أكد اتحاد شركات التأمين المصرية في نشرته الصادرة اليوم الأحد 16 مارس 2025، أن تأمين حماية الأسرة لم يعد مجرد خيار إضافي، بل أصبح ضرورة أساسية لضمان الاستقرار المالي والاجتماعي للأسر المصرية في ظل التحديات الاقتصادية والمخاطر غير المتوقعة التي قد تواجهها.
وأوضح الاتحاد أن التأمين بمختلف أنواعه، سواء على الحياة أو الصحة أو الممتلكات، يمثل درعًا وقائيًا يضمن للأسر القدرة على مواجهة الأزمات دون التأثير على مستوى معيشتها أو اللجوء إلى الحلول المالية الطارئة. وشدد على أن الاستثمار في وثائق تأمين الأسرة يساعد في تأمين مستقبل الأبناء، وتغطية النفقات الطبية، وتعويض الخسائر الناجمة عن الحوادث، مما يمنح الأسر المصرية راحة البال ويجنبها الأعباء المالية المفاجئة.
وأوضح الاتحاد إلى أن هناك عدة أنواع من التأمين التي توفر الحماية للأسرة، وأبرزها التأمين على الحياة، الذي يضمن استقرار الأسرة ماليًا بعد فقدان المعيل، والتأمين الصحي الذي يخفف من الأعباء المالية الناجمة عن الأمراض والعلاجات، والتأمين ضد الحوادث الذي يعوض الإصابات غير المتوقعة، بالإضافة إلى التأمين على الممتلكات، الذي يحمي الأصول الأسرية مثل المنازل والسيارات من الخسائر الناجمة عن الحوادث أو الكوارث الطبيعية.
وأشار الاتحاد إلى أن سوق التأمين في مصر شهد تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، حيث زادت خيارات التأمين المتاحة للأفراد والعائلات، مما يتيح لكل أسرة اختيار الوثيقة المناسبة وفقًا لاحتياجاتها وإمكانياتها المالية. كما حث المواطنين على ضرورة التوعية بأهمية التأمين واعتباره جزءًا أساسيًا من التخطيط المالي للأسرة.
كما لفت الاتحاد إلى أن وثيقة تأمين حماية الأسرة تتضمن عدة عناصر أساسية لضمان فاعليتها، أبرزها: المؤمن له (صاحب الوثيقة) الذي يقوم بسداد الأقساط، والمستفيدون الذين يحصلون على التعويضات المالية عند وقوع المخاطر المؤمن ضدها، ومبلغ التأمين الذي يتم تحديده بناءً على احتياجات الأسرة، بالإضافة إلى الأقساط الدورية وفترة التغطية التأمينية التي تحدد مدة سريان الوثيقة.