حسام الزرقانى:
قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات: إن وزير المالية عمرو الجارحى شكل لجنة لإعفاء الأراضى غير المستغلة بالمصانع من الضريبة العقارية، والتى تم حصرها ضمن ممتلكات المصانع، وأدت إلى مضاعفة حجم الضريبة العقارية المقررة عليها.
وأضاف البهى فى تصريح لـ “المال”: أن المصانع فى الأساس لا يجب أن تخضع لقانون الضريبة العقارية، فهى منشآت تستهدف الإنتاج، وتعتبر منشات سكنية مخصصة للمعيشة حتى يفرض عليها ضريبة.
وأشار البهى إلى أن المصانع تتحمل أعباءها بالكاد من تسديد فواتير الكهرباء والغاز والمياه وأجور عمالة، وهى ليست فى حاجة ولا تمتلك رفاهية إضافة أعباء جديدة.
ومن ناحية أخرى، أكد محمد البهى أن عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ذكر- خلال الندوة التى عقدتها لجنة الضرائب باتحاد الصناعات مؤخرا- إن قيادات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية مدركون تماما لمشكلة فروق العملة لسعر الصرف وتقبل كل الاقتراحات التى يعرضها مجتمع الأعمال.
ويذكر أن فروق سعر العملة، تحمل على المنتج كمصروفات إضافية، بينما لا تعترف بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية.