اقتصاد وأسواق

اتحاد الدواجن: مفاوضات لتوريد 4000 طن شهرياً لمنافذ التموين و«الخدمة الوطنية»

اجتماعات مستمرة لبحث آليات التنفيذ وتحديد السعر

شارك الخبر مع أصدقائك

تشهد الفترة الراهنة مفاوضات بين الاتحاد العام لمنتجى الدواجن والشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين، وهيئة الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة لتوريد منتجاته لهم، عقب قرار الحكومة المصرية الصادرمؤخرا، بحظر استيراد الدواجن وأجزائها.

أعلنت وزارة الزراعة منذ أيام قرار يقضى بحظر استيراد الدواجن وأجزاءها من الخارح نتيجة انخفاض أسعارها محليا إلى 16 جنيها فى المزرعة مع ارتفاع التكلفة الإنتاجية إلى 21 جنيها للكيلو بعد ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج مثل الكتاكيت والعلف والعمالة وغيرها .

بحسب تصريحات نبيل درويش رئيس الاتحاد لـ”المال”، فإن كل جهة طلبت من الاتحاد بشكل مبدئى توريد كميات بين 1000 إلى 2000 طن شهريا، مشيرا إلى أن الاجتماعات مع الجهتين لا تزال مستمرة، ولم يصدر القرار النهائى بذلك حتى الآن، لكن الاتحاد مستعد لتوفير تلك الكميات للمنافذ.

أوضح درويش أن المفاوضات لا تزال مستمرة بين الاتحاد والجهات المشترية فيما يتعلق بشكل التعبئة والنقل وتحديد السعر.

كشف عن أن خسارة المربين حاليا تتراوح فى الكيلو بين 3 إلى 5 جنيهات، مشيرا إلى سعر البيع فى المزرعة بلغ 21 جنيها، وبالكاد يحقق التكلفة الاستثمارية للكيلو .

يصل الإنتاج المحلى من دواجن التسمين إلى 1.3 مليار فرخة سنويا، فضلا عن 14 مليار دجاجة لإنتاج بيض المائدة سنويا .

قال إنه فى ظل المشروعات الجديدة خاصة بالمناطق الصحراوية، التى تشهدها الصناعة الوطنية للدواجن واهتمام القيادة السياسية بتلك الصناعة لا بد من إنقاذ الإنتاج المحلى بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي.

أكد أن الاتحاد مستعد لتغطية السوق المحلية من الدواجن بالسعر العادل الذى تحدده الحكومة، ويحقق هامش ربح للمربين، خوفا على صغار المربين الذين يمثلون 70% من الإنتاج من الخروج من منظومة الإنتاج، ووصول المنتج بسعر عادل دون ضريبة التجار والوسيط.

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، فى تصريحات لـ “المال”، إنه فى ظل المشكلات التى تواجهها صناعة الدواجن فى المرحلة الحالية وهى تدنى أسعار البيع وارتفاع تكلفة الإنتاج والخسائر الكبيرة، التى وقعت على عاتق صغار المربين، وأن الحل المثالى للخروج من الأزمة الحالية، وعدم تفاقمها، وتجنب خروج أكثر من % 60 من صغار المربيين من منظومة الإنتاج هو دعم المنتج المحلي، لا سيما إنتاج “بدارى التسمين”.

أضاف أنه لا بد من تحديد سعر عادل لبيع الدواجن حسب التكلفة الفعلية للإنتاج وسعر الكتكوت – العلف – الادوية – ونسبة النافق المقدرة بنحو 10% مع نسبة ربح 10% للمربى ،على أن يتم ذلك من خلال مجموعة متخصصة ليس لها دور فى العملية الإنتاجية ولها خبرات تراكمية فى صناعة الدواجن (وزارة الزراعة – الغرفة التجارية – اتحاد منتجى الدواجن).

طالب أن تقوم الشركة القابضة للصناعات الغذائية بشراء الإنتاج المحلى وتسويقه، لا سيما مع امتلاكها 6 شركات تضم ما يقرب 1500 فرع على مستوى الجمهورية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »