اقتصاد وأسواق

«اتحاد البنوك» يقترح خصم الفوائد المدفوعة عند احتساب ضريبة التأمين الصحي

الحكومة قررت فرض رسم مساهمة تكافلية بواقع 2.5 في الألف من جملة الإيرادات السنوية على الشركات ضمن بنود تمويل مشروع التأمين الصحي الجديد

شارك الخبر مع أصدقائك

اقترح اتحاد بنوك مصر خصم الفوائد المدفوعة على حسابات العملاء من بند الإيرادات الكلية عند احتساب المساهمة التكافلية المقررة على الشركات لتمويل مشروع التأمين الصحي الجديد.

الحكومة ترفض رسم مساهمة التكافلية

ومن المعروف أن الحكومة قررت فرض رسم مساهمة تكافلية بواقع 2.5 فى الألف من جملة الإيرادات السنوية على الشركات، ضمن بنود تمويل مشروع التأمين الصحي الجديد، وهو ما خلق أزمة كبيرة نتج عنها مناقشات مع وزارة المالية لوضع تعريف محدد لمفهوم الإيرادات الخاضع لهذه الرسوم.

حصلت «المال» على خطاب موجه من رئيس اتحاد البنوك هشام عز العرب إلى كل المصارف الأعضاء، بمناسبة قرب تقديم البنوك لإقراراتها الضريبية فى 30 أبريل الحالى.

ونص الخطاب على التالى: «بمناسبة تقديم البنوك لإقراراتها الضريبية فى 30 أبريل الحالى، أشير إلى ما تضمنته المادة 40 من القانون رقم 2 لسنة 2018، بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل بتحصيل مساهمة تكافلية بواقع 2.5 فى الألف من جملة الإيرادات السنوية للمنشآت الفردية والشركات أيا كانت طبيعتها أو النظام القانونى الخاضعة له والهيئات العامة الاقتصادية».

التواصل الدائم البنك المركزي و ووزارة المالية

وتابع الخطاب: «وفى ضوء المراسلات المتبادلة بين البنك المركزي المصري، ووزارة المالية، بشأن تعريف إيرادات البنوك فقد استقر رأى مجلس إدارة اتحاد البنوك على أن المفهوم الفنى والمحاسبى لإجمالى الإيرادات يعنى إجمالى العوائد المحصلة مضافا إليها الإيرادات الأخرى بعد خصم العوائد المدفوعة».

ومن المعروف أن حساب المساهمة التكافلية كان قد أثار جدلا خلال الفترة الماضية، وقد أصدرت مصلحة الضرائب كتابين دوريين متتابعين لمحاولة شرح كيفية حسابها، قبل حلول موعد موسم الإقرارات الضريبية للشركات.

ونصت التعليمات التنفيذية الواردة فى الكتاب الدورى الأخير بتاريخ الشهر الماضى على احتساب المساهمة التكافلية بدءا من 12 يوليو الماضى.

وتشير تقارير صحفية إلى قيام لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان بدراسة تعديل بعض أحكام قانونى التأمين الصحي الشامل، والضريبة على الدخل بغرض خصم الرسم الذى تلتزم الشركات بدفعه لتمويل منظومة التأمين الصحي الجديدة والبالغ %0.25 من إيراداتها من الوعاء الضريبي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »