اقتصاد وأسواق

اتجاه لرفض اقتراح بزيادة الحد الأقصي لكل مكتتب إلي 5 آلاف سهم

كتب - صلاح رفعت :   يقوم مستشارو طرح «المصرية للاتصالات» حالياً بمراجعة نشرة الاكتتاب، تمهيداً لتسليمها لهيئة سوق المال يوم 22 نوفمبر الجاري لاعتمادها ثم اعلانها، وفتح باب الاكتتاب في الطرح قبل نهاية الشهر.   وقال د. عمرو بدوي…

شارك الخبر مع أصدقائك

كتب – صلاح رفعت :
 
يقوم مستشارو طرح «المصرية للاتصالات» حالياً بمراجعة نشرة الاكتتاب، تمهيداً لتسليمها لهيئة سوق المال يوم 22 نوفمبر الجاري لاعتمادها ثم اعلانها، وفتح باب الاكتتاب في الطرح قبل نهاية الشهر.

 
وقال د. عمرو بدوي ، مستشار وزير الاتصالات لــ«المال» انه وفقاً للجدول الزمني الذي اعده مستشارو طرح الشركة والمقرر ان يعتمده مجلس الوزراء في اقرب اجتماع له، فإن التداول علي أسهم الشركة، بعد غلق باب الاكتتاب سيبدأ مطلع الاسبوع الثاني من شهر ديسمبر القادم و تحديداً في اليوم السابع من الشهر.
 
ونفي «بدوي» ما تردد في السوق حول وجود نية لتأجيل الطرح وقال إن الاجراءات تسير وفقاً للمواعيد المحددة سلفاً.
 
وتعتزم الحكومة طرح حصة لا تزيد علي %20 من اسهم  المصرية للاتصالات، وتم اختيار تحالف ثلاثي يضم كريدي سويس فريست بوسطن والمجموعة المالية هيرمس والبنك التجاري الدولي للقيام بدور مستشاري الطرح.
 
وذكر «بدوي» ان حجم الطرح مرهون بقرار لمجلس الوزراء، وإن كان من المرجح الموافقة علي الاقتراح المقدم من جانب مسشاري الطرح ويتضمن طرح 340 مليون سهم تمثل %20 من اسهم الشركة عبر اكتتابين احدهما عام والآخر خاص بالاضافة الي اصدار شهادات ايداع دولية GDR في بورصة لندن، وبيع حصة للعاملين بالشركة.
 
ورفض «بدوي» تحديد النسب الخاصة بكل شكل من اشكال الطرح مؤكداً ان القرار النهائي في ذلك يصدره مجلس الوزراء، وإن كانت قد كشف عن انه سيتم تخصيص %1 علي الاقل من اسهم الشركة للعاملين، او ما يوازي نحو %5 من  الحجم الاجمالي للطرح المتوقع علي اعتبار انه يمثل %20 من اسهم الشركة.
 
 ورفض مستشار وزير الاتصالات بشكل قاطع الكشف عن السعر المتوقع للطرح مكتفياً بالقول إن لجان التقييم لم تعتمده بشكل نهائي بعد، وإن كانت تكهنات لمحللين ماليين تشير الي ان السعر لن يزيد بنسبة كبيرة علي القيمة الاسمية لانخفاض العائد علي رأس المال بالنسبة للشركة. واشار بدوي الي انه لم يتم حسم الخلاف حول امكانية منح العاملين سعر تمييزي منخفض للحصة المخصصة لهم.
 
ووقع خلاف في وجهات النظر بين مستشاري الطرح من جهة وادارة الشركة واللجان النقابية التابعة لها من جهة اخري حول سعر البيع للعاملين البالغ عددهم 55 ألف عامل اذ يري الطرف الاخير ضرورة منحهم الحصة بسعر منخفض عن نظيره في الاكتتاب العام، فيما يري مستشارو الطرح ضرورة توحيد السعر علي ان يستفيد العاملون بارتفاع نسبة التخصيص بالنسبة لهم مقارنة بالنسبة المتوقعة في الطرح العام.
 
ولم يتم حتي يوم الخميس الماضي، البت في الاقتراح الذي تدرسه هيئة سوق المال برفع الحد الاقصي للاكتتاب في الطرح العام الي 5 آلاف سهم بدلاً من الف سهم، كما كان الحال في طرحي شركتي «سيدي كرير» و«آموك» للتغب علي ظاهرة شراء البطاقات وإن كانت «المال» قد علمت ان هناك اتجاهاً لإبقاء حد الألف سهم كما هو عليه لضمان تغطية اكتتاب «المصرية للاتصالات» الذي يعد الاضخم من نوعه في السوق.
 
ويبلغ رأسمال المصرية للاتصالات 17 مليار جنيه موزعاً علي 1.7 مليار سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم، بعدما جري تقسيم اسهم الشركة بواقع 10 اسهم جديدة لكل سهم اصلي.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »