اقتصاد وأسواق

«اتحاد الصناعات» يبدأ حصر المصانع المشاركة فى مبادرة «تحفيز الاستهلاك»

وزيرة التخطيط كشفت تفاصيلها أمس

شارك الخبر مع أصدقائك

خاطب اتحاد الصناعات الغرف الصناعية التابعة له لبدء حصر الشركات الراغبة فى المشاركة فى مبادرة تحفيز الاستهلاك التى أعلنت عنها الحكومة لدعم المنتج المحلى.

كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية كشفت أمس تفاصيل مبادرة جديدة لتحفيز الاستهلاك الخاص ودعم المنتج المحلى، تستهدف شراء وترويج منتجات بقيمة لا تقل عن 100 مليار جنيه ، كما سيتم توفير نسب خصم من المصنعين والمنتجين لكافة العملاء، على أن يصل متوسط الخصم إلى %20 مع التزام المصنعين والسلاسل التجارية ونقاط التوزيع المشاركين فى المبادرة بخفض سعر بيع السلعة.

محمد المهندس: شركات كبيرة خاطبتنا للمشاركة.. وستكون خطوة لتحريك الطلب

وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية فى اتحاد الصناعات، لـ» المال» إن عددا من الشركات الكبيرة والأسماء المعروفة العاملة فى مجال الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية بدأت مراسلة الغرفة لتكون ضمن قائمة المشاركين فى المبادرة، رافضا الإفصاح عن أى منها حاليا.

وأشار إلى أنه سيتم خلال 3 أيام تجهيز أسماء المشاركين من غرفة الصناعات الهندسية لإرسال قائمة بهم الى اتحاد الصناعات فى إطار الحصر الذى يقوم به الاتحاد على مستوى الغرف الصناعية التى تضم قطاعات صناعية مختلفة للمنتجات المصرية مثل الأثاث والملابس وغيرها.

وأكد «المهندس» أن المصانع المحلية تقوم حاليا بتوفير منتجات على درجة عالية من الجودة، وأفضل من المستوردة، وذات أسعار مناسبة، متوقعا نجاح المبادرة فى تنشيط السوق ودعم المنتج المحلي، خاصة أن الموسم الصيفى يشهد حراكا نسبيا فى الطلب، لافتا إلى أن المبادرة سيتم البدء فى تنفيذها خلال الأسبوع الأخير من الشهر الحالي.

وتضم غرفة الصناعات الهندسية قطاعات الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية و تشكيل وتشغيل المعادن و الصناعات المغذية والسلع الوسيطة وصناعات الأثاثات المعدنية والمنزلية والصحية ، والأدوات الكهربائية والكابلات، والأجهزة الإلكترونية ، والأجهزة الطبية والمستلزمات.       

 يشار إلى أن المبادرة تتضمن إقرار خصم إضافى من جانب الخزانة العامة للدولة لحاملى البطاقات التموينية، يصل إلى %10 وتتحمل وزارة المالية فى سبيل إقرار هذا الخصم نحو 12 مليار جنيه، يستفيد منه نحو 64 مليون مواطن حاملين لنحو 22 مليون بطاقة تموينية.

وتتيح المبادرة أيضاً أنظمة تقسيط بنسب فائدة مخفضة، بحيث يقوم عدد من البنوك بالقطاع المصرفى وشركات التمويل بإتاحة تمويل بنسب فائدة مخفضة للراغبين فى شراء السلع المشاركة فى المبادرة، وقيام هذه المؤسسات بتخفيض قيمة المصروفات الإدارية، وهو ما ينعكس على سعر السلع بتخفيض إضافى يتراوح بين 4 إلى %5.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »