نقل وملاحة

اتجاه لإلغاء مزايدة «الرصيف 100» بـ«الدخيلة»

فى مفاجأة من العيار الثقيل أصبح إلغاء مزايدة المحطة الثالثة للحاويات «رصيف رقم 100» هو الاتجاه الأغلب لتلك المزايدة، وذلك بعد أن تقدمت لها شركتان فقط ضمت الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة «التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى» وشركة الإسكندرية الدولية لمحطات الحاويات.

شارك الخبر مع أصدقائك

السيد فؤاد

فى مفاجأة من العيار الثقيل أصبح إلغاء مزايدة المحطة الثالثة للحاويات «رصيف رقم 100» هو الاتجاه الأغلب لتلك المزايدة، وذلك بعد أن تقدمت لها شركتان فقط ضمت الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة «التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى» وشركة الإسكندرية الدولية لمحطات الحاويات.

قالت مصادر مطلعة لـ«المال» إن وزارة النقل تتجه لإلغاء المزايدة تفاديا لخضوعها للتحكيم الدولى من قبل شركة الإسكندرية الدولية لمحطات الحاويات، مع دراسة إمكانية إنشاء وزارة النقل شركة لتشغيل المشروع.

وأشارت المصادر إلي أن أهم أسباب الإلغاء عدم وجود منافسة متوقعة بين مشغلى محطات الحاويات العالمية على المشروع، فى حين أن نحو %80 من مشغلى تلك المحطات على مستوى العالم قامت بسحب كراسات الشروط، إلا ان وزارة النقل واجهت عزوفًا من قبل الشركات على المشاركة بالمزايدة، وهو ما أدى إلى إنسحاب بعض أعضاء لجنة البت الفنى والمالى، والذين رجعوا عن انسحابهم إلا أنه فى حال فوز الشركة الوطنية بالمزايدة ستقوم نظيرتها الصينية برفع دعوى تحكيم دولى، وفى حال فوز الشركة الصينية بالمزايدة فستوجه «الوطنية» الرأى العام ضد خطوات الترسية.

كما خاطبت شركة الإسكندرية الدولية لمحطات الحاويات هيئة ميناء الإسكندرية بإرسالها إلى كل من وزارة النقل وهيئة ميناء الإسكندرية باستخدام حقها القانونى فى التعاقد بينها وبين وزارة النقل على حق الأولوية فى تنمية وتشغيل الرصيف 100 بميناء الدخيلة والساحات المخصصة له، وقد نص التعاقد المبرم عام 2006، على أن يكون ذلك قبل او بحلول نهاية عام 2011، إلا أن وزارة النقل وهيئة الميناء وقتها لم ترد على الشركة، كما نص أيضًا على النظر لضخامة المبالغ التى يزمع الشركاء بالشركة استثمارها فى هذا «المشروع» فسوف تمتنع الهيئة عن منح الغير أى أرصفة جديدة أو قائمة لاستخدامها كمحطات حاويات، وذلك الى ان يتم الانتهاء من انشاء الرصيف 100.

وقد منحت الهيئة للشركة حق الأولوية فى إدارة وتشغيل رصيف 100 لتحقق التوازن الاقتصادى للمستثمر والدولة وهذا كان احد البنود المقيمة فى دراسة الجدوى التى قام المشروع على اساسها باعتبار انه كان سيتم انشاؤه خلال عام 2011/2010 ليعمل لمدة 20 عامًا مع المحطات الاصلية للشركة.

وكانت الشركة قد أرسلت إلى وزارة النقل بأن هناك دراسة اقتصادية أجراها اللواء محمد يوسف، رئيس الشركة القابضة للنقل حاليا، رئيس هيئة ميناء الإسكندرية سابقا، خلال مارس 2004، حول إمكانيات ميناء الإسكندرية لتدفق الحاويات خلال الفترة المقبلة، والتى تبين أن الطاقة الاستيعابية القصوى من الحاويات ستصل بميناء الإسكندرية فى 30 يونيو 2016 إلى صفر، مما يمكن محطة الحاويات الجديدة من استقبال الأجيال الحديثة من السفن.

على إثر تلك الدراسة تم منح الشركة خلال تعاقدها أولوية للرصيف رقم 100 المجاور للرصيف 98، والمنتفعة به شركة الإسكندرية الدولية للحاويات، حتى لا يؤثر ذلك عليها، خاصة أنها تعانى من محدودية فى غاطس أرصفتها.

وذكرت الشركة الأجنبية أنها تقدمت قبل 30 ديسمبر 2011 أكثر من مرة بدراسة متكاملة لوزارة النقل، وكذلك فى عام 2010، إلا ان الوزارة تقاعست عن التنفيذ، مما يؤدى إلى أنه فى حال لجوء الشركة إلى التحكيم الدولى فسيكون الحكم لصالحها لإثبات حقها من جميع النواحى سواء فى أولويتها فى الرصيف أو التغيرات التى طرأت على مزايدة المشروع.

وفوجئت اللجنة المختصة باستقبال العروض الفنية والمالية باثنين فقط حصلت «المال» على صورة لكل منهما، وتكلفت شركة الإسكندرية نحو مليون جنيه تكلفة دراستها، والشركة الأجنبية نحو 45 مليون جنيها لخروج الدراسات بهذا الشكل.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »