اقتصاد وأسواق

اتحـــاد المقــاولين يقاضـــى وزارة القـــوى العاملة

أقام الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء دعوى قضائية ضد وزارة القوى العاملة والهجرة، لوقف تنفيذ القرار الوزارى 168 لسنة 2007، الذى أصدرته عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة فى تلك الفترة.

شارك الخبر مع أصدقائك

كتبت ــ بدور إبراهيم ومحمود إدريس
ورضوى عبدالرازق:

أقام الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء دعوى قضائية ضد وزارة القوى العاملة والهجرة، لوقف تنفيذ القرار الوزارى 168 لسنة 2007، الذى أصدرته عائشة عبدالهادى وزيرة القوى العاملة فى تلك الفترة.

قال المهندس حسن عبدالعزيز، رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد، إن قرار رفع الدعوى جاء بعد عرض المشكلة على رئيس الوزراء، الذى عرضها بدوره على مستشاره القانونى، حيث أوضح أن القرار غير قانونى، بسبب ازدواجية الرسوم التى يدفعها المقاول للتأمينات، حيث يدفع المقاول رسومًا تتراوح بين 2.6 و%18 نظير الغرض نفسه، وهو أمر غير دستورى.

وأضاف أن النسبة المستقطعة من عقود المقاولات بموجب القرار الوزارى تصل إلى %0.006، بعد أن تم تخفيضها فى عهد الوزير خالد الأزهرى، إلى %0.001، على كل عقد مقاولة، يتم ابرامه مع جهات الدولة الإدارية، ثم جاء الوزير كمال أبوعيطة، وأعاد النسبة إلى %0.006 مرة أخرى، وهو ما لم تقم بتغييره وزيرة القوى العاملة الحالية.

ولفت إلى أن الاتحاد بدأ بالمفاوضات الودية أولاً مع وزارة القوى العاملة، وانتهى إلى أنه سيقوم برفع دعوى قضائية حال عدم الغاء القرار، إلا أن الوزارة رفضت التفاوض، مشيرًا لوجود مفاوضات أخرى، لخفض النسبه الى 0.001%لحين البت فى القضية . 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »