محمود زكى
قال خبراء بقطاع المقاولات المصرية، إن عدم تمثيل اتحاد مقاولى التشيد والبناء بصورة رسمية فى مجالس الأعمال، يحد من فرص توسع شركات القطاع بالخارج، مؤكدين أن القطاع يعد أحد أهم الكيانات الاقتصادية المصرية.
من جانبه قال المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد والبناء، بجمعية رجال الأعمال، والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن قرارات مجالس الأعمال المشتركة إرشادية، وغير ملزمة للجهات الحكومية، وأوضح أن اتحاد المقاولين ممثل تمثيلاً فردياً غير رسمى بمجالس الأعمال.
وأضاف أن عدداً كبيراً من ممثلى مجالس الأعمال، أعضاء بالاتحاد العام للمقاولين، مشيرًا إلى أن مجالس الأعمال لها دور كبير فى فتح أسواق جديدة بالخارج، وذلك من خلال الندوات، والاجتماعات الثنائية، التى تزيد من امكانية زيادة الاستثمارات بين مصر والدول الأخرى، مشيرًا إلى وجود وأشار إلى وجود بروتوكولات تعاون بين مجالس الأعمال، ويحصد قطاع المقاولات جزء كبير من ذلك التعاون.
ولفت إلى أنه يجب تمثيل الاتحاد العام لمقاولى التشييد والبناء بصورة رسمية فى مجالس الأعمال المشتركة، سواءاً التى يتم تشكيلها من جانب الحكومة، أو من جانب الكيانات الاقتصادية الكبرى، مطالبًا بأن يكون رئيس الاتحاد ممثلاً فى جميع المجالس، أو من ينوب عنه.
وتعجب كيف لقطاع من أكبر القطاعات الاقتصادية المصرية، يضم أكثر من 8 ملايين فرد، عبارة عن عمالة مباشرة، وغير مباشرة، ولا يكون ممثلاً تمثيلاً رسمياً بمجالس الأعمال !
وأشار إلى أن التمثيل الرسمى يفتح المجال أمام توسع شركات المقاولات بالخارج، ويسهم فى زيادة فرص الشركات الأجنبية فى دخول المنافسة على تنفيذ المشروعات القومية الكبرى.
وقال المهندس أسامة بطاح، رئيس مجلس إدارة شركة ديتيلس للمقاولات العامة، إن مجالس الأعمال المشتركة، عبارة عن بروتوكولات تعاون، أو مذكرات تفاهم بين الدول، ولا تعتبر قرارتها إلزاميه للدول، وإنما رأى إسترشادى، والاتحاد طالب عدة مرات بالتمثيل الرسمى بها، وتعجب «بطاح» من تجاهل الحكومة لطلبه.
وأضاف أن دخول قطاع المقاولات، كعضو فى مجالس الأعمال المشتركة، يفتح الباب أمام شركات المقاولات المصرية للعمل بالخارج، بشرط تعديل القوانين التى تضمن حقوقها، مشيرًا إلى ضرورة وجود عقد متوازن بين شركات المقاولات وبين الدولة، بما يضمن حقوق الطرفين، مشيرًا إلى أن العقد الحالى مجحف لشركات المقاولات، ولا يضمن حقوقها، ويجعلها تعمل بالخارج بنفس العوائق، إذ إن جميع الدول تساند شركاتها التى تتوسع خارج حدودها، ويدعمها القطاع المصرفى فى التمويل، ويقدم لها التسهيلات مثل خطابات الضمان .
وأوضح أن عدم تعديل التعاقدات يقلل من فرص توسع شركات المقاولات المصرية بالخارج، مشيرًا إلى أن شركته نفذت عدد من المشاريع فى ليبيا بنفس العقد المجحف الذى تتعامل به الحكومة مع شركات المقاولات، وانعكس ذلك على تعامل الحكومة الليبية معها.
وأشار إلى أنه يجب أيضاً تعديل قانون المناقصات والمزايدات لسنة 1989، موضحًا أن التعديل يضمن حقوق الشركات، ويفتح فرصاً كبيرة أمامها للتوسع بالخارج، وهذا يخلق دوراً كبيراً لمجالس الأعمال، بما تقوم به من تيسيرعمليات التنفيذ بالداخل والخارج.
ولفت إلى أن شركات المقاولات المصرية لديها قدرة كبيرة على تنفيذ المشروعات خارج مصر، وإدخال عملة صعبة، وذلك فى ظل الظروف الصعبة الذى يمر بها الاقتصاد المصرى، موضحًا أنه فى حالة توسع شركات المقاولات خارج مصر، فإن القطاع قادر بمفردة على القضاء على أزمة الدولار، ويجب على اتحاد مقاولى التشيد والبناء عمل دورات تدريبية للعمال، لزيادة كفاءتهم وتنفيذ مشروعات متميزة بالخارج.
وقال المهندس أيمن صبحى، رئيس مجلس إدارة شركات التوفيق للمقاولات العامة، إنه فى ظل وجود المشروعات القومية الكبرى فإن لدى شركات المقاولات الأجنبية فرصة كبيرة فى العمل فى مصر بقوة، وحكوماتها تدعم ذلك، فى حين تعانى الشركات المصرية من قلة التمويل، الذى يزيد من صعوبة تحديث أسطول المعدات، بما يجعل مسألة التوسع بالخارج أمراً صعباً، وأشار إلى أن مجالس الأعمال المشتركة تعد فرصة حقيقية فى زيادة الأعمال شركات المقاولات بشرط دعم الحكومة، والقطاع المصرفى فى التمويل.