دعاء حسني ومحمد مجدي
قرر الاتحاد العام للغرف التجارية، وهو الممثل القانونى لأكثر من 4,3 مليون تاجر وصانع ومستثمر ومؤدى خدمات، مناشدة منتسبية بالاستمرار فى مبادرة السعى لترشيد الاستيراد والمخطط لها منذ بدايتها فترة ثلاثة اشهر تنتهى بنهاية شهر ديسمبر، وقصره على احتياجات الاسواق الفعلية فقط من السلع الاساسية ومستلزمات الانتاج للمصانع التى ليس لها مخزون او بديل محلى، بهدف تعجيل استقرار أسعار الصرف ليصل الجنيه إلى سعره العادل الذى سيدعم الصناعة والتجارة ويوفر للمستهلك سلع باسعار فى حدود قدرته الشرائية.
ونشد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد الشركات المتعاقدة على استيراد سلع غير أساسية لم يتم نقلها للموانئ أو التعاقد مع شركات الشحن، تأجيل الشحن حتى نهاية ديسمبر.
وطالب الوكيل منتسبى الغرف التجارية، دعامة الاقتصاد المصرى، أبناء مصر الاوفياء من تجار وصناع ومستثمرين ومؤدى الخدمات بالاسراع فى استيراد الاحتياجات الفعلية للأسواق من السلع الأساسية ومستلزمات الانتاج، مع تاجيل استيراد ما له رصيد كافى أو السلع الغير الاساسية والاستهلاكية والمعمرة.
كما ناشد المواطنين فى كافة ربوع مصر بعدم التهافت على تخزين السلع وتاجيل شراء السلع الغير الاساسية والاستهلاكية والمعمرة لنفس الفترة، الامر الذى سيؤدى الى استقرار اسعارها للقيمة العادلة، والذى سيكون فى صالح المستهلك فى النهاية حيث ستنخفض اسعار السلع فى الفترة عند استقرار اسعار العملات، وبالتالى سيوفر المستهلك بتاجيل الشراء.
وأوضح الوكيل ان اتفاقية صندوق النقد والقرض المصاحب لها وقيمته 12 مليار دولار، بالاضافة لما تم الحصول عليه كشرط للاتفاقية من قروض قيمتها 6 مليار دولار من مصادر اخرى، بالتوازى مع خطة الاصلاح الاقتصادى التى تقدمت بها الحكومة، وتطبيق سياسات نقدية ومالية متسقة وناجزة، سيكون لهم اثر بالغ فى سرعة استقرار سوق النقد الاجنبى، وبالتالى استقرار الاسعار، وعودة الاقتصاد المصرى لما كان عليه سابقا، الامر الذى سيشعر المواطنين باثره فى انخفاض الاسعار، والمنتجين والمستوردين فى البيع باسعار فى متناول القدرة الشرائية للمستهلكين.
واكد الوكيل ان قرار الاتحاد هو فى اطار دوره فى دعم الاقتصاد المصرى والنهوض به منذ اكثر من نصف قرن طبقا لقانون انشائه، وانه يتوافق مع التزامات مصر الدولية التى ننادى دائما باحترامها، حيث انه قرار للقطاع الخاص المخلص وليس قرار للحكومة.
وأشار الوكيل الى انه يثق فى القطاع الخاص المصرى الوطنى، الذى أدى دوره فى دعم الاقتصاد والمستهلك خلال ثورتين، وأنه سيستمر فى دوره المخلص خلال الثورة التشريعية والاجرائية والاصلاحية، وسيتفهم أهمية هذا القرار، والذى سنجنى جميعا ثماره خلال الفترة القصيرة المقبلة، قطاع خاص ومستهلك على حد سواء من أجل مستقبل أفضل لمصر.