تأميـــن

اتحاد شركات التأمين يدرس تغطية الدفع الإلكترونى

الشاذلى جمعةيعكف الاتحاد المصرى للتـأمين على إعداد دراسة خاصة بالأخطار التى يمكن أن تتعرض لها المدفوعات الإلكترونية وكيفية توفير التغطية لها، والاستفادة من خبرات وتجارب بعض الدول فى هذا المجال، استجابة لتوصية الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعضو المجلس القومى للمدفوعات، خلال

شارك الخبر مع أصدقائك

الشاذلى جمعة

يعكف الاتحاد المصرى للتـأمين على إعداد دراسة خاصة بالأخطار التى يمكن أن تتعرض لها المدفوعات الإلكترونية وكيفية توفير التغطية لها، والاستفادة من خبرات وتجارب بعض الدول فى هذا المجال، استجابة لتوصية الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وعضو المجلس القومى للمدفوعات، خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد الشهر الحالى.

وأوصت اللجنة الفنية للحوادث المشكلة من قبل الاتحاد، الهيئة العامة للرقابة المالية، بوضع ضوابط خاصة بالتأمين ضد الأخطار التى تواجه منظومة الدفع الإلكترونية على غرار قراراتها السابقة بالضوابط التكنولوجية وقواعد تأمين المعلومات المرتبطة بإصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض الوثائق النمطية إلكترونيا من خلال شبكات نظم المعلومات.

واقترحت اللجنة تصنيف الخطر الذى تتعرض له المدفوعات الإلكترونية كـ”جرائم إلكترونية” بشكل مبدئى، على أن تدرس اللجنة التغطيات التأمينية المتعلقة بأخطار الدفع الإلكترونى فى الأسواق الخارجية لاختيار ما يتناسب مع السوق.

وعلمت “المال” أن الدكتورة عزة جابر تشارك فى إعداد الدراسة، بصفتها إخصائية بحوث وتطوير بشركة “مصر القابضة للتأمين”، كما أعدت بحوثا خاصة بتلك النوعية من التغطيات التأمينية، فيما ناقشت اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 89 لسنة 2017 بإنشاء المجلس القومى للمدفوعات للوقوف على دور الشركات بهذه المنظومة.

ويهدف المجلس لخفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى وتطوير نظم الدفع الإلكترونية والعمل على تحقيق الشمول المالى، بهدف دمج أكبر عدد من المواطنين فى النظام المصرفى وضم القطاع غير الرسمى إلى نظيره الرسمى وتخفيض تكلفة انتقال الأموال وزيادة المتحصلات الضريبية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »