تأميـــن

اتحاد الشركات يطالب بتشريع إجبارى للتأمينات الزراعية

ماهر أبو الفضل و الشاذلى جمعةطالب الاتحاد المصرى للتأمين بفرض التأمين الزراعى إجباريا بدعم من الدولة  حتى يتسنى تحقيق قانون الأعداد الكبيرة، نظرا لخطورة التغطيات التأمينية لهذا النوع من التأمين الذي تكاد تكون الأخطار فيه مؤكدة الحدوث و بهدف ضمان نجاح التأمين خاصة على المحاصيل الزراعية. 

شارك الخبر مع أصدقائك

ماهر أبو الفضل و الشاذلى جمعة

طالب الاتحاد المصرى للتأمين بفرض التأمين الزراعى إجباريا بدعم من الدولة  حتى يتسنى تحقيق قانون الأعداد الكبيرة، نظرا لخطورة التغطيات التأمينية لهذا النوع من التأمين الذي تكاد تكون الأخطار فيه مؤكدة الحدوث و بهدف ضمان نجاح التأمين خاصة على المحاصيل الزراعية. 

وفي بيان، صادر اليوم السبت، أكد الاتحاد أنه وفقا للدراسات الفنية التى أعدتها اللجان الفنية المختصة بالاتحاد عن التأمين الزراعى تبين أن الجهات الزراعية المعنية بطلب هذا النوع من التأمين من مزارعين أو شركات أو هيئات زراعية تعزف عن طلب التأمين على أى من المخاطر التى يواجهونه. 

** أهمية صندوق التكافل


واعتبر  الاتحاد المصري للتأمين أن استصدار قانون لإنشاء صندوق التكافل الزراعى  هى بداية لتدعيم الدولة لهذا النوع من التأمين. 

وعرض الاتحاد خدماته فى المساعدة فى إعداد تغطيات وشروط أنواع كثيرة من التأمينات وخاصة  التأمينات الزراعية لإخراج اللائحة التنفيذية للقانون لخدمة قطاع الزراعة و كذلك الحكومة وأيضا يمكن لقطاع التأمين التنسيق مع معيدى التأمين لقبول هذا النوع من التأمين نظراً للأخطار التى يتعرض  لها هذا القطاع ومن الصعوبة تحمل الصندوق وحده لهذه المخاطر. 

وأوضح أن الاستثمار الزراعي من أهم أنواع الاستثمار وأكثرها نجاحاً في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، حيث يعد حجر الأساس في أي استقرار اقتصادي واجتماعي يرتكز على تنمية مستدامة ولا سيما في ظل الظروف الراهنة. 

** خسائر العزوف


ولفت إلى أن الخسائر التي يتعرض لها هذا القطاع بشقيه الحيواني والنباتي أثقلت كاهل المزارعين والمربين ما دفع العديد منهم إلى العزوف عنه، والتى تحول دون تشجيع الكثير من المستثمرين للدخول في هذا النوع من الاستثمار، ويأتي في مقدمتها التأمين الزراعي الذي لاييزال غائباً عن سوق التأمين المصرى وخارج حسابات الشركات العاملة به .

و كشف أن انخفاض نسب الاستثمار الزراعي يعود إلى عدة أسباب يأتي على رأسها غياب التأمين وعزوف عدد كبير من المزارعين والمربين المنتجين عن الاستثمار بسبب الظروف الراهنة، ناهيك بأن معظمهم من متوسطي ومحدودي الدخل ويتمركزون في الأرياف، وعليه فإن أي كارثة مناخية أو بيئية واحدة قادرة على شل الدخل الأسري .  

و يعمل بالقطاع الزراعي المصرى نحو 30 % من إجمالي قوة العمل، كما يسهم بنحو 14.8 % من الناتج المحلى الإجمالي، وتسهم الصادرات الزراعية بحوالي 20 % من إجمالي الصادرات السلعية، وهو ما يجعل القطاع الزراعي أحد موارد الدخل القومي الهامة .

و أشار إلى أن غياب الوعي بأهمية التأمين على القطاع الزراعي لدى شركات التـأمين هو السبب الرئيس في عزوفها عن طرح منتجات لطالبي الخدمة من المزارعين، فالمستثمر الزراعي في ظل وجود التغطية التأمينية عادة مايمتلك الجرأة على ضخ أموال في المشاريع الزراعية لوجود التأمين عن أي خسائر محتملة، وهذا الأمر مازال خارج حسابات شركات التأمين الخاصة .
 
ولفت البيان إلى أنه  يتوفر بسوق  التأمين العديد  من التغطيات  التأمينية الزراعية مثل نفوق الماشية وجارى العمل بها بالسوق المصرى مثل نفوق الدواجن  والتأمين  على المحاصيل الزراعية لتزايد  الإقبال عليها والتى تغطى عدة  تغطيات تأمينية  (العطش الناتج عن نقص المياه وإختلال الرى وتعطل الطلمبات ، الغرق بسبب الأمطار والسيول ، الآفات والأمراض ،  حرائق الصواعق والحرائق غير المتعمدة والصقيع والبرد ،  الآفــات القوميـــة (الجراد / الفأر ) والآفات الغيـــر معتـــادة ) . 
 

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »