Loading...

«إي فاينانس» تحصل على موافقة لزيادة الطرح في البورصة بنسبة 10% إضافية

إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية ترفع نسبة الطرح فى البورصة بنسبة 10% إضافية

«إي فاينانس» تحصل على موافقة لزيادة الطرح في البورصة بنسبة 10% إضافية
رجب عزالدين

رجب عزالدين

1:52 م, الأثنين, 11 أكتوبر 21

حصلت شركة إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية على موافقة الرقابة المالية لزيادة حصة الأسهم المقرر طرحها فى البورصة بنسبة 10% إضافية.

وقالت إي فاينانس للاستثمارات فى إفصاح مرسل للبورصة الإثنين، إن هيئة الرقابة أبدت عدم الممانعة فى زيادة الحصة المخطط طرحها من 16.1% إلى 26.1%.

وعزت الشركة أسباب زيادة الحصة المطروحة إلى ارتفاع الطلب على الاكتتاب الخاص بما يفوق الأسهم المعروضة عدة مرات.

وألزمت الرقابة الشركة بتقديم تعهدات قبل الطرح بأن لا تتقل نسبة احتفاظ المساهمين الرئيسين بالشركة عن النسة المحددة وفقا للمادة (9)، من قواعد القيد والشطب لمدة لا تقل عن سنتين من تاريخ الطرح وخطاب شركة مصر المقاصة بالتجميد.

وحصلت إى فاينانس فى 6 أكتوبر الجارى على موافقة الرقابة على نشرة طرح 16.1% من أسهمها (قابلة للزيادة) فى البورصة عبر طرح ثانوى (عام وخاص).

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن عملية الطرح ستجرى على 257.7 مليون سهم بمتوسط سعر 13.98 جنيه للسهم كحد أقصى (سيجرى زيادتها إلى 417.7 مليون سهم ).

وتتولى ثلاث شركات متخصصة فى ترويج وتغطية الاكتتابات، إدارة الطرح، وهم : رينيسانس كابيتال إيجيبت، سي آى كابيتال،الأهلى فاروس.

بينما تتولى ثلاث شركات وساطة مهام سمسار الطرح عن الطرف البائع ،وهم الأهلى فاروس،التجارى الدولى،عربية أون لاين.

أما شركة بى دى أو كيز للاستشارات المالية فتتولى مهام المستشار المالى المستقل، بينما يتكلف مكتب زكى هاشم وشركاوه، بمهام المستشار القانونى للطرح.

إى فاينانس: 90% من الأسهم مخصصة لاكتتاب المؤسسات والأفراد ذوى الملاءة

لوجو شركة فاينانس
لوجو شركة فاينانس

وقسمت إى فاينانس الحصة محل الطرح ( 257.7 مليون جنيه)، بين طرحين، أحدهما خاص بعدد 232 مليون سهم تمثل 90%، والآخر عام بعدد 25.7 مليون سهم تقريبا تمثل 10% من إجمالى الأسهم المطروحة (سيجرى إدخال تعديلات على الطرح الخاص).

ونوهت الشركة إلى إمكانية قيامها بزيادة الأسهم المطروحة للاكتتاب فى الطرح الخاص بنسبة 10% إضافية بناء على حجم التغطية وبما لا يتجاوز 26.1% من إجمالى الأسهم وذلك بعد موافق الرقابة الرقابة.

ويتاح الطرح الخاص فى العادة أمام المؤسسات والمستثمرين الأفراد من ذوى الملاءة المالية والجهات ذات الخبرة فى الأوراق المالية، بينما يتاح الطرح العام لعموم الأفراد والمتعاملين فى البورصة.

ووافقت لجنة القيد بالبورصة الإثنين الماضى (4 أكتوبر الجارى) على قيد أسهم إى فاينانس بقاعدة البيانات وتسكينها ضمن فئة قطاع شركات الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات.

واشترطت اللجنة على الشركة إتمام عملية الطرح خلال شهر من تاريخ تسجيلها لدى الرقابة وإلا اعتبر قيدها كأن لم يكن إلا إذا قررت الهيئة مد الفترة وفقا لتقديرها.

تأسست إى فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية عن عملية انقسام فى ديسمبر 2020، عن الشركة الأم التى تحمل اسم (تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية أى فينانس) المتواجدة فى السوق المصرى منذ عام 2005 (كانت تحت اسم راية وجرى تعديل الاسماء أكثر من مرة ).

ويقع المقر الرئيسى الحالى للشركة بالقرية الذكية بمحافظة الجيزة، وتعمل الشركة فى مجالات تقديم الدعم الفنى والتقنى والمالى والإدارى والتحول الرقمى داخل مصر وخارجا.

هيكل الملكية يضم ثلاث بنوك حكومية تستحوذ على 81.6% من الأسهم

بنك الاستثمار القومي
بنك الاستثمار القومي

وعملت الشركة منذ تأسيسها فى تشغيل وإدارة الشبكة المالية للحكومة المصرية، حتى أصبحت الجهة الوحيدة المرخصة بتنفيذ وتسوية المعاملات المالية الرقمية للدفع والتحصيل الإلكتروني لصالح الحكومة المصرية.

وبلغت إيرادات الشركة 1.2 مليار جنيه خلال عام 2020 بمعدل نمو سنوي مركب 30% مقارنة بعامي 2018 و2020، فيما بلغت إيرادات النصف الأول من 2021 حوالى 904 مليون جنيه.

ويبلغ رأسمالها المصدر الحالى 800 مليون جنيه موزعا على 1.6 مليار سهم بقيمة اسمية قدرها 50 قرش للسهم .

ويتوزع هيكل ملكيتها الحالى بين ثلاثة بنوك حكومية، أكبرهم بنك الاستثمار القومى المساهم الأكبر بنسبة 63.64%، كما يساهم البنك الأهلى المصرى 9.09%، وكذلك بنك مصر بنسبة 9.09%.

كما تساهم شركتى ،بنوك مصر للتقدم التكنولوجي ،المصرية للمشروعات الاستثمارية (أسيب)، بنفس النسب المتاحة للبنك الأهلى ومصر،وفقا لنشرة الطرح المرسلة للرقابة المالية.

وتقوم خطة الطرح على بيع كل مساهم جزء من حصته تصل إلى 3.18 % بالنسبة لبنك الاستثمار القومى ، و3.23% بالنسبة للبنك الأهلى ومثلها لبنك مصر.

كما تقوم شركتى، بنوك مصر ،والمصرية للمشروعات،ببيع حصص مماثلة ، ومن المقرر ادخال تعديلات جديدة خلال الأيام القادمة بما يتوقع معه انخفاض حصص الأطراف المساهمة مرة أخرى بنسب تتراوح بين 1 إلى 2% تقريبا.