محمد بركة:
لم يتوان البنك المركزي كثيراً في اظهار استجابته لنصائح صندوق النقد الدولي بالعمل علي تشديد السياسة النقدية وهو التوجه الذي قابل حركة السيولة المحلية مع اعلان العام الجديد عن عودة تحديات اسعار العائد إلي التصاعد مرة اخري بصورة أكثر وضوحاً.
وفقاً لوقائع هذه الحركة فإن السوق المصرفية بدت في اعقاب عطلة الاعياد وبدفع من تحريك الارصدة الحكومية الي الحساب المجمع بالمركزي في حالة ترقب واستنفار لاتخاذ اجراءات احترازية تجاه حركة السيولة الي خارج البنوك في رحلة البحث عن توفير العائد الملائم عما في حوزتها منها، وهي عملية بدت شاقة في ظل المؤشرات السعرية التي كشفت عنها اسعار كل من إذون الخزانة وعمليات الانتربنك ، وصكوك الايداع التابعة لــ«المركزي» والتي سيطر عليها جميعاً اتجاه صعودي في قراءة استباقية لقرارات السياسة النقدية في الفترة المقبلة.
وربما وفقاً لتقديرات مسئولي ادارات الخزانة داخل السوق المصرفية ستلعب معدلات التضخم التي مازالت تواصل منحاها الصعودي دوراً مؤثراً الي جانب العوامل السابقة في زيادة اسعار العائد لهذا يمكن توقع استمرار الطلب علي السيولة في الاجل القصير لمواجهة التزامات الأجل الاطول نسبياً مما يؤدي الي رفع أسعار تكلفة الاموال، علي أن ذلك يكاد يقتصر علي تلك التكلفة علي العمليات فيما بين البنوك بما في ذلك «المركزي» كصانع للسياسة النقدية دون الاموال القادمة من خارجها عبر ودائع الافراد (القطاع العائلي» وهو ما يخل بانتظام اثر العائد.
يظهر هذا الخلل الذي تتسبب فيه الفجوة السابقة في اعتماد البنوك في جني العائد علي تزايد الفجوة الحدية بين اسعار الودائع واسعار الاقراض بدلاً من الاعتماد علي سرعة دوران النقود والنشاط الاقتصادي الذي يعوض تلك الفجوة بزيادة تلك السرعة، وبالرغم من ان هذه الأخيرة زادت نسبياً خلال الفترة الأخيرة إلا أنها مازالت غير قادرة علي تقليص الفجوة بين اسعار الفائدة الدائنة والمدينة (بلغ الفارق بينهما %5.6 وفقاً لمتوسطات البنك المركزي خلال الآجال اقل من عام)
لهذا تواجه عملية السيطرة علي معدلات التضخم صعوبات بالغة بسبب استمرار هذا الوضع، وبالتالي تذهب محاولات السيطرة علي المعروض النقدي بدورها دون التأثير المرجو لأن العائد الذي تقدمه السلطة النقدية يتحول إلي التزام وعبء من طرف واحد طالما بقيت مشاركة البنوك في سوق التمويل ومنح الائتمان دون مستوي الفاعلية المطلوب.
ويمكن الاستدلال علي حركة اسعار العائد المتوقعة في الفترة المقبلة من خلال مؤشرات السيولة الثلاثة (الأذون، وصكوك المركزي، والانتربنك) بأنها تتجه الي الارتفاع في حدود ما بين %0.5 للآجال القصيرة، %.75 في الآجال الاطول نسبياً والتي تتراوح ما بين أسبوع الي 6 أشهر.
فعلي سبيل المثال وبالرغم من تنامي الطلب علي أذون الخزانة فإن الفروق في متوسطات العروض وكذلك متوسطات الترسية بالنسبة للأذون فئة 91 والأذون فئة 182 تراوحت بين %.3 بالنسبة للحد الأدني الستوي العائد حيث سجلت %9.501 لفئة 91، ونحو %9.800 لفئة 182 بينما تراوح الفارق في الحد الأعلي بين %0.15 للطلب و%0.45 للقبول.
كما ارتفعت متوسطات العائد علي صكوك «المركزي» الي %10.234 في الاجال من يوم حتي اسبوع وكانت دون ذلك بنحو %0.200 كما ارتفعت في مختلف الآجال حتي أكثر من 3 شهور وسجلت كذلك %10.191.
وفيما يتعلق باسعار عمليات الانتربنك فقد قلصت الفارق مع سقف الكوريدور الي اقل من %1 حيث تجاوزت متوسطاتها %9.5.
ويمكن الاستنتاج بأن هذه المؤشرات تجد أن اتجاهات اسعار العائد في الاجل القصير وكما تنعكس من خلال آلية الكوريدور سوف تتجه الي مزيد من الارتفاع، وان قرار لجنة السياسة النقدية المرتقب في الفترة القادمة ينتظر ان يضيف زيادة جديدة لاسعار الايداع علي الاقل ان لم يكن لحدي الكوريدور.
ومن ثم فإن «المركزي» يبدو مدعو الي متابعة «تشديد» السياسية النقدية في الفترة القادمة لضبط اسعار العائد وعلاج الآثار التضخمية لارتفاع الاسعار.
لم يتوان البنك المركزي كثيراً في اظهار استجابته لنصائح صندوق النقد الدولي بالعمل علي تشديد السياسة النقدية وهو التوجه الذي قابل حركة السيولة المحلية مع اعلان العام الجديد عن عودة تحديات اسعار العائد إلي التصاعد مرة اخري بصورة أكثر وضوحاً.
وفقاً لوقائع هذه الحركة فإن السوق المصرفية بدت في اعقاب عطلة الاعياد وبدفع من تحريك الارصدة الحكومية الي الحساب المجمع بالمركزي في حالة ترقب واستنفار لاتخاذ اجراءات احترازية تجاه حركة السيولة الي خارج البنوك في رحلة البحث عن توفير العائد الملائم عما في حوزتها منها، وهي عملية بدت شاقة في ظل المؤشرات السعرية التي كشفت عنها اسعار كل من إذون الخزانة وعمليات الانتربنك ، وصكوك الايداع التابعة لــ«المركزي» والتي سيطر عليها جميعاً اتجاه صعودي في قراءة استباقية لقرارات السياسة النقدية في الفترة المقبلة.
وربما وفقاً لتقديرات مسئولي ادارات الخزانة داخل السوق المصرفية ستلعب معدلات التضخم التي مازالت تواصل منحاها الصعودي دوراً مؤثراً الي جانب العوامل السابقة في زيادة اسعار العائد لهذا يمكن توقع استمرار الطلب علي السيولة في الاجل القصير لمواجهة التزامات الأجل الاطول نسبياً مما يؤدي الي رفع أسعار تكلفة الاموال، علي أن ذلك يكاد يقتصر علي تلك التكلفة علي العمليات فيما بين البنوك بما في ذلك «المركزي» كصانع للسياسة النقدية دون الاموال القادمة من خارجها عبر ودائع الافراد (القطاع العائلي» وهو ما يخل بانتظام اثر العائد.
يظهر هذا الخلل الذي تتسبب فيه الفجوة السابقة في اعتماد البنوك في جني العائد علي تزايد الفجوة الحدية بين اسعار الودائع واسعار الاقراض بدلاً من الاعتماد علي سرعة دوران النقود والنشاط الاقتصادي الذي يعوض تلك الفجوة بزيادة تلك السرعة، وبالرغم من ان هذه الأخيرة زادت نسبياً خلال الفترة الأخيرة إلا أنها مازالت غير قادرة علي تقليص الفجوة بين اسعار الفائدة الدائنة والمدينة (بلغ الفارق بينهما %5.6 وفقاً لمتوسطات البنك المركزي خلال الآجال اقل من عام)
لهذا تواجه عملية السيطرة علي معدلات التضخم صعوبات بالغة بسبب استمرار هذا الوضع، وبالتالي تذهب محاولات السيطرة علي المعروض النقدي بدورها دون التأثير المرجو لأن العائد الذي تقدمه السلطة النقدية يتحول إلي التزام وعبء من طرف واحد طالما بقيت مشاركة البنوك في سوق التمويل ومنح الائتمان دون مستوي الفاعلية المطلوب.
ويمكن الاستدلال علي حركة اسعار العائد المتوقعة في الفترة المقبلة من خلال مؤشرات السيولة الثلاثة (الأذون، وصكوك المركزي، والانتربنك) بأنها تتجه الي الارتفاع في حدود ما بين %0.5 للآجال القصيرة، %.75 في الآجال الاطول نسبياً والتي تتراوح ما بين أسبوع الي 6 أشهر.
فعلي سبيل المثال وبالرغم من تنامي الطلب علي أذون الخزانة فإن الفروق في متوسطات العروض وكذلك متوسطات الترسية بالنسبة للأذون فئة 91 والأذون فئة 182 تراوحت بين %.3 بالنسبة للحد الأدني الستوي العائد حيث سجلت %9.501 لفئة 91، ونحو %9.800 لفئة 182 بينما تراوح الفارق في الحد الأعلي بين %0.15 للطلب و%0.45 للقبول.
كما ارتفعت متوسطات العائد علي صكوك «المركزي» الي %10.234 في الاجال من يوم حتي اسبوع وكانت دون ذلك بنحو %0.200 كما ارتفعت في مختلف الآجال حتي أكثر من 3 شهور وسجلت كذلك %10.191.
وفيما يتعلق باسعار عمليات الانتربنك فقد قلصت الفارق مع سقف الكوريدور الي اقل من %1 حيث تجاوزت متوسطاتها %9.5.
ويمكن الاستنتاج بأن هذه المؤشرات تجد أن اتجاهات اسعار العائد في الاجل القصير وكما تنعكس من خلال آلية الكوريدور سوف تتجه الي مزيد من الارتفاع، وان قرار لجنة السياسة النقدية المرتقب في الفترة القادمة ينتظر ان يضيف زيادة جديدة لاسعار الايداع علي الاقل ان لم يكن لحدي الكوريدور.
ومن ثم فإن «المركزي» يبدو مدعو الي متابعة «تشديد» السياسية النقدية في الفترة القادمة لضبط اسعار العائد وعلاج الآثار التضخمية لارتفاع الاسعار.