تأميـــن

اتجاه لتغيير المسمي التجاري‮ ‬ لـ»التأمين التعاوني‮« ‬والإبقاء علي هيكل الملكية

المال - خاص كشف مسئول تأميني رفيع المستوي بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني عن عدد من ملامح دراسة الجدوي التي قدمتها الجمعية للهيئة العامة للرقابة علي المؤسسات المالية غير المصرفية ، وأبرزها الابقاء علي هيكل الملكية الحالي مع تغيير المسمي التجاري.…

شارك الخبر مع أصدقائك

المال – خاص

كشف مسئول تأميني رفيع المستوي بالجمعية المصرية للتأمين التعاوني عن عدد من ملامح دراسة الجدوي التي قدمتها الجمعية للهيئة العامة للرقابة علي المؤسسات المالية غير المصرفية ، وأبرزها الابقاء علي هيكل الملكية الحالي مع تغيير المسمي التجاري.

واشار المصدر في تصريحات خاصة لـ»المال« الي ان الابقاء علي هيكل الملكية ياتي نتيجة صعوبة تدبير رأس المال الذي نصت عليه التعديلات التشريعية الاخيرة للقانون 118 لسنة 2008 والبالغ 60 مليون جنيه مصدر ومدفوع منها النصف.

ومن المعروف ان مجلس ادارة التأمين التعاوني قرر في وقت سابق تصفية محفظتي الطبي والسيارات بعد تراكم التعويضات في هذين الفرعين وعدم القدرة علي الالتزام بسدادها في مواعيد استحقاقها ، علي ان تعود الجمعية لممارسة نشاطها الذي انشئت من أجله والخاص بتغطية مخاطر الضمان علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك علي الفروع المرتبطة بعمليات الضمان بشكل عام.

ولفت مسئول التأمين التعاوني الي انه كان هناك اتجاه لتأسيس شركة تأمين جديدة تحمل اسم »القاهرة للتأمين« علي ان تزاول نشاط تأمينات الضمان بعد نقل ذات المحفظة من الجمعية للقاهرة للتأمين خاصة ان الازمة التي تعرضت لها الجمعية افقدت ثقة اغلب العملاء فيها وهو ما يهدد باستمرار عملها داخل القطاع.

اضاف ان الدراسة التي اعدت خلال الفترة الماضية اقترحت ان يتم الاحتفاظ بهيكل الملكية الحالي مع تغيير المسمي التجاري بما يضمن استمرار الجمعية في مزاولة نشاطها دون الحاجة الي تدبير رأسمال جديد علي ان يصبح المسمي التجاري »القاهرة للتأمين«.

ونفي المصدر الغاء رخصة الجمعية في حال تغيير المسمي التجاري ، معتمدا في نفيه علي تغيير الاسم التجاري لشركة »AIG مصر« لتصبح »تشارتس مصر« نتيجة الآثار السلبية التي تعرضت لها مجموعة »AIG « العالمية علي خلفية الازمة المالية.

وكشف النقاب عن الحاح مجلس ادارة الجمعية علي الهيئة العامة للرقابة المالية لسرعة الموافقة علي تغيير المسمي التجاري في آلية تستهدف تغيير الصورة السلبية لدي العملاء عن قطاع التأمين بشكل عام وجمعية التعاوني بشكل خاص.

ووفقا للدراسة التي اعدتها الجمعية وقدمتها لهيئة الرقابة المالية فان عودة الشركة لمزاولة نشاطها الرئيسي الذي أنشئت من أجله بعد تغيير المسمي التجاري يعد الخطوة التصحيحية التي تضمن استمرار عمل أحد اللاعبين الرئيسيين بسوق التأمين.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »