اقتصاد وأسواق

اتحاد الصناعات: تخفيض أسعار الطاقة لمصانع الحديد والأسمنت ضرورة لتخفيف الأعباء

طالب محمد البهي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعات، ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، بضرورة تخفيض أسعار الطاقة.

شارك الخبر مع أصدقائك

طالب محمد البهي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعات، ورئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، بضرورة تخفيض أسعار الطاقة (الغاز والكهرباء) للقطاع الصناعي، خاصة لصناعات الحديد والأسمنت، وذلك بهدف تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق الصناعة وزيادة تنافسية المنتجات.

وقال البهي، خلال ندوة عن “أثر السياسات الحمائية التجارية الدولية الجديدة على الصناعة والتجارة الخارجية”، التي ينظمها استطلاع مصر اليوم، إن التخفيض ضرورة في ظل أوضاع المنطقة العربية وحاجة العديد من دولها لإعادة الإعمار بما يتيح فرص كبيرة لتصدير المنتجات المصرية، للمشاركة في تلك العمليات بما يدر على الدولة عوائد بمليارات الدولارات.

وأشار إلى أن الصناعة تعد أكبر مشغل العمالة إذ يصل عدد العاملين بها 9 ملايين فرد، فضلًا عن كونها أكبر دافع للأجور، ورغم كونها تضم 25 ألف مصنع، لكنها لا تعمل إلا بما يتراوح بين 20-25% فقط من طاقتها الإنتاجية.

وشدد على ضرورة أن تتسابق الحكومات العربية نحو ربط البحث العلمي بالصناعة فلابد من وجود ابتكارات، خاصة وأنه على مدار 300-400 عام لم يتم إصدار اختراع عربي واحد.

وطالب بضرورة اهتمام الدولة بتشجيع وجود علامات تجارية “برندات”، وتصديرها بقيمة العلامة التجارية وليس قيمة المواد الخام الداخلة بها.

وأوضح أن العديد من المنتجات المصرية يتم تصديرها بأسعار متدنية، الأمر الذي يضر العديد من القطاعات، ومنها قطاع الأدوية والتي توازي قيمة صادرات 160 مصنع ربع قيمة صادرات مصنع واحد للأدوية بالأردن.

ونوه أن هناك مشكلة في تسعير العديد من الأدوية واستمرار أسعارها عند نفس المستوى التي تم تسعيرها به وقت أن كان الدولار يوازي 3 جنيهات، الأمر الذي أضر العديد من المصانع، منها 8 شركات تابعة لقطاع الأعمال العام الذي يعاني من ارتفاع تكلفة الإنتاج عن سعر البيع النهائي ووجود عمالة تصل إلى 3000 عامل.

وذكر أهمية خفض التكلفة بالصناعة وربطها بالبحث العلمي، وأن يقوم الملحقين التجاريين بدورهم في إناء قواعد بيانات عن احتياجات الأسواق التي يتواجدون بها.

ولفت إلى ضرورة تخفيض أسعار الفائدة فلا توجد تنمية صناعية بوجود أكثر من 20% على تكلفة الأموال، ولابد قيام بنك التنمية الصناعية بدوره المنوط به ووجود قانون خاص به مع تقديمه فائدة مميزه للقطاع الصناعي، وأن يتم توحيد قيمة الفائدة لكافة المشروعات الصناعية أياً كان حجمها.

ونظم مركز “استطلاع مصر” اليون ندوة لمناقشة أثر السياسات الحمائية التجارية الدولية الجديدة على الصناعة والتجارة الخارجية المصرية، بحضور المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، وهالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ونخبة من المختصين والخبراء.

وتهدف الندوة لمناقشة تأثيرات الإجراءات الحمائية التى سيطرت على التجارة العالمية بعد قرار ترامب بفرض رسوم على واردات الصلب والألومنيوم، واتخذت عدد من الدول إجراءات حمائية مماثلة، أبرزها الصين التي نشبت بينها وبين الولايات المتحدة حربا تجارية ما زالت لم تهدأ بعد وتلقى بظلالها على حركة التجارة الدولية، ما يؤثر بدوره على الصناعة والتجارة المصرية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »