بنـــوك

اتحاد «التمويل متناهى الصغر»: 11 مليون عميل مستهدف

أكد مدير عام الإتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، أن وتيرة النمو المتصاعد لأرصدة محفظة التمويل متناهي الصغر وقاعدة المستفيدين تعد أحد الجوانب الإيجابية والمضيئة لمستقبل الصناعة في المراحل المقبلة.

شارك الخبر مع أصدقائك

قال حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، في بيان إن التمويل متناهى الصغر، لم يغطى إلا 30% فقط من الاحتياجات حتى الآن.

وأوضح أنه لا يزال أمامنا الكثير لتحقيقه حيث تقدر الفئة المستهدفة للتمويل متناهى الصغر بنحو 11 مليون عميل محتمل.

وأشار إلى أنه لو تقدمنا بنفس وتيرة معدلات النمو فسوف نصل خلال السنوات القليلة القادمة إلى المستهدف من معدلات تغطية تلك الفجوة.

وقال إن صناعة التمويل متناهي الصغر شهدت نمواً متصاعداً ملحوظاً خلال السنوات الثلاثة الماضية ، إذ جذبت الصناعة بإنتهاء الربع الأول من عام 2016 حتي نهاية الربع الأول من عام 2019 عدد 1.3 مليون عميل جديد .

أرصدة التمويل إرتفعت إلى 12.6 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى

وأضاف أن أرصدة التمويل قفزت أكثر من 9 مليار جنيه ، لتصل قاعدة العملاء النشيطين إلى 2.8 مليون عميل وقيمة الأرصدة التمويلية النشطة إلى 12.6 مليار جنيه نهاية الربع الأول من عام 2019، وفقاً للتقارير الدورية التي تصدرها الهيئة العامة للرقابة المالية ، هذا بخلاف محفظة التمويل متناهي الصغر المباشر للقطاع المصرفي.

وتابع :”يتوافق ذلك مع خطط الدولة لتنفيذ آليات الشمول المالي ودمج أكبر عدد من المواطنين في منظومة الاقتصاد الرسمي، فضلاً عن تحفيز مؤسسات الدولة كافة لريادة الأعمال”.

الصناعة تخدم 3% من سكان مصر فى الوقت الحالى

وقال إن اجتذاب مؤسسات التمويل متناهي الصغر نحو 1.3 مليون عميل جديد خلال فترة المقارنة أمراً مبهجاً على كافة الأصعدة.

وأوضح أن الصناعة الآن تخدم ما يعادل 3% من عدد السكان وبما يمثل 10% من القوى العاملة في مصر، ويعزز ذلك فرص تشغيل الشباب وخفض معدلات البطالة، فضلاً عن تحقيق عوامل التنمية الاجتماعية والاقتصادية والتي تتماشى مع الاستراتيجية القومية التي تنتهجها الدولة.

ولفت حسن إبراهيم ، إلى أن الجمعيات الأهلية من الفئة “أ” (التي تزيد محفظتها القائمة عن 50 مليون جنيه) وشركات التمويل متناهي الصغر سيطرت على معدلات النمو الأعلى بصورة ملحوظة بلغت 93% من الزيادة في عدد العملاء و 95% من الزيادة في جانب الأرصدة.

وقال إن جمعيات الفئة “أ” استحوذت على 33% من الزيادة في أرصدة التمويل البالغة 9 مليار جنيه و27% من الزيادة في عدد العملاء البالغ 1.3 مليون عميل جديد.

وتابع: “اقتنصت شركات التمويل متناهي الصغر (بالخصوص الشركات التي كانت تعمل بسوق التمويل متناهي الصغر قبل صدور قانون 141 لعام 2014 كشركات تقديم خدمات مالية بالإضافة إلى شركة تساهيل) الحصة الأكبر من زيادة قيمة المحفظة الائتمانية بواقع 63% بقيمة 5.7 مليار جنيه، وبنحو 66% من قاعدة العملاء بواقع 851 ألف عميل”.

جمعيات فئة “أ” تمتاز بإمتلاكها الخبرات التراكمية

وأشار إلى أن الجمعيات من الفئة “أ” تمتاز بامتلاكها الخبرات التراكمية والتي تزيد عن 20 عاما من ممارسة تلك الصناعة في بيئة العمل المصرية.

وأوضح أنها تمتلك بنية مؤسساتية وتكنولوجية وموارد بشرية ماهرة هذا بالاضافة إلى مساندة جميع مؤسسات الدولة كإتجاه عام لدعم صناعة التمويل متناهي الصغر.

وتابع: “لذا فتلك الفئة قادرة على الاحتفاظ بمعدلات النمو المتصاعد مع الاحتفاظ بجودة محفظة ممتازة والحفاظ على نسب محفظة في خطر تتماشى مع المعدلات العالمية”.

وقال إن المؤثر من الشركات التى تعمل فى القطاع حتى الآن في تغيرات معدلات النمو هي الشركات التي كانت تعمل بسوق التمويل متناهي الصغر قبل صدور قانون 141 لعام 2014 كشركات تقديم خدمات مالية بالإضافة الي شركة أو شركتين جدد.

وأضاف:” أما بقية الشركات التي حصلت علي ترخيص بمزاولة النشاط من الهيئة العامة للرقابة المالية مازالت بمراحلها الأولي في تكوين المحفظة.

وتابع: “لذا فمن المنتظر مع احتفاظ الشركات القديمة بمعدلات النمو ونمو محافظ الشركات الحديثة أن تتصاعد معدلات النمو أيضاً”.

واستدرك: “لكن هنا يجب أن ننوه على أهمية الحفاظ على جودة المحفظة وبالخصوص في مراحل النمو الأولى للشركات الحديثة أو حتى مراحل النمو المتسارعة للشركات القديمة”.

وتيرة النمو المتصاعد لأرصدة محفظة التمويل “إيجابية”

وقال حسن إبراهيم، المدير العام للاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، إنه لا ينبغي أن يثير النمو المتصاعد حفيظة البعض، إذ أن التجربة المصرية تتمتع بعدة مزايا أهمها وجود بيئة تشريعية منظمة لعمل النشاط، وجهة رقابية تحكم وتسيطر على مجريات الأمور.

وأشار إلى مؤسسات الدعم الفني التي تساند الصناعة وتمدها بكافة المستجدات والممارسات العالمية وترصد أبرز تطورات الشأن الداخلي وكيفية الاستفادة من التجارب الخارجية الأخرى.

ونوه إلى خدمة الاستعلام الائتماني التي تساعد على التعرف على التاريخ الائتماني للعملاء، وتعد أحد أدوات إدارة المخاطر وتقليص معدلاتها داخل مؤسسات التمويل.

وأكد مدير عام الإتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر، أن وتيرة النمو المتصاعد لأرصدة محفظة التمويل متناهي الصغر وقاعدة المستفيدين تعد أحد الجوانب الإيجابية والمضيئة لمستقبل الصناعة في المراحل المقبلة.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »