضي واكد الوسطاء ان القرارات التي انتهي إليها الاتحاد المصري لشركات التأمين والمتعلقة بوضع حدود قصوي لعمولات وسطاء التأمين لن تؤثر علي رغبات السماسرة في انشاء شركات مساهمة، خاصة ان تلك القرارات مازالت في طور الدراسة، ولن يتم تفعيلها دون موافقة الهيئة الموحدة عليها باعتبارها صاحبة القرارات الالزامية بحكم القانون.
واشار عدد من السماسرة العاملين في القطاع الي ان مستقبل الوساطة سيشهد طفرة في الخدمات المقدمة من وسطاء وسماسرة التأمين التي من المتوقع ان تشهد طفرة كبيرة من حيث استحداث اساليب تسويق جديدة الي جانب مساهمتها في تنمية الوعي التأميني.
من جهته اكد إيهاب سمير، رئيس مجلس إدارة شركة »أمكس« لوساطة التأمين أن شركات الوساطة سوف تسهم في إعادة صياغة خريطة التأمين علي مستوي السوق، وتغيير العلاقة بين الوسطاء وشركات التأمين بشكل يدفع بمعدلات نمو السوق لاعتماد كل منهما علي الآخر لافتا الي ان السماح للشخصيات الاعتبارية بمزاولة نشاط الوساطة من خلال التشريعات الاخيرة ساهم في ان تصبح للوسطاء قوة ضاغطة تلزم شركات التأمين بالتفاوض معهم ومناقشتهم في أي قرارات تخص العملية التأمينية.
وتوقع سمير زيادة عدد شركات الوساطة ليصل الي 20 شركة خلال 2010 مدللا علي ذلك بحصول 10 شركات علي تراخيص مزاولة النشاط من الهيئة الموحدة حتي نهاية الشهر الماضي وأكد ان مستقبل الوساطة سيحقق طموح شركات التأمين في الوصول الي شرائح لم تنجح في الوصول إليها من قبل من خلال رفع نسبة الوعي التأميني من خلال الوسيط بالاضافة الي ان وجود شركات الوساطة يعد محفزاً كبيراً لها في طرح منتجات جديدة سيتم تسويقها بأشكال مختلفة ومستحدثة مما يساهم في تطوير الخدمة.
وقال عادل شاكر، رئيس الجمعية المصرية لوسطاء التأمين ان شركات الوساطة بالسوق سوف تزداد بصورة مضطردة لتتراوح ما بين 15 و20 شركة بنهاية عام 2010 لافتا الي ان هناك تكتلات من الوسطاء الافراد لانشاء شركات وساطة بهدف تكوين كيانات مالية قادرة علي تلبية احتياجات السوق.
وفيما يتعلق بالتوجه لخفض عمولات الوسطاء اكد شاكر ان هيئة الرقابة المالية انصرفت عن هذا التوجه، بالاضافة الي اجرائها تعديلات من شأنها تطوير البرامج التدريبية التي يتلقاها وسطاء التأمين من خلال معهد التدريب التابع للهيئة فضلا عن تفاؤله بالوضع المستقبلي لشركات الوساطة في السوق خلال عام 2010.
واشار رئيس جمعية وسطاء التأمين الي ان خفض العمولات لن يؤثر سلبا علي طموحات الوسطاء الافراد في انشاء شركات مساهمة خاصة بهم، مؤكدا ان شركات الوساطة ستحدث طفرة كبيرة في صناعة التأمين بشكل عام.
وقال أحمد حسن، العضو المنتدب لشركة صن اللاينس للاستشارات التأمينية، ان شركات الوساطة التأمينية الموجودة في السوق تعمل إما بغرض بيعها بعد فترة من تواجدها في السوق لتحقيق ارباح من خلال صفقة البيع وإما بغرض التواجد في السوق لمزاولة النشاط بشكل منظم من خلال شريك اجنبي مثل مارش وجراسافوا، لافتا الي ان تلك الشركات كانت تعمل كوكلاء من خلال مكاتب، لكنها قامت بالتسجيل كشركات وساطة تخوفا من رفض شركات التأمين مستقبلا التعامل مع الوسطاء الافراد.
اضاف ان شركات الوساطة التي تم الترخيص لها لديها استيراتيجيات توسعية في السوق خلال السنوات المقبلة، ولديها كوادر فنية متخصصة وعلي مستوي عالِ من الشفافية وتتناسب مع حجم اعمالها متوقعا ان يرتفع عدد شركات الوساطة التأمينية الي 15 شركة بنهاية عام 2010.
واوضح العضو المنتدب لشركة اللاينس ان شركات الوساطة ستكون محفزا لصالح شركات تأمين القطاع الخاص، خاصة في انشطة لم تعتد ممارستها الا شركات تأمين القطاع العام المعروفة لدي شركات إعادة تأمين عالمية معينة وفقا لضخامة حجم اعمالها خاصة في فروع الطيران والبترول والطاقة، لذا فإن تواجدها سيكون سببا في انفتاح الخاصة علي انشطة اكبر من التي اعتادت التعامل بها.