منى عبدالباري
قالت مصادر بشركة ابن سينا فارما إنه مازال هناك فرصة للمصالحة في النزاع القضائي بين الشركة وجهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية في القضية التي حركها الجهاز ضدها في ديسمبر 2015.
وأضافت المصادر في تصريحات لـ “المال” إن المصالحة متاحة في أي درجة من درجات التقاضي، قبل حكم الاستئناف أو بعده.
ومازال أمام ابن سينا درجة أعلى من محكمة الاستئناف في التقاضي، وهي محكمة النقض والتي قد تلجأ الشركة لها إذا ما دعت الضرورة لذلك، وفقا لـ”المصادر” .
وتقول المصادر إن الحكم الابتدائي في القضية ليس له علاقة بالواقع، وغير عادل، وهو ما دفع ابن سينا للجوء لمحكمة الاستئناف.
وأصدرت الشركة بيان اليوم قالت فيه إن الدعوى رقم 1898 لسنة 2016، جنح اقتصادية، والمستأنفة برقم 447 لسنة 2018، جنح مستأنف اقتصادية قررت المحكمة إرجاء الحكم فيها لجلسة 19 ديسمبر 2018.
وقام حماية المنافسة بتحريك قضية ضد الشركة بموجب شكوى مقدمة إليه في فبراير 2015 من أحد الأشخاص حول وجود اتفاق كتابي بين عدد من شركات توزيع الأدوية الأعضاء برابطة شركات توزيع الأدوية مما ترتب عليه إضرار الصيدليات الصغيرة.
وفي فبراير 2018 قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بتوقيع غرامة قدرها 5 مليارات و580 مليون جنيه ضد أربع شركات لتوزيع الأدوية، في القضية وهو ما دفع مديري الشركة ضمن مديري الشركات الأخرى للطعن على الحكم بالاستئناف.
“وقام دفاع المتهمين بتقديم دفاعه كاملا بما يدعم براءتهم في ظل أحكام القانون لإثبات أن الشركة لم تنفذ السياسات البيعية المدعى بها عليها”، وفقا للبيان.
وتابع البيان :”تؤكد ابن سينا التزامها التام بالقوانين في كافة الأعمال وتمسكها بحقها القانوني في الدفاع عن موقفها وحرصها على مصلحة المساهمين وإبلاغهم بآخر تطورات القضية”.
وبنهاية الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي حققت ابن سينا فارما نموا في إيراداتها 40.5% لتصل إلى 9.4 مليار جنيه، وهو ما انعكس على صافي أرباح الشركة لتصل إلى 1.4 مليار جنيه، بنمو 31.6%.