Loading...

اتحاد الصناعات يطالب بنشر ثقافة الجودة في 26 ألف منشأة صناعية

Loading...

اتحاد الصناعات يطالب بنشر ثقافة الجودة في 26 ألف منشأة صناعية
جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الخميس, 11 سبتمبر 03

أشرف فكري:
 
طالب اتحاد الصناعات المصرية وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية ومركز تحديث الصناعة، بعدم اقتصار تطبيق معايير وضوابط الخطة القومية للجودة علي عمليات التصنيع داخل المنشات الصناعية، وامتدادها إلي العناصر المزودة للمؤسسات الصناعية بالمواد الخام لمستلزمات الإنتاج والعناصر البشرية.

 
وقال عبد المنعم سعودي رئيس الاتحاد لـ«لمال» أن الهدف من الخطة القومية للجودة لابد وأن يكون شاملاً لمختلف القطاعات الصناعية في المرحلة التالية للتطبيق حيث تقتصر المرحلة الأولي علي المواد الغذائية، والصناعات الهندسية، والغزل والنسيج لما في ذلك من فائدة علي تطور كافة القطاعات الصناعية وزيادة قدرتها علي المنافسة الخارجية. وأكد علي أن  الميزاينة المخصصة لتنفيذ المرحلة الأولي من الخطة والتي تقدر بـ 42 مليون يورو كافية لتنفيذ أنشطته المختلفة، والتي تغطي المجالات الرئيسية في قطاع التصنيع وتشمل وضع المواصفات القياسية، ومعامل الاختبارات، والمعايرات، ونظم الجودة الشاملة، والاعتماد.

 
واعتبر سعودي الخطة القومية للجودة، خطوة أولية علي طريق تعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق العالمية، مشيراً الي تزايد صرامة تطبيق دول العالم لمعايير ومستويات الجودة العالمية سواء في الواردات أو عمليات التصدير.

 
وأضاف ان الشركات والمؤسسات الصناعية المسجلة بالاتحاد والبالغة 26 ألف منشأة تحتاج ثلاث سنوات علي الأقل كمهلة لتوفيق أوضاعها قبل مطالبتها بأي شكل اجباري بشهادات الجودة أو المعايرة الدولية.

 
كانت وزارة الصناعة والتنمية التكنولوجية ورئيس مركز تحديث الصناعة قد انتهيا من إعداد الخطة القومية للجودة، أحد المكونات الأساسية لبرنامج تحديث الصناعة المصرية خلال السنوات الخمسة القادمة عبر خمسة محاور رئيسية تشمل تأهيل واعتماد معامل الاختبارات والمعايرة علي المستوي القومي للوصول للاعتراف الدولي بالمنتجات والسلع والخدمات المصرية، واستكمال وتطوير وتحديث وتوفيق المواصفات القياسية المحلية مع نظيرتها الدولية، فضلاً عن تطبيق نظم الجودة الشاملة والاعتماد بالمصانع، كما نصت الخطة علي إنشاء المركز القومي للجودة لنشر ثقافة الجودة في المجتمع والمؤسسات الصناعية، ودعم نظم منح شهادات وإدارة الجودة والبيئية والسلامة المحلية والأوروبية، وإشراك المستهلكين في  عمليات التوحيد القياسي.

 
وقال الدكتور علي الصعيدي وزير الصناعة إن الخطة ركزت علي توفيق وتحديث المواصفات القياسية للصناعة سواء الصادرة لمنتجات جديدة أو تحديث المواصفات السابقة، وترجمة المواصفات الدولية والتمييز بين اعتبارات الجودة واعتبارات الصحة أو الأمن أو البيئة، طبقاً للمواصفات الدولية مثل الأيزو.

 
وكشف أن انه يتم في الوقت الحالي تطوير جميع معامل هيئة التوحيد القياسي ومصلحة الكيمياء والتي تتكامل باعتبارها المعامل المركزية لوزارة الصناعة في جميع المجالات، كما يتم تنفيذ مشروع هام لخدمة المصدرين في مجال نظم شهادات السلامة «CE MARK » المطلوبة للسوق الأوروبية من خلال اتفاقية ثلاثية بين هيئة التوحيد القياسي والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا وهيئة المواصفات البريطانية

 
بدوره أكد د. سليم التلاتلي ان الخطة تشمل تطوير 120 معمل اختبار ومعايرة لتحسين الخدمات التي تقدمها في مجال التقييم والجودة للمؤسسات الصناعية المختلفة.

 
كما تتضمن توافق 187 مواصفة للأغذية من اجمالي 858 مواصفة قياسية دولية و200 أخري في مجال الصناعات الهندسية من 960 مؤسسة، فضلاً عن اختيار عدد من المصانع للارتقاء بمستوي جودتها وضمان سلامتها وتدريب كوادرها بالتعاون مع مراكز التدريب الأساسية.

 
وشدد التلاتلي علي أن الخطة القومية للجودة تهدف للإقلال تدريجيا من الدعم الحكومي لبعض المعامل المعنية بعمليات المعايرة والمطابقة، إلا أنه شدد علي ضرورة أن تصبح الأنشطة المرتبطة بالتقييم واضحة ومعتمدة لدي المؤسسات الدولية بما يمكن عنده خفض التمويل المباشر للمؤسسات.

 
من جانبه قال د. محمود عيسي رئيس الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسي وجودة الإنتاج، إن الخطة القومية للجودة تتفق مع مشروعات تحديث المؤسسات الصناعية في المجالات الأربع المحددة في المرحلة الأولي، مشيرا إلي أنه من بين 26 ألف شركة مسجلة بالاتحاد يبلغ عدد الشركات التي حصلت علي شهادات نظم الجودة 1000 منشأة فقط بينما يبلغ عدد الشركات التي حصلت علي شهادات نظم إدارة الجودة في إسرائيل وبعض الدول العربية 5000 وتصل في بعض دول شرق آسيا إلي أرقام كبيرة مثل كوريا 15 الفا والصين 20 الف شركة.

 
وأضاف المهندس حسن شعراوي نائب رئيس الجمعية المصرية للجودة أن الخطة ركزت علي إنشاء قاعدة معلومات ومركز قوي للجودة يوفر خدماته واستشاراته علي كافة القطاعات الصناعية والخدمية،وأشار  إلي أنه سيتم الإعلان عن جائزة قومية – لم تحدد قيمتها بعد – للجودة ستمنح لأفضل المؤسسات الصناعية التزاما بمعايير الجودة في كل عام.

 
من جانبه طالب محمد فرج عامر رئيس جمعية مستثمري مدينة برج العرب بسرعة تعديل اللوائح الحالية لتسهيل الحصول علي شهادات الجودة المختلفة، بدلا من مرورها بإجراءات روتينية.

 
وقال عامر لـ «المال» ان آليات الخطة القومية للجودة تضمن للقطاع الخاص بصورة متزايدة المشاركة مع الجهات الرسمية في  عمليات التفتش والمعايرة، مؤكداً أن ذلك يمثل مطلبا سعي إليه القطاع الخاص منذ فترة لضمان سرعة وشفافية عمليات الاختبارات الخاصة بالجودة .

 
وأوضح المهندس إبراهيم عبد الفتاح عضو الجمعية المصرية للجودة أن الخطة رغم شموليتها الفنية إلا أنها تفتقد للآليات العملية لتنفيذ الإطار النظري في عملية إشراك المستهلك في عملية تقييم السلع والمنتجات الصناعية، مطالباً بالاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والتي تحرص علي ذلك من خلال مقاييس واستطلاعات الرأي وما تمثله نتائجها من قوة ضغط علي الشركات لصالح المستهلك.

 

جريدة المال

المال - خاص

12:00 ص, الخميس, 11 سبتمبر 03