Loading...

"ابدأ" تشارك بمبادرة الإدارة الرشيدة والاستثمار في الشرق الأوسط في "باريس"

Loading...

"ابدأ" تشارك بمبادرة الإدارة الرشيدة والاستثمار في الشرق الأوسط في "باريس"
جريدة المال

المال - خاص

6:06 م, الأربعاء, 28 نوفمبر 12

المرسي عزت

شاركت الجمعية المصرية لتنمية الأعمال (ابدأ) في مبادرة الإدارة الرشيدة والاستثمار لخدمة التنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ( OECD ) في باريس التي تناقش تشجيع إصلاحات واسعة النطاق لتعزيز فرص العمل وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة في المؤسسات العامة وتفعيل مشاركة المجتمع المدني في الحوار بشأن السياسات وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية.


وجاءت مشاركة الجمعية في كلمة ألقتها لبنى عفيفي مديرة قسم التسويق والإتصال بالجمعية حيث أكدت خلال كلمتها أن الأمر لم يكن يحتاج إلى متخصص قبل ثورة 25 يناير حتى يرفع الواقع الاقتصادي في مصر وفرص الإستثمار الحقيقية، حيث كانت البيروقراطية والفساد وغياب الشفافية العناصر الأساسية المكونة للمناخ الاقتصادي.

وأضافت أن المجتمع المدني علية أن يدرك مسؤليته ودوره وحقه في المشاركة الفاعلة لتنمية المجتمع، موضحة أن التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر يتلخص حلها في الاستقرار السياسي الذي بدأناه بالانتخابات الرئاسية يتبعها البرلمان ووجود حكومة قوية تعبر عن أولويات ومتطلبات الشعب المصري.

و قالت لبنى إن جمعية ابدأ تسعى إلى تقديم نموذج كيف يمكن في مجتمع الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني أن يجتمعوا بمختلف معتقداتهم وإنتماءتهم السياسية وحجم أعمالهم وأعمارهم، على المصلحة العامة وتقديم مساهمة حقيقية في رسم شكل مصر الجديدة بما يحقق التنمية المنشودة. وأن يبدأوا بأنفسهم ويتعاونوا في ذلك مع كافة المنظمات والجهات المعنية في الداخل والخارج، مدركين أنه لا سبيل آخر للتقدم وأهمية ذلك الدور وأن القيام به ليس قصدا أو رفاهية بل ضرورة حتى يعبر الجميع إلى الأمام. ويحصل الجميع على فرصته التي يستحقها في مناخ ومجتمع أفضل يحقق تنمية مستدامة يشعر بها كل مواطن مصري.

و خرجت المبادرة بعدد من التوصيات بشأن السياسة التنظيمية والإدارة الرشيدة منها الالتزام على أعلى المستويات السياسية بسياسة تضم كافة أطراف الحكومة لضمان جودة الأنظمة، وأن تكون تلك السياسة ذات أهداف واضحة وأطر مبينة للتنفيذ والانتماء لمبادئ الحكومة المفتوحة بما يشمل الشفافية والمشاركة في العملية التنظيمية للتأكد من أن الأنظمة تخدم المصلحة العامة.

مع وضع آليات وإنشاء مؤسسات تبادر إلى الرقابة على إجراءات السياسة التنظيمية مع نشر تقارير دورية عن أداء السياسة التنظيمية وبرامج الإصلاح وعن تطبيق السلطات العامة للأنظمة الي جانب ضرورة وجود سياسة متجانسة تغطي دور ومهام الهيئات التنظيمية بغرض رفع مستوى الثقة والتأكد من فعالية الأنظمة المستخدمة لمراجعة قانونية وعدالة الأنظمة الإجرائية مع تطبيق عمليات تقييم المخاطر وإدارتها وإستراتيجيات التواصل بشأنها.

شارك في المبادرة عدد من الوزراء والسفراء وممثلوا الغرف التجارية وجمعيات رجال الأعمال من مختلف دول الشرق الأوسط.

جريدة المال

المال - خاص

6:06 م, الأربعاء, 28 نوفمبر 12