علمت »المال« أن التحالفات المتنافسة علي منح قرض بقيمة تصل إلي 450 مليون دولار لصالح شركة »كيما«، تتجه لتولي تمويل قرض آخر في حدود 250 مليون دولار لشركة الدلتا للأسمدة، التي تسعي لتنفيذ مشروع لإعادة تأهيل مصنع الأمونيا الخاص بها لكي يتمكن من إنتاج نحو1200 طن أمونيا يومياً.
قالت مصادر رفيعة المستوي في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية إن التحالف المصرفي الذي سيقوم بتمويل مشروع »كيما« الخاص بإنشاء مجمع لإنتاج الأمونيا هو في الأغلب الذي سيتولي تمويل مشروع »الدلتا للأسمدة«، ليصبح إجمالي التمويل المرتقب في حدود 700 مليون دولار لصالح الشركتين، وحددت المصادر شهر أكتوبر المقبل موعدا نهائيا لإرسال مذكرات التفاهم للبنوك التي تقدمت بعروض استرشادية لتمويل الشركتين، وهي بنوك »الأهلي«، »مصر«، »الأهلي سوسيتيه جنرال«، والبنك التجاري الدولي، وتابعت المصادر: إن »القابضة الكيماوية« سوف تتحمل ثلث تكلفة المشروعين بحدود 100 مليون دولار من مشروع »الدلتا للأسمدة«، ونحو150 مليون دولار من مشروع شركة »كيما«.
وتابعت المصادر: »إن بعض البنوك التي تقدمت بعروض استرشادية طلبت تولي تمويل الشركتين عبر تحالف واحد في مقابل أسعار وشروط مناسبة«.
وقال المهندس علي غنيم، رئيس مجلس إدارة »الدلتا للأسمدة«، إن تحالفا مصرفيا واحدا هو في الأغلب من سيقود إدارة وترتيب التمويل لصالح الشركتين، وأضاف أن بنك الاستثمار »بلتون« سيتولي دور المستشار المالي للشركتين، الذي سيقوم بالبت في العروض المصرفية المقدمة، ولفت غنيم إلي أن مشروعي »كيما« و»الدلتا« يهدفان في الأساس لسد الفجوة المحلية من الأسمدة والتي تقدر بنحو مليون طن سنويا لتضطر الحكومة لاستيراد كميات من الأسمدة من شركات القطاع الخاص التي تصدر معظم إنتاجها إلي الخارج.
وأوضح رئيس مجلس إدارة »الدلتا للأسمدة« أن الشركات التي تتنافس علي تنفيذ مشروع الشركة طلبت تأجيل موعد فض المظاريف الفنية إلي 26 سبتمبر المقبل بدلا من 22 أغسطس الحالي، وقال: إن الشركات طلبت التأجيل لمزيد من الدراسة.
وتتنافس 5 شركات عالمية علي تنفيذ مشروع إعادة تأهيل وحدة الأمونيا لدي شركة »الدلتا للأسمدة« بتكلفة تصل إلي 300 مليون دولار، وكشفت »المال« في وقت سابق عن أن نفس الشركات التي تتنافس علي تنفيذ مشروع »كيما« الذي تصل تكلفته إلي نحو 600 مليون دولار تتنافس أيضاً لتنفيذ مشروع »الدلتا«، وهي شركات »أودا« الألمانية، »ميتسوبيشي كوربوريشن« اليابانية، »سامسونج« الكورية، إلي جانب شركتي »ساييم تيكنت« و»تكنوماند« الإيطاليتين.
جدير بالذكر أن جميع شركات قطاع الأعمال العام تمكنت نهاية يونيو الماضي من غلق ملف مديونياتها التاريخية مع بنوك القطاع العام، وهي مديونيات قاربت علي الـ32 مليار جنيه، وبعدها قال الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، إنه لن يسمح بعودة تلك الشركات للاستدانة بلا دراسات أو دون ضمانات للسداد.