يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس، اجتماعاً الأحد المقبل، لوضع المحاور الأساسية التى يجب أن يتضمنها البرنامج الانتخابى للمشير عبدالفتاح السيسى بخصوص الشأن الاقتصادى، وذلك فى حال ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.
تبدأ هذه المحاور- طبقاً للمذكرة التحضيرية التى أعدها الاتحاد مؤخراً- بوضع سياسة صناعية متكاملة واتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد من عثرته ومنها مكافحة التهريب الجمركى، فعلى سبيل المثال هناك %60 من مبيعات الملابس والمنسوجات بالسوق المحلية دخلت مهربة، بالإضافة إلى ضرورة مواجهة التهرب الضريبى بإجراءات صارمة وسن قوانين لتغليظ العقوبات.
كما لابد أن يتضمن البرنامج الانتخابى آليات تساهم فى تعميق التصنيع المحلى، ومنها ضمان استيفاء كل احتياجات الحكومة وأجهزة الدولة ومدخلات إنتاج شركاتها العامة من المنتج المصرى فقط.
وتتضمن محاور البرنامج أيضاً وضع الصناعة والإنتاج فى مصر على قدم المساواة مع الدول المنافسة من حيث تكلفة إنشاء المصانع، وتكلفة الإنتاج ذاتها وذلك لتنمية القدرة التنافسية محلياً ودولياً ومنع هروب المستثمرين المصريين والأجانب بل جذب المزيد من الاستثمارات.
كما يجب أن تشمل هذه المحاور ترشيد دعم الطاقة والمواد البترولية وضمان وصوله لمستحقيه فقط، علاوة على وضع آليات تضمن تحفيز الصادرات الصناعية، ومنها استمرار برامج المساندة التصديرية وذلك لتعويض الأعباء الإضافية التى يتحملها الصانع المصرى، فضلاً عن ضرورة تطوير الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات والاهتمام بصناعة وسياحة المعارض بشكل عام.
قال المهندس علاء السقطى، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمرى مدينة بدر لـ«المال»: يجب الإسراع فى تنفيذ خطوات خارطة الطريق، لما له من أثر على عودة الاستقرار والأمن ومعاودة الاقتصاد المصرى النمو بالمعدلات التى تنهى المشكلات الاجتماعية والمالية التى تعانى منها البلاد، مثل البطالة وزيادة عجز الموازنة، بالإضافة إلى تشجيع المستثمرين المصريين والعرب والأجانب على إعادة ضخ الاستثمارات فى الاقتصاد المحلى.
وطالب السقطى المشير عبدالفتاح السيسى، بالإسراع بتحديد موقفه من الترشح لرئاسة مصر، خاصة أن المؤشرات تفيد بأن ترشحه للرئاسة مطلب لقطاع كبير من المصريين، ومؤسسات الدولة وجمعيات رجال الأعمال والمستثمرين.
وناشد السيسى فى حال خوضه الانتخابات، أن يتضمن برنامجه الانتخابى مواصلة الضربات العسكرية والشرطية لبؤر الإرهاب «لحين القضاء على آخر إرهابى يهدد سلامة الأمن القومى والإقليمى»، واستكمال الاستحقاقات الديمقراطية فى خارطة الطريق.
ولفت السقطى إلى أن الاستقرار السياسى الذى سيتحقق بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سيقود بكل تأكيد إلى الاستقرار الاقتصادى، ويؤدى إلى زيادة حجم الاستثمارات الجديدة وتحقيق رفاهية للمجتمع.
وأشار السقطى إلى أن التنمية الاقتصادية يجب أن تقوم على الإنتاج الصناعى والزراعى والخدمى معاً لحل مشكلة البطالة وزيادة حجم الإنتاج لتقليل وتيرة الاستيراد بالإضافة إلى زيادة حجم الصادرات ليتحقق توازن فى ميزان المدفوعات وتقليل عجز الموازنة العامة.