بنـــوك

»اتحاد المستثمرين« يدعو البنوك للمساهمة في قابضتي »الصعيد« و »سيناء«

  إبراهيم عبدالحميد:   قرر اجتماع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين الذي انعقد أمس الأول زيادة رأس مال الشركة القابضة لتنمية الصعيد والتي قام اتحاد المستثمرين بتأسيسها برئاسة محمد فريد خميس من 50 إلي 80 مليون جنيه علي أن تتحمل البنوك…

شارك الخبر مع أصدقائك

 
إبراهيم عبدالحميد:
 
قرر اجتماع الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين الذي انعقد أمس الأول زيادة رأس مال الشركة القابضة لتنمية الصعيد والتي قام اتحاد المستثمرين بتأسيسها برئاسة محمد فريد خميس من 50 إلي 80 مليون جنيه علي أن تتحمل البنوك هذه الزيادة لتدخل في الشركة بصفة المساهمة وليست جهات تمويل.
 

كما دعا اتحاد جمعيات المستثمرين جميع البنوك  لاقتناص نسب لها في القابضة لتنمية الصعيد وعلي صعيد متصل قرر الاتحاد أيضاً إعادة الشركة القابضة لتنمية سيناء بعد إلغائها وذلك بعد تلقي الاتحاد طلبات عديدة من جمعية مستثمري سيناء أفادت بضرورة وجود شركة خاصة تابعة للاتحاد أو عودة القابضة لتنمية سيناء حتي تكفل الشركة تخصيص الأراضي للمستثمرين بحق الانتفاع علاوة علي أن تكون هذه الشركة بمثابة القناة التي ستوصل الاقتراحات والشكاوي للمسئولين سواء بالحكومة أو الاتحاد كما أن مستثمري سيناء اعتبروا القابضة هي الآلية الوحيدة لتنفيذ الاستثمار والتنمية بسيناء.
 
كما قام الاتحاد بفتح باب المساهمة في الشركة القابضة لتنمية سيناء من خلال الشركات وإطلاق يد البنوك في تحديد نسب مساهمتها بالشركة دون تحديد حصة معينة علي غرار ما تم بالقابضة لتنمية الصعيد.
 
من جهته.. اعتبر محمد فريد خميس الأمين العام لاتحاد جمعيات المستثمرين أن القطاع المصرفي له دور فعال في المشاركة في تنمية الصعيد وسيناء من خلال ضخ الأموال الكبيرة الموجودة بالبنوك لاستثمارها في مشروعات تدر الأرباح علي المستثمرين والبنوك معاً.
 
وأضاف خميس أن المستثمرين هدفهم خلق الفرص الاستثمارية والتخطيط لها من خلال دراسات الجدوي التي تضمن نجاح هذه المشروعات وعودتها بالربح علي البنوك بصفتها الجهات  الممولة للمشروعات إلي جانب أن الحكومة ستلتزم بتحمل المخاطر التي قد تنتج من خلال الاستثمار بالصعيد وسيناء علي أموال المودعين بالبنوك.
 
وعن أعطاء الاتحاد دوراً للبنوك في شركتي تنمية الصعيد وسيناء أشار رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات المستثمرين إلي أن الاتحاد أدرك من خلال الدراسات التي أجراها علي الاستثمار بالمنطقتين وأسباب توقف هذه المشروعات، أن مشكلة التمويل هي العائق الأساسي بل الوحيد الذي أدي إلي توقفها تماماً وهو ما أخذه الاتحاد في الاعتبار ودفعه  إلي دعوة البنوك للمشاركة كمساهمين وليس كممولين.
 
وحدد الاتحاد نسب مساهمة البنوك في شركة تنمية الصعيد من نسبة %40 و %50 في القابضة لتنمية سيناء.
 
كما تم توزيع قنوات استثمار الشركتين في عدد من المجالات المستهدفة، مثل القطاع الزراعي الذي سيتم توجيه %15 من الاستثمارات له والقطاع الصناعي %2، علي أن يتم تخصيص من %5 إلي %15 لتمويل المشروعات الصغيرة.
 
وأوضح عاطف حرزالله مدير عام البنك الأهلي أن البنك شارك في تحديد أوجه الاستثمار الخاصة  بالمشروعات التي تهتم البنوك بالدخول فيها، وسيتم طرح هذه المشروعات عليها للدخول فيها كمساهمين كما شاركت عدة بنوك في إعداد ورقة العمل الخاصة بمساهمة القطاع المصرفي في شركتي تنمية الصعيد وسيناء.
 
وكشف حرز الله عن أن هناك 3 بنوك أبدت اعتزامها للدخول كمساهمين في الشركتين وهي البنك الأهلي وسوسيتيه جنرال وكريدي أجريكول مصر وكشف مدير عام البنك الأهلي أن نسبة مساهمة مصرفه في الشركتين، وستكون بواقع %5 في القابضة لتنمية الصعيد و %9 في شركة تنمية سيناء.
 
ورأي حامد بندق نائب المدير العام لبنك سوسييته جنرال أن مشروع مساهمة البنوك في شركتي تنمية الصعيد وسيناء هو إحدي الطرق الجديدة التي تبحث البنوك عنها لضخ أموال المودعين لاستثمارها في مجالات استثمارية مضمونة الربح وقليلة المخاطر.
 
وقال إن ضمان الحكومة هو إحدي الطرق لتجنب ضياع أموال البنوك، التي ستتجه خلال الفترة المقبلة إلي المساهمة في التمويل أيضاً حتي تضمن الربحية من خلال الشقين فالبنوك الأوروبية بدأت تتجه للمساهمة علي حساب التمويل لأنها مشروعات استثمارية وهذا لا يعني أعقال الدور التمويلي وعن حصة سوسيتيه جنرال في شركتي تنمية سيناء والصعيد أشار بندق إلي أن البنك حدد %7 في كلتا الشركتين دون التفكير في زيادتها.
 
وأوضح محمد عبدالله مدير ا لائتمان ببنك كريدي أجريكول أن البنك عند عرض المشروع عليه حدد أوجه الاستثمار في القطاع الزراعي بالصعيد وسيناء مشيراً إلي أن إدارة البنك رأت أن القطاع الزراعي حصان الرهان خلال الفترة المقبلة في ظل نقص الغذاء وحدد البنك حصته في كلتا الشركتين بواقع %10.

شارك الخبر مع أصدقائك