المرسي عزت:
تفاوتت ردود فعل رجال الأعمال والخبراء تجاه ضخ استثمارات خارجية جديدة بقطاع إنتاج وتجارة السكر للاستفادة من وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي تصل قيمتها إلي 893 ألف طن.
فيري البعض أن هذه الاستثمارات يمكن أن تؤدي إلي تقليل الفجوة والحد من استيراد السكر الخام، بينما يقلل البعض الآخر من قدرة تلك الاستثمارات علي تقليل الفجوة، في ظل اهتمام المستثمرين بالتوجه إلي التصدير والاستفادة من الزيادات المتوالية في الأسعار العالمية للسكر جاء ذلك بمثابة استحواذ شركة أبراج كابيتال الإماراتية مؤخراً علي %41 من شركة «نوران» القابضة لإنتاج وتجارة السكر، بقيمة 225 مليون جنيه.
وتسهم استثمارات «كابيتال» بعد استحواذها علي %41 من النوران في دعم مشروع وحدة إنتاجية تصل تكلفتها الاستثمارية الإجمالية إلي 1,4 مليار جنيه وتقع الوحدة المتخصصة في طحن البنجر السكري (الشمندر) وتكرر السكر الخام علي مقربة من مزارع البنجر الرئيسية بدمياط، وتبلغ طاقة الوحدة الإنتاجية 514 ألف طن سنويا.
وقال حسن الغندر رئيس مجلس إدارة شركة «الحرية 2000» لصناعة الحلويات: إن السوق المحلية في احتياج لمزيد من الاستثمارات، خاصة أن هناك العديد من الصناعات المهمة المرتبطة بإنتاج السكر، مثل الحلويات والمشروبات الغازية والعصائر والتي تتعدي استثماراتها 2 مليار جنيه، مما يؤكد أهمية مثل هذه الاستثمارات.
وقدرت بعض المصادر بالشركة القابضة للصناعات الغذائية قيمة الاستثمارات القائمة في قطاع السكر بأكثر من 4 مليارات جنيه، متوقعة زيادة تلك الاستثمارات في السنوات القادمة، في ظل احتياج السوق المحلية لمثل هذه الاستثمارات، إلي جانب استفادة القائمين علي ضخ هذه الاستثمارات من الاتفاقيات الموقعة بين مصر والعديد من الدول خاصة اتفاقيتي الكوميسا والتجارة الحرة العربية الكب
من جانبه أضاف علاء البهي المدير المالي بشركة «هني ويل» أن دخول مستثمرين جدد في قطاع إنتاج السكر سيقلل من الاستيراد، خاصة أن تلكفته الاستيرادية مرتفعة نتيجة الفاقد الكبير الذي تتحمله الشركة المستوردة، والذي يصل -نتيجة لأعمال التخزين والنقل إلي ما يقرب من %15 من الكمية المستوردة بنجر السكر والذي يعتمد عليه العالم بضرورة كبيرة في الحصول علي السكر، وبصفة خاصة في الدول الأوروبية وخاصة فرنسا والتي يتوقع انخفاض إنتاجية بنجر السكر بها إلي حوالي %18 خلال الفترة من 2015 حتي 2050.
وأوضح الدكتور إسماعيل جمال الدين رئيس الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة سابقا أن السكر يعد من السلع الاستراتيجية المهمة ويعتمد علي زراعة قصب السكر والذي يساهم بنسبة %73 من الإنتاج الكلي للسكر في العالم، في حين أن بنجر السكر يساهم بنسبة %27 من الإنتاج العالمي.
أضاف جمال الدين أن صعوبة استيراد السكر في ظل المتغيرات العالمية من الناحية المناخية دعت إلي أهمية ضخ استثمارات جديدة بهذا القطاع في السوق المحلية، مع اتباع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سياسة استراتيجية تعمل علي زيادة إنتاجية المحاصيل، وزيادة المساحات المحصولية، سواء من القصب أوالبنجر وهما المصدران الوحيدان لاستخراج السكر الخام مطالباً بإدخال التكنولوجيات الحديثة في الإنتاج والحصاد، لأن ذلك من شأنه زيادة الإنتاجية الرأسية وتقليل الفاقد أثناء وبعد الحصاد وبالتالي زيادة ربحية المنتج.
من جانبه تخوف علاء المهتدي المدير المالي بشركة هني ويل من أن تتجه الاستثمارات الجديدة في قطاع السكر والتي تتنوع بين قطاع خاص وعام إلي الاكتفاء باستيراد السكر الخام من الخارج والقيام فقط بتكريره ومن ثم تنفيذ الاستفادة من تلك الاستثمارات مؤكداً ضرورة اهتمام تلك الاستثمارات بزراعة القصب أو البنجر اللازمين لإنتاج السكر الخام، وبالتالي تشغيل عدد أكبر من الأيدي العاملة.
وأوضح الدكتور عبدالوهاب علام رئيس مجلس المحاصيل السكرية أن دخول مستثمرين جدد في صناعة السكر سيدفع بالشركات إلي المزيد من المنافسة، ومن ثم تحسين الجودة بالإضافة إلي حث شركات قطاع الأعمال العام علي زيادة إنتاجها وتطوير أدائها.
وأعرب علاّم عن تخوفه من أن دخول مستثمرين جدد في قطاع السكر سيساهم في الاستحواذ علي حصة من السكر الخام الذي تحصل عليه المصانع المحلية، ومن ثم الحاق أضرار بها.
وشهدت الآونة الأخيرة دخول عدد من المستثمرين المحليين والأجانب لضخ أموالهم في قطاع السكر منها أبراج كابيتال وصافولا السعودية التي ضخت استثمارات تقدر بـ107 ملايين دولار بطاقة إنتاجية 750 ألف طن، إلي جانب استثمارات عائلة ساويرس في هذا القطاع، وذلك للاستفادة من الفجوة الموجودة محلياً بين العرض والطلب إلي جانب وفرة المواد الخام اللازمة للصناعة خاصة قصب السكر.
ويبلغ حجم استهلاك السكر في مصر حالياً 2,6 مليون طن في حين تعمل الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة إلي 1.6 مليون طن، ويتم سد الفجوة عبر استيراد السكر الخام وتكريره أو استيراد السكر الأبيض مباشرة.
من جانبه شكك د.مختار الشريف الخبير الاقتصادي من قدرة تلك الاستثمارات علي تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في قطاع السكر بالسوق المحلية، خاصة مع اهتمام مثل هذه الشركات علي التوجه ناحية التصدير والاستفادة من الارتفاعات المتوالية في أسعار السكر عالمياً.
تفاوتت ردود فعل رجال الأعمال والخبراء تجاه ضخ استثمارات خارجية جديدة بقطاع إنتاج وتجارة السكر للاستفادة من وجود فجوة بين الإنتاج والاستهلاك المحلي تصل قيمتها إلي 893 ألف طن.
فيري البعض أن هذه الاستثمارات يمكن أن تؤدي إلي تقليل الفجوة والحد من استيراد السكر الخام، بينما يقلل البعض الآخر من قدرة تلك الاستثمارات علي تقليل الفجوة، في ظل اهتمام المستثمرين بالتوجه إلي التصدير والاستفادة من الزيادات المتوالية في الأسعار العالمية للسكر جاء ذلك بمثابة استحواذ شركة أبراج كابيتال الإماراتية مؤخراً علي %41 من شركة «نوران» القابضة لإنتاج وتجارة السكر، بقيمة 225 مليون جنيه.
وتسهم استثمارات «كابيتال» بعد استحواذها علي %41 من النوران في دعم مشروع وحدة إنتاجية تصل تكلفتها الاستثمارية الإجمالية إلي 1,4 مليار جنيه وتقع الوحدة المتخصصة في طحن البنجر السكري (الشمندر) وتكرر السكر الخام علي مقربة من مزارع البنجر الرئيسية بدمياط، وتبلغ طاقة الوحدة الإنتاجية 514 ألف طن سنويا.
وقال حسن الغندر رئيس مجلس إدارة شركة «الحرية 2000» لصناعة الحلويات: إن السوق المحلية في احتياج لمزيد من الاستثمارات، خاصة أن هناك العديد من الصناعات المهمة المرتبطة بإنتاج السكر، مثل الحلويات والمشروبات الغازية والعصائر والتي تتعدي استثماراتها 2 مليار جنيه، مما يؤكد أهمية مثل هذه الاستثمارات.
وقدرت بعض المصادر بالشركة القابضة للصناعات الغذائية قيمة الاستثمارات القائمة في قطاع السكر بأكثر من 4 مليارات جنيه، متوقعة زيادة تلك الاستثمارات في السنوات القادمة، في ظل احتياج السوق المحلية لمثل هذه الاستثمارات، إلي جانب استفادة القائمين علي ضخ هذه الاستثمارات من الاتفاقيات الموقعة بين مصر والعديد من الدول خاصة اتفاقيتي الكوميسا والتجارة الحرة العربية الكب
من جانبه أضاف علاء البهي المدير المالي بشركة «هني ويل» أن دخول مستثمرين جدد في قطاع إنتاج السكر سيقلل من الاستيراد، خاصة أن تلكفته الاستيرادية مرتفعة نتيجة الفاقد الكبير الذي تتحمله الشركة المستوردة، والذي يصل -نتيجة لأعمال التخزين والنقل إلي ما يقرب من %15 من الكمية المستوردة بنجر السكر والذي يعتمد عليه العالم بضرورة كبيرة في الحصول علي السكر، وبصفة خاصة في الدول الأوروبية وخاصة فرنسا والتي يتوقع انخفاض إنتاجية بنجر السكر بها إلي حوالي %18 خلال الفترة من 2015 حتي 2050.
وأوضح الدكتور إسماعيل جمال الدين رئيس الإدارة المركزية للاقتصاد الزراعي بوزارة الزراعة سابقا أن السكر يعد من السلع الاستراتيجية المهمة ويعتمد علي زراعة قصب السكر والذي يساهم بنسبة %73 من الإنتاج الكلي للسكر في العالم، في حين أن بنجر السكر يساهم بنسبة %27 من الإنتاج العالمي.
أضاف جمال الدين أن صعوبة استيراد السكر في ظل المتغيرات العالمية من الناحية المناخية دعت إلي أهمية ضخ استثمارات جديدة بهذا القطاع في السوق المحلية، مع اتباع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي سياسة استراتيجية تعمل علي زيادة إنتاجية المحاصيل، وزيادة المساحات المحصولية، سواء من القصب أوالبنجر وهما المصدران الوحيدان لاستخراج السكر الخام مطالباً بإدخال التكنولوجيات الحديثة في الإنتاج والحصاد، لأن ذلك من شأنه زيادة الإنتاجية الرأسية وتقليل الفاقد أثناء وبعد الحصاد وبالتالي زيادة ربحية المنتج.
من جانبه تخوف علاء المهتدي المدير المالي بشركة هني ويل من أن تتجه الاستثمارات الجديدة في قطاع السكر والتي تتنوع بين قطاع خاص وعام إلي الاكتفاء باستيراد السكر الخام من الخارج والقيام فقط بتكريره ومن ثم تنفيذ الاستفادة من تلك الاستثمارات مؤكداً ضرورة اهتمام تلك الاستثمارات بزراعة القصب أو البنجر اللازمين لإنتاج السكر الخام، وبالتالي تشغيل عدد أكبر من الأيدي العاملة.
وأوضح الدكتور عبدالوهاب علام رئيس مجلس المحاصيل السكرية أن دخول مستثمرين جدد في صناعة السكر سيدفع بالشركات إلي المزيد من المنافسة، ومن ثم تحسين الجودة بالإضافة إلي حث شركات قطاع الأعمال العام علي زيادة إنتاجها وتطوير أدائها.
وأعرب علاّم عن تخوفه من أن دخول مستثمرين جدد في قطاع السكر سيساهم في الاستحواذ علي حصة من السكر الخام الذي تحصل عليه المصانع المحلية، ومن ثم الحاق أضرار بها.
وشهدت الآونة الأخيرة دخول عدد من المستثمرين المحليين والأجانب لضخ أموالهم في قطاع السكر منها أبراج كابيتال وصافولا السعودية التي ضخت استثمارات تقدر بـ107 ملايين دولار بطاقة إنتاجية 750 ألف طن، إلي جانب استثمارات عائلة ساويرس في هذا القطاع، وذلك للاستفادة من الفجوة الموجودة محلياً بين العرض والطلب إلي جانب وفرة المواد الخام اللازمة للصناعة خاصة قصب السكر.
ويبلغ حجم استهلاك السكر في مصر حالياً 2,6 مليون طن في حين تعمل الطاقة الإنتاجية للمصانع القائمة إلي 1.6 مليون طن، ويتم سد الفجوة عبر استيراد السكر الخام وتكريره أو استيراد السكر الأبيض مباشرة.
من جانبه شكك د.مختار الشريف الخبير الاقتصادي من قدرة تلك الاستثمارات علي تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك في قطاع السكر بالسوق المحلية، خاصة مع اهتمام مثل هذه الشركات علي التوجه ناحية التصدير والاستفادة من الارتفاعات المتوالية في أسعار السكر عالمياً.