اقتصاد وأسواق

اتحاد الفلاحين يقدم مشروعًا لتسويق قمح الموسم الجديد

اتحاد الفلاحين يقدم مشروعًا لتسويق قمح الموسم الجديد

شارك الخبر مع أصدقائك

تم رفعه إلى «الرئاسة».. و«محلب» يدرسه

كتب ــ الصاوى أحمد:

كشف محمد فرج، رئيس اتحاد الفلاحين، عن الانتهاء من مشروع متكامل لتسويق قمح الموسم الجديد 2016، وتم رفعه إلى الرئاسة، كما يقوم بدراسته المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية.

وقال «فرج» إن المشروع يتضمن عدة محاور، أبرزها التحول إلى توقيع عقود البيع والشراء مباشرة بين الفلاحين وهيئة السلع التموينية والمطاحن، والتخلى عن حلقة التجار والوسطاء المتلاعبين فى الأسعار، وتسديد قيمة المستحقات للفلاحين قبل التوريد، وإنشاء قاعدة بيانات متكاملة عن زراعات القمح بالتعاون مع وزرة الزراعة، وأن يتم التوريد لهيئة السلع وليس للصوامع.

يشار إلى أن الموسم الحالى شهد توريد حوالى 5 ملايين طن من قبل المزارعين، بقيمة 14 مليار جنيه، سددتها الحكومة بالكامل.

وأكد «فرج» أن موافقة الحكومة على المشروع توفر مليارات، فضلاً عن قيمة مقابل التخزين المبالغ فيها، والتى تحصل عليها الصوامع الخاصة.

وشدد على أن منظومة تسويق القمح يشوبها الفساد منذ عقود، خاصة مع غياب الرقابة الحكومية عليها بعد حالة الانفلات عقب الموجات الثورية، مطالباً بسرعة إعادة هيكلة تلك المنظومة، بما يسمح بتطبيق المعايير الجديدة والحديثة فى استخدام شبكات المعلومات، وربطها بشبكة موحدة بالوزارة، لضبط حركة دخول وخروج الأقماح.

وأوضح «فرج» فى تصريحات لـ«المال»، أن المشروع يهدم منظومة التسويق الفاسدة، التى أهدرت – على حد قوله – مليارات الجنيهات على الفلاحين، بسبب الوسطاء والتجار، وعمليات التخزين الوهمية، وهو ما كشفته لجنة تقصى الحقائق، التى شكلها «البرلمان» مؤخراً، للوقوف على فساد منظومة التسويق والتخزين.

ورصدت اللجنة فسادًا بمنظومة تخزين القمح بالصوامع تقترب تكلفته من 250 مليون جنيه، تمثل قيمة توريدات القمح الوهمية، التى اكتشفت اللجنة عدم توافرها بعد 10 زيارات مفاجئة لعدد من الصوامع بمختلف محافظات الجمهورية.

ويبلغ استهلاك مصر السنوى من القمح حوالى 20 مليون طن، من بينها 15 مليون طن قمح مستورد «6 ملايين طن لصالح القطاع الخاص، و9 ملايين لهيئة السلع التموينية»، فضلا عن 5 ملايين طن قمح محلى، بخلاف القمح المخزن لدى الفلاحين (حوالى 5-4 مليون طن غير محتسب).

وظهرت فى الآونة الأخيرة مشكلة حادة، تتضمن توريد كميات قمح وهمية تصل فى بعض التقديرات إلى %50، إذ يتم التلاعب فى القمح المحلى من خلال إضافة كميات غير موجودة على أرض الواقع، ويتم تغطيتها بالقمح المستورد عند موعد التسليم.

شارك الخبر مع أصدقائك