تأميـــن

اتحاد الشركات يعيد دراسة التأمين على السائحين الوافدين

عقد اتحاد الشركات اجتماعًا خلال الأسابيع الماضية مع مسئولى الغرف السياحية بحضور رؤساء ونواب لجان الحريق والحوادث والبحرى، لمناقشة المشكلات المرتبطة بالتغطيات التأمينية التى تعانى منها شركات السياحة، والعمل على توقيع بروتوكول تعاون بين القطاعين

شارك الخبر مع أصدقائك

يعكف الاتحاد المصرى لشركات التأمين، من خلال اللجنة العامة لتأمينات الحوادث، على إعادة دراسة التأمين على السائحين الوافدين، والذى كان قد تمت دراسته فى 2013 وإعداد برنامج لم ينفذ حينها.

وعقد الاتحاد اجتماعًا خلال الأسابيع الماضية مع مسئولى الغرف السياحية بحضور رؤساء ونواب لجان الحريق والحوادث والبحرى، لمناقشة المشكلات المرتبطة بالتغطيات التأمينية التى تعانى منها شركات السياحة، والعمل على توقيع بروتوكول تعاون بين القطاعين.

غرفة السياحة لم ترد علي إتحاد التأمين منذ ست سنوات

وطالب علاء الزهيرى، رئيس الاتحاد، من مسئولى اللجنة العامة لتأمينات الحوادث، خلال الاجتماع، بدراسة التأمين على السائحين الوافدين، وأكد رئيس اللجنة وفقًا لمحضر الاجتماع الذى حصلت «المال» على نسخة منه، أنه سبق لها دراسته فى عدة اجتماعات عام 2013، وتم إعداد برنامج متكامل للتأمين على السائحين الوافدين، وتحديد أسعاره وتحملاته وتم تقديمه إلى غرفة السياحة، ولكن لم يصلها رد، ولذا سيتم إعادة دراسة البرنامج، وتفعيل تطبيقه مع اتحاد الغرف السياحية.

علاء الزهيري - اتحاد التأمين
علاء الزهيري – اتحاد التأمين

وكشفت «المال» فى يوليو من العام الماضى عن دراسة الهيئة العامة للرقابة المالية إعداد مشروع قانون للتأمين الإجبارى على السياحة الوافدة، ضد أخطار الحوادث الشخصية.

وقال نائب رئيس الهيئة المستشار رضا عبد المعطى لـ«المال» فى يوليو 2018، إنها كلفت لجنتى الخبراء الاكتواريين والتأمين بدراسة التغطيات المطلوبة والاستثناءات، لافتا إلى أن التصور المبدئى يميل لتغطية أخطار الوفاة والعجز الكلى المستديم، بالإضافة للتكفل بمصاريف العلاج خلال فترة التواجد فى مصر.

صورة من تصريح رضا عبد المعطي نائب رئيس الرقابة المالية لجريدة المال في يوليو 2018

وأشار إلى التنسيق مع وزارة السياحة لإمداد الهيئة بالإحصاءات الخاصة بأعداد السياح السنوية، وبيانات أخرى سيتم الاعتماد عليها فى إعداد الدراسة الاكتوارية، والتى ستحدد المخاطر والاستثناءات وتسعير التغطية.

وقال إن مشروع القانون سيتطرق إلى آلية تحصيل الأقساط والجهات المنوطة به، مشيراً إلى أن إصدار التغطية سيتم بشكل فردى من خلال شركات التأمين، أو من خلال مجمعة تضم الشركات الراغبة فى توفيرها، وسيتم تحديد ذلك بعد الانتهاء من مشروع القانون.

رضا عبد المعطي

ووصف قسط الوثيقة أوالرسوم المحصلة لتغطية الخطر بالزهيدة، متوقعا أن تساهم التغطية الإجبارية فى زيادة أعداد السائحين الوافدين، لتوافر حماية لهم ضد المخاطر التى قد تواجههم.

مسئول: الفكرة ليست جديدة ولم تنفذ لأسباب

ووصف مسئول تأمينى بارز- رفض الإفصاح عن هويته – فكرة التأمين الإجبارى على السياحة الوافدة بأنها ليست جديدة، وتمت دراستها أكثر من مرة خلال العقود الثلاث الماضية، إلا أنها توقفت لأسباب مختلفة.

وأشار إلى أن من بين تلك الأسباب صعوبة تعريف السياحة الوافدة، وهل سيتم إدراج الوافدين من الخارج للعمل فى مصر أو القادمين للعلاج، بالإضافة إلى آلية التحصيل نفسها، مثل هل ستتم من خلال إنشاء أكشاك لشركات التأمين بالمطارات والموانئ، أسوة بالإجبارى على السيارات، أم سيجرى التحصيل من المنافذ ثم توريدها للشركات.

التنسيق بين الوزارات المرتبطة بالملف أحد صعوبات التأمين علي السائحين الوافدين

ولفت إلى أن من بين العقبات التى حالت دون استكمال الدراسة، صعوبة التنسيق بين الوزارات المرتبطة بالملف، مثل السياحة والخارجية والداخلية والمالية.

ويخلو مشروع قانون التأمين الشامل الجديد الذى أعلنته الرقابة المالية الشهر الماضى من أية بنود مرتبطة بالتأمين الإجبارى على السياحة الوافدة، مع الاكتفاء بالتأمين الإجبارى على مسئولية شركات السياحة وفقا للمادة 98 من مشروع القانون، إلا أن نفس المادة أشارت إلى أن أنواع التأمينات الإجبارية الأخرى، تكون بناءً على دراسة يقرها مجلس إدارة الهيئة، تتناول حدود وشروط وضوابط التغطيات وأسس التسعير، وفى جميع الأحوال يتعين أن يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »