اجتمع الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء مع قيادات هيئة الابنية التعليمية فى 8 محافظات هى: الدقهلية والمنوفية والغربية ودمياط وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر والوادى الجديد نهاية الاسبوع الماضى، لشرح المعايير الجديدة فى احتساب فروق الاسعار الخاصة بعقود الهيئة مع شركات المقاولات.
 |
| داكر عبد الله |
قال المهندس داكر عبد اللاه انه من المقرر عقد اجتماع اخر الاربعاء المقبل مع قيادات هيئة الابنية التعليمية بمحافظات الاسكندرية والبحيرة ومطروح وكفر الشيخ والمنيا وبنى سويف والفيوم والقاهرة والقليوبية، ومن ثم بدء تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة التى توصل اليها اتحاد المقاولين بالتعاون مع جهات اخرى على جميع العقود التى تبرمها شركات المقاولات مع هيئة الابنية التعليمية.
واضاف عبد اللاه ان هذه الخطوة تأتى تتويجا لسلسلة من المفاوضات بدأت بالمطالبة بتشكيل لجنة لدراسة مشكلات شركات المقاولات، وتمت الموافقة على اللجنة بموجب القرار الوزارى رقم 300 لسنة 2011 وضمت ممثلين لوزارة الإسكان واتحاد المقاولين وهيئة الخدمات الحكومية ومجلس الدولة.
ومن جانبه قال المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس ادارة اتحاد المقاولين ان هذه اللجنة استطاعت صياغة ضوابط جديدة لاحتساب فروق الاسعار وتم اعتمادها من وزارة الاسكان، وشملت الضوابط والتى يهدف الاتحاد لتعميمها على باقى الهيئات الحكومية حساب فروق الاسعار فى نهاية كل 3 اشهر تعاقدية على اساس الكميات المنفذة والواردة بالمستخلصات الجارية بما لا يجاوز قيمة فروق الاسعار طبقا للبرنامج الزمنى وتعديلاته وتتم تعلية وتسوية قيمة فروق اسعار الكميات الزائدة مع ختامى المشروع بشرط الانتهاء منه بالمدة المحددة طبقا للبرنامج ومع تطبيق اولوية العطاء، وتتم اعادة حساب قيمة فروق الاسعار للمشروع باثر رجعى بالنسبة للمشروعات السابق حساب فروق الاسعار لها طبقا لضوابط الجهات الادارية واعادة عمل التسويات الحسابية اللازمة، ودراسة اي اثار مترتبة على تطبيق أى ضوابط تخالف القرارات الجديدة.
كما تضمنت الضوابط عدم سريان معادلة تغيير الاسعار وقواعد تطبيقها على الكميات الواردة بالبرنامج الزمنى المعتمد بالاشهر الستة الاولى من تاريخ فتح المظاريف الفنية او الاسناد المباشر التى يتاخر المقاول فى تنفيذها لسبب يرجع اليه، وينسحب ذلك ايضا على الكميات التى يتأخر المقاول فى تنفيذها الى ما بعد انتهاء مدة العقد الاصلية او المدد الاضافية المعتمدة، كما احتوت الضوابط الجديدة على عدم تطبيق المعايير المحاسبية على الكميات الزائدة على 125 % من العقد والتى تتم دراسة اسعارها طبقا لفترات التنفيذ، وكذلك بالنسبة الى العقود التى لا تتجاوز مدة تنفيذها اقل من 6 أشهر ويتأخر تنفيذها لسبب يرجع الى الجهة الادارية تتم محاسبة المقاول على الكميات التى تم تنفيذها بعد الأشهر الستة من تاريخ الفتح الفنى وفقا للرقم العام القياسى الصادر من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء.
واستعرض المهندس على مصطفى عضو مجلس الادارة عددًا من الحالات التى تتضمن تطبيقا عمليا على كيفية احتساب فروق الاسعار، خاصة فى حالات تطابق الكميات الشهرية الواردة بالبرنامج الزمنى المعتمد وتعديلاته للكميات المنفذة على الطبيعة، والتى يتم فيها تعديل قيمة العقد رفعا او خفضا كل 3 اشهر تعاقدية طبقا للارقام القياسية لكل شهر على حدة والصادرة من الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء من واقع مستخلص منفصل.
وانتقل مصطفى لايضاح الحالة الثانية وهى حالة تطابق الكميات ربع السنوية اى 3 اشهر الواردة بالبرنامج الزمنى وتعديلاته للكميات المنفذة والواردة بالمستخلصات الجارية وبحد اقصى الكمية الواردة بالبرنامج الزمنى، فتتم محاسبة المقاول عن قيمة فروق الاسعار طبقا للكميات المنفذة والواردة بالمستخلصات الجارية بما لا يجاوز قيمة فروق الاسعار طبقا للبرنامج الزمنى وتعديلاته.
كما اوضح هشام يسرى الحالة الثالثة من حالات تطبيق فروق الاسعار، وهى حالة تنفيذ الاعمال خلال فترة الـ 3 اشهر بكميات اقل من الكميات الواردة بالبرنامج الزمنى المعتمد وتعديلاته فيتم فى هذه الحالة حساب قيمة فروق الاسعار للكميات المنفذة فعليا فقط.
فيما تشرح الحالة الرابعة حالة تنفيذ الاعمال خلال فترة الـ 3 اشهر بكميات اعلى من الكميات الواردة بالبرنامج الزمنى وتعديلاته فيتم حساب فروق الاسعار طبقا للكميات المنفذة والواردة بالمستخلصات الجارية بما لا يجاوز قيمة فروق الاسعار طبقا للبرنامج الزمنى وتعديلاته، وتتم التعلية والتسوية لقيمة فروق الاسعار عن الكميات الزائدة المنفذة عند ختامى العملية بمعامل التغير المحاسبى الاصلح للجهة الادارية، سواء كان فى شهر التنفيذ الفعلى او الشهر المحدد بالبرنامج الزمنى وتعديلاته ايهما اقل شريطة انتهاء العقد فى الميعاد القانونى المتفق عليه مع تطبيق اولوية العطاء.
ومن جانبه قال المهندس حسن عبد العزيز رئيس اتحاد المقاولين فى كلمة قصيرة ان الاعداد لمعايير احتساب فروق الاسعار استغرق ما يقرب من عام ونصف العام، وكان الاتحاد حريصا كل الحرص على الحفاظ على كامل حقوق جهة الاسناد.