مني كمال:
تدرس وزارة التجارة والصناعة حاليا مشروعا تقدم به مركز دعم القطاع الخاص التابع للغرفة التجارية الامريكية لانشاء «اتحاد الخدمات» علي غرار اتحاد للصناعات يضم جميع القطاعات الخدمية المختلفة ويكون بمثابة مظلة للقطاع الخاص لابداء الرأي فيما يتعلق بتنمية وتطوير هذا القطاع والمشاركة فيما تقوم به الحكومة من مفاوضات تجارية وما يتم صياغته من قوانين ويوضع من قواعد بشأن تحرير هذا القطاع.
وتوضح السفيرة ماجدة شاهين مدير مركز دعم القطاع الخاص ان الاسباب وراء هذه المبادرة ترجع الي ان الاقتصاد المصري يعتبر في الاساس اقتصادا خدميا يعمل علي تشغيل اكثر من %50 من العمالة ويستحوذ علي %52 من الناتج المحلي الاجمالي ومن ثم ان الامر يتطلب الاهتمام بهذا القطاع وعدم النظر اليه علي انه قطاع هامشي في الاقتصاد المصري من خلال التركيز علي الصادرات السلعية والصناعية وهو الاتجاه السائد والذي حال دون تطور قطاع الخدمات. واوضحت ان الهدف وراء المطالبة بانشاء هذا الاتحاد في هذا التوقيت تحديدا يرجع الي رغبة القطاع الخاص في لعب دور اكبر فيما سيتم اجراؤه من مفاوضات حيث ان اتفاقية التجارة في الخدمات والمعروفة باسم «الجاتس» وما تتضمنه من قواعد وآليات اصبحت تستأثر بأهمية متزايدة سواء علي المستوي الوطني خاصة بعدما حققه قطاع الاتصالات المصري من نجاحات بعد تحريره او علي المستوي الدولي وما تحاول الدول الكبري من فرضه من ضغوط علي الدول الاخري لتحرير هذا القطاع لما لديها فيه من مميزات. واضافت ان المفاوضات المقبلة متشابكة كما ان التحرير التدريجي وفقا لجولات مفاوضات متتالية سوف يستغرق سنوات يمكن خلالها ان تقع الدول النامية ومنها مصر تحت ضغوط متزايدة من الدول الكبري وهو الامر الذي يتطلب التصدي والدفاع عن الحقوق المكتسبة في اطار تلك الاتفاقية والزام الدول الكبري بتنفيذ تعهداتها.
وأشارت الي ان انشاء اتحاد للخدمات اصبح ضرورة تتطلبها المرحلة المقبلة حتي تستطيع مصر الحفاظ علي ما حققته من مكاسب في اطار تحرير التجارة واستثمار بعض المكاسب لصالحها في المفاوضات للتمرير من تحرير قطاع الخدمات سواء علي صعيد الاتفاقيات الثنائية او المتعددة الاطراف.
وقالت إن الحكومة تقوم حاليا بالتفاوض مع كل من الاتحاد الاوروبي والكوميسا ومنطقة التجارة العربية الكبري حول مزيد من تحرير قطاع الخدمات لذلك فإن دور القطاع الخاص ان يكون ملما بهذه المفاوضات وليس في معزل عنها بل ويضع منهجا من خلال هذا الاتحاد وصولا للقضايا الخاصة بهذا القطاع ومدي ما يمكن احرازه من تقدم في تحريره ومواءمة القوانين والتشريعات الداخلية لذلك.
وأكدت ان الاتحادات الموجودة لدي قطاعات النقابات المهنية دورها اساسي في اتخاذ رأي موحد ازاء ما يجري من مفاوضات حول تحرير تجارة الخدمات والتنسيق فيما بينها وتجديد مطالبها بوضوح ليكون موقف مصر خلال المفاوضات علي اسس مدروسة ومتوازنة.
مضيفة ان هذا الاتحاد يجب ان يكون قائما بذاته ليؤدي دوره في الوقت الذي تجري فيه وزارة التجارة والصناعة مفاوضات لتحرير قطاع الخدمات او التحرير التدريجي خاصة في جدول اعمال جولة الدوحة للتنمية الامر الذي يتيح للمفاوض الحكومي القدرة علي اقتراح القوانين الناتجة عن التفاعل المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص.