Loading...

«إي فاينانس» توقع اتفاقية إصدار بطاقات تأمين رقمية في زيمبابوي لمدة 10 سنوات

إي فاينانس تفصح عن تفاصيل اتفاقية رقمنة الخدمات الصحية فى زيمبابوى

«إي فاينانس» توقع اتفاقية إصدار بطاقات تأمين رقمية في زيمبابوي لمدة 10 سنوات
رجب عزالدين

رجب عزالدين

1:09 م, الأثنين, 7 فبراير 22

أعلنت شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عن توقيع اتفاقية إصدار بطاقات رقمية في مجال التأمين الصحي بدولة زيمبابوي لمدة عشر سنوات.

وقالت إي فاينانس فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية الإثنين إن هذه الاتفاقية جرى توقيعها من خلال شركتها التابعة “إى كاردز” بالتعاون مع شركة (TGI GROUP) العاملة فى المجال بعدة دول أفريقية (دول الساداك).

وشهد توقيع الاتقاقية إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة الشركة، ومحمود كمال المدير التنفيذى لشركة “أى كاردز”،وكيث نكومو الرئيسى التنفيذى لشركة ( TGI)، إضافة إلى ممثل وزارة الصحة ورعاية الطفل فى دولة زيمبابوى.

وتختص الاتفاقية بتعزيز منظومة الخدمات الصحية بالبلاد عبر بطاقات ذكية محددة الهوية والشحن المسبق من خلال منافذ شركة TGI المنتشرة فى البلاد.

إي فاينانس: نستهدف خدمة 2 مليون زيمبابوى برسوم شهرية ثابتة

إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية
إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة شركة «إى فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية

وقال إبراهيم سرحان إن هذه الاتفاقية تأتى فى إطار خطط الشركة للتوسع فى تقديم الخدمات الرقمية بدول أفريقيا، معبرا عن أمله فى الوصول إلى كافة الدول الافريقية التى تعمل فيها شركة TGI خلال السنوات القادمة.

من جانبه قال محمود كمال الرئيس التنفيذى لشركة “إي كاردز” إن هذه الاتفاقية تستهدف تقديم خدمات رقمية صحية لنحو 2 مليون مستفيد فى زيمبابوى.

وأشار كمال إلى أن شركته ستحصل على رسوم شهرية ثابتة نظير إدارة الكروت الخاصة بالمستخدمين نيابة عن شركة( TGI ).

كما ستقوم إى كاردز بتزويد المنظومة بنحو 7 آلاف نقطة بيع (pos) مع تولى مسؤلية تشغيلهم وربطهم بالبنوك خلال مدة التعاقد بما يمكن المستفيدين من دفع مقابل الخدمات الطبية بسهولة إضافة إلى تمكينهم من شحن البطاقة بالمبالغ النقدية اللازمة لتغطية استخداماتهم.

كانت إي فاينانس قد أفصحت فى وقت سابق (16 يناير الماضى) عن دخولها فى تفاوض لإصدار بطاقات رقمية في زيمبابوي دون ذكر الجهة أو التفاصيل المالية.

إطلاق شركة رقمية مع التأمين الصحي فى مصر برأسمال 100 مليون جنيه

الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل
الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل

وأطلقت إي فاينانس مطلع ديسمبر الماضي شركة رقمية جديدة (إي هيلث ) بالتعاون مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل برأسمال مدفوع قدره 100 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذه الشركة ستتخصص في تطوير وإدارة وتشغيل الخدمات التكنولوجية والرقمية لقطاع التأمين الصحي على مستوى الجمهورية .

وتساهم إي فاينانس بنسبة 35% إلا سهم واحد من رأسمال الشركة البالغ 100 مليون جنيه، بينما تساهم الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل بنسبة 50%+ سهم واحد .

ومن المخطط أن تغطي أعمال الشركة خدمات التأمين الرقمى لأكثر من 100 مليون مواطن خلال عشر سنوات قادمة في إطار خطة الحكومة المصرية لإعادة هيكلة منظومة التأمين الصحي وتطويرها لتشمل جميع المصريين بأفضل طريقة ممكنة.

وقال إبراهيم سرحان الرئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب إن هذه الشراكة تأتي فى إطار أهداف استراتيجية النمو والتوسع الرقمي التي تتبناها الشركة في كافة الرئيسية للدولة.

الشركة تتعامل فى مدفوعات حكومية تتخطى 2.1 تريليون جنيه

جريدة المال

تأسست إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عن عملية انقسام فى ديسمبر 2020، عن الشركة الأم التي تحمل اسم (تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية أي فينانس) المتواجدة في السوق المصرية منذ عام 2005 (كانت تحت اسم راية وجرى تعديل الأسماء أكثر من مرة).

ويقع المقر الرئيسى الحالى للشركة بالقرية الذكية بمحافظة الجيزة، وتعمل الشركة فى مجالات تقديم الدعم الفنى والتقنى والمالى والإداري والتحول الرقمي داخل مصر وخارجها.

وعملت الشركة منذ تأسيسها فى تشغيل وإدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية، حتى أصبحت الجهة الوحيدة المرخصة بتنفيذ وتسوية المعاملات المالية الرقمية للدفع والتحصيل الإلكتروني لصالح الحكومة المصرية.

وبلغت قيمة المدفوعات الحكومية التى تتعامل فيها الشركة حوالى 2.1 تريليون جنيه بنهاية عام 2020، مقسمة إلى 1.4 تريليون جنيه مدفوعات و0.7 تريليون جنيه متحصلات.

كما تقدم الشركة خدمات أخرى من خلال منصة للجمارك، والقطاع الزراعي، والقطاع الصحي، إضافة إلى استحواذها على حصة 75% من سوق إصدار البطاقات البلاستيكية في مصر، فضلا عن تقديمها خدمات التعهد، والاستشارات الفنية لعملية التحول الرقمي بالبلاد.

ارتفاع إيرادات الشركة إلى 1.3 مليار جنيه في أول نتائج بعد طرح البورصة

إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إى فاينانس
إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إى فاينانس

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2021 بنسبة نمو 59% عن الفترة المقارنة، وهى أول نتائج أعمال بعد الطرح فى البورصة المصرية.

وكشفت قوائم إي فاينانس المجمعة المرسلة للبورصة المصرية 14 نوفمبر الماضى،ارتفاع صافى الربح بنسبة 35% إلى 374.8 مليون جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بنحو 277.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

كما ارتفعت تكلفة الإيرادات إلى 658 مليون جنيه خلال الفترة المذكورة مقارنة بتكاليف بلغت 375 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة بنسبة نمو تجاوزت 75%.

وفسرت الشركة ارتفاع الإيرادات والأرباح بانتعاش نشاط شركتها التابعة “إى فاينانس لتشغيل المنشآت المالية” التى استحوذت على نصيب الأسد من إجمالى الإيرادات بنحو 1.1 مليار جنيه تقريبا خلال الفترة المذكورة.

كما استحوذت شركة تكنولوجيا البطاقات الذكية (التابعة) على النصيب الثانى من إجمالى الإيرادات بنحو 151.2 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى.

إي فاينانس طرحت 26.1% من أسهمها فى البورصة أكتوبر الماضى

جريدة المال

وطرحت إي فاينانس 26.1% من إجمالى أسهمها فى البورصة المصرية خلال شهر أكتوبر الماضى، بمتوسط سعر 13.98 جنيه للسهم بقيمة إجمالية قدرها 5.8 مليار جنيه.

وقسمت إى فاينانس الحصة محل الطرح ( 417.7 مليون جنيه)، بين طرحين، أحدهما خاص بعدد 392 مليون سهم تمثل 93.8%، والآخر عام بعدد 25.7 مليون سهم تقريبا تمثل 6.17% من إجمالى الأسهم المطروحة.

وأعلنت البورصة، فى 17 أكتوبر الماضى، تغطية الطرح العام بمعدل 61.36 مرة، بينما تراوحت تغطية الطرح الخاص للمؤسسات بين 3 إلى 4 مرات وفقًا لمصادر تواصلت معها المال.

وبدأ التداول على سهم إي فاينانس فى البورصة بجلسة 20 أكتوبر الماضى، وصعد السهم فى تلك الجلسة بشكل صاروخى ليغلق على ارتفاع بنسبة 50.2% عند مستوى 21 جنيهًا.

وتوزع هيكل ملكية الشركة (قبل الطرح) بين ثلاثة بنوك حكومية، أكبرها بنك الاستثمار القومى المساهم الأكبر بنسبة 63.64%، كما يساهم البنك الأهلى المصرى 9.09%، وكذلك بنك مصر بنسبة 9.09%.

كما تساهم شركتا، ىبنوك مصر للتقدم التكنولوجي، المصرية للمشروعات الاستثمارية (أسيب)، بنفس النسب المتاحة للبنك الأهلى ومصر، وفقا لنشرة الطرح المرسلة للرقابة المالية فى أكتوبر الماضى.

وقامت خطة الطرح بالبورصة على بيع كل مساهم جزء من حصته تصل إلى 3.18% بالنسبة لبنك الاستثمار القومى، و3.23% بالنسبة للبنك الأهلى ومثلها لبنك مصر.

كذلك قامت شركتى، بنوك مصر، والمصرية للمشروعات،ببيع حصص مماثلة، ثم جرى زيادتها بالنسبة لجميع الأطراف بنسب تتراوح بين 1 إلى 2% تقريبا مع زيادة نسبة الطرح فى البورصة إلى 26.1%.