رئيس الشركة: الأدوية الموجودة بمصر لا تتعدى 7000 صنف
الشركة: سنسلك جميع الطرق القانونية لاسترداد حقنا وتعويض مادى بـ10 ملايين جنيه
أحمد صبرى:
أعلنت شركة ابن سينا لتوزيع الأدوية، أن تصريحات المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، لوسائل الإعلام بشأن ضبط 220 الف صنف دوائى مخالفة لما جاء في نص تقرير لجنة التفتيش التابعة للوزارة على محتويات المخزن، مؤكدة أنها ستسلك جميع الطرق القانونية لاسترجاع حقها والمطالبة بتعويض لا يقل عن ١٠ ملايين جنيه.
وكانت وزارة الصحة على لسان متحدثها خالد مجاهد قد أعلنت عن أكبر ضبطية للادوية الناقصة قى مصر بأحد مخازن الشركة بالتعاون مع مباحث التموين نهاية الأسبوع الماضى.
وقال الدكتور محمد عبدالجواد ريئس الشركة إن تصريحات مجاهد تصل إلى مستوى السب والقذف في حق الشركة، علاوة على احتوائها على العديد من المغالطات.
وأوضح فى تصريحات لـ”المال” ان بيان المتحدث الإعلامى جاء فيه ضبط 220 الف صنف وهو غير صحيح على الاطلاق، مؤكدا ان جميع الاصناف المتداولة فى مصر لا تتعدى 7000 صنف.
وأكد أن المتحدث اتهم الشركة بتخزين الأدوية لبيعها في السوق السوداء، فى حين أنها تعمل في مصر منذ أكثر من ١٥ سنة وتتعامل مع ٣٠٠ مورد ومصنع للدواء، وأكثر من ٢٦ ألف صيدلية ومستشفى في جميع محافظات الجمهورية، ويعمل بها أكثر من ٥ آلاف موظف.
واكدت أن المتحدث اتهمها بنقل الأدوية باستخدام سيارات نقل الموبيليا، في حين أن تقرير اللجنة مثبت به أن السيارتين المشار إليهما لا علاقة للشركة بهما، لأنهما تخصان شركتين من الشركات الموردة، علما بأن الأدوية التي تحملهما السيارتان مسجلة بوزارة الصحة والسكان وسارية المفعول طبقا للثابت بالتقرير، علاوة على أن مخزن الشركة لم يقبل بدخول السيارتين لمخالفتهما الاشتراطات التي تفرضها الشركة في سيارات نقل الأدوية، وهنا تقع المخالفة على الشركة الموردة وليس على المالكة للمخزن الذى رفض دخولهما.
وتابعت الشركة في ردها أن المتحدث قال إن اللجنة عثرت بالمخزن على ٢٢٠ ألف صنف دواء ناقص في السوق، لذا توضح أن عدد الأصناف المسجلة في وزارة الصحة لا تتعدى الـ١٤ ألف صنف، بينما لا يتعدى عدد الأصناف المتداولة فعليا الـ ٧ آلاف نوع فقط.
وأضافت الشركة أن مجاهد اتهم الشركة بالاحتفاظ بـ١١٤ ألف عبوة بروزولين استعدادا لبيعها في السوق السوداء، علما بأن إجمالي رصيدها في فروعها الـ٤٠ هو ٤٢.٥٦١ علبة، مع التنويه إلى أن هذه المعلومات ترسل بصورة دورية لإدارة النواقص التابعة للإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة.
وتضمنت تصريحات المتحدث وجود ١٠٠٠ أمبول من مستحضر خاص بجلسات القلب وغير متوفر بالسوق، وهو ما ردت عليه الشركة بالتأكيد على أن لجنة التفتيش أثبتت وجود ٦٨ أمبولا فقط من صنف سيدونيز.
وشددت الشركة على أنها ستسلك جميع الطرق القانونية لاسترجاع حقها والحفاظ على سمعتها وستطالب بتعويض مادى عادل لا يقل عن ١٠ ملايين جنيه.