Loading...

إيقاف العمل بقرار حظر استيراد الأجزاء المفككة يعيد الاستقرار لسوق أجهزة المحمول

أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة مراكز الاتصالات وأجهزة المحمول بالإسكندرية، على عودة الاستقرار إلى سوق قطع الغيار والصيانة

إيقاف العمل بقرار حظر استيراد الأجزاء المفككة يعيد الاستقرار لسوق أجهزة المحمول
معتز محمود

معتز محمود

4:16 م, الأحد, 4 يوليو 21

أكد عدد من أعضاء مجلس إدارة شعبة مراكز الاتصالات وأجهزة المحمول بالإسكندرية، على عودة الاستقرار إلى سوق قطع الغيار والصيانة فى أعقاب صدور قرار إيقاف العمل بالقرار الوزاري رقم 273 لسنة 2021 والخاص بحظر استيراد الأجزاء المفككة مؤخرا .

وطالب البعض بضرورة  التواصل مع التجار فى الغرف التجارية المتضررة من هذا القرار وليست شعبة المحمول فقط ، مشيرين إلى أهمية وجود حلقة تواصل مفتوحة بشكل دائم بين التجار والمسئولين عن اتخاذ القرارات .

أكد محمد عبد الوهاب نائب أول رئيس مجلس إدارة شعبة مراكز الاتصالات وأجهزة المحمول بالإسكندرية أنه فى أعقاب صدور قرار إيقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 273 لسنة 2021 والخاص بحظر استيراد الأجزاء المفككة أدى لاستقرار  فى سوق أكسسوارت قطع المحمول.

وأضاف أن هذا القرار انعكس بشكل كبير على  قطع غيار الهواتف المحمولة والتى تشمل سوكت الشحن والسماعات الداخلية والشاشات وغيرها من المكونات .

وأوضح أنه عقب صدور  قرار حظر الاستيراد زادت الأسعار بنحو 50%، إلا أنه مع تأجيل العمل به حدث اتزان فى الأسواق وبدأت الأسعار فى التراجع .

وأشار إلى أنه تلقى العديد من الشكاوى من بعض التجار عقب صدور هذا القرار نتيجة توقف دخول بعض المكونات والمنتجات من المنافذ الجمركية.. وأنه تم التواصل مع بعض الجهات والتى أكدت أن المعني بالقرار وزارة التجارة والصناعة ، لافتاً إلى أنه توجه مع بعض التجار إلى الوزارة لعرض تلك المشكلة وما قد ينجم عنها من آثار سلبية على التجار والمستهلكين.

وأشار إلى أنه تم توضيح بعض الأمور لقيادات الوزارة عقب تأكيد بعض المسئولين على أن القرار هو قرار وزارى نافذ .

وأوضح أنه تم الإشارة إلى أنه لا يوجد فى مصر مصانع لتصنيع شاشات الموبايلات وأجهزة المحمول وقطع الغيار الخاصة بها .

وأشار نائب أول رئيس مجلس إدارة شعبة مراكز الاتصالات وأجهزة المحمول بالإسكندرية ، إلى أن التوكيل بعد مرور نحو عامان يكون هناك صعوبة لتوفير قطع الغيار للجهاز .

واعتبر أن البديل فى تلك الحالة للمواطن هو شراء أجهزة جديدة ويتخلى عن الأجهزة التي يمتلكها نتيجة العجز عن توفير قطع الغيار والإصلاح.

واعتبر أن فى تلك الحالة سيكون هناك عبئا على النقد الأجنبى نتيجة زيادة الاستهلاك لأن الضغط موجه على شراء أجهزة جديدة بدلاً من توجيهها لقطع الغيار .

وأكد أن من المشكلات التى سببها القرار هو التطبيق الفورى له على بضائع  وحاويات داخل الموانئ المصرية بالفعل  كانت تجد صعوبة فى الدخول ، علاوة على حاويات تم شحنها وفى طريقها إلى مصر، ما كان يعنى أن يطبق على البضاعة المشحونة قبل القرار .

 ولفت إلى البنود التى كان يحظرها القرار نحو 167 بند يمثل المحمول بتند واحد فقط منها  وكان الموضوع يمكن أن يوثر فى سوق قطع غيار عدة قطاعات .

وقررت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، قبل أيام إيقاف العمل بالقرار الوزارى رقم 273 لسنة 2021 والخاص بحظر استيراد الأجزاء المفككة ، حيث أنه تقرر تشكيل لجنة فنية من أجهزة الوزارة وبالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية، لمراجعة ودراسة الآثار الناتجة عن هذا القرار، خاصة على المستهلك. وتابعت أن ذلك بهدف تقييم الموقف واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على مصلحة الصناعة الوطنية، دون الإضرار بأى طرف من الأطراف المعنية بالقرار. وجاء قرار الوزيرة استجابةً لشكاوى مجتمع الأعمال من القرار الوزارى الصادر، مؤخراً، بشأن حظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة

ومن جانبه وقال أحمد مصطفى ، رئيس شعبة مراكز الاتصالات وأجهزة المحمول بالغرفة التجارية بالإسكندرية ، إن القرار الوزارى الخاص بحظر استيراد الأجزاء المفككة تم تأجيل تطبيقه  وهناك لجنة  تقوم بدراسة هذا القرار  وحيثياته .

وأكد مصطفى أن هذا القرار فى حال استمرار تطبيقه كان سيؤثر على مجموعة كبيرة من التجار يعتمدون فى أنشطتهم على صيانة أجهزة الهاتف المحمول والتابلت.

وأشار رئيس شعبة مراكز الاتصالات وأجهزة المحمول بالغرفة التجارية بالإسكندرية ، إلى أن هذا التأثير على تلك الفئة من التجار يعنى تضرر مشروعات صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر .

ولفت مصطفى إلى أن ذلك يعنى احتمالية غلق بعض الأنشطة والمحلات وتشريد العامليين ، لافتاً إلى أن قطاع محلات الصيانة هو قطاع منتشر لكنه غير ظاهر لعدم وجود أسماء  كبيرة على غرار بعض الأسماء التى تتخصص فى بيع الأجهزة .

واعتبر أن مشكله هذا القطاع أنهم فئات محدودة الدخل ، وجاء صدور القرار بعدم السماح باستيراد قطع الغيار إلا للوكلاء أو العلامات التجارية ووكلائها ومراكز الخدمة المعتمدة .

وأكد رئيس شعبة مراكز الاتصالات وأجهزة المحمول بالغرفة التجارية بالإسكندرية، أن قطع الغيار ليست سلع مفككة سيعاد تجميعها  داخل البلاد ، وهى  غير موجود أصلاً فى مصر أو يتم تصنيعها  ولن يتم تجميعها وبالتالى لن تؤثر على أى صناعة محاية كونها غيرموجودة .

وأشار مصطفى إلى أن المشروعات الصغيرة التى تقدم خدمة لهذه المنتجات لا تضر بأي مصانع وذلك عبر إنتاج سلع مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية .

وأوضح رئيس شعبة مراكز الاتصالات وأجهزة المحمول بالغرفة التجارية بالإسكندرية ، أن المحل  يقوم بأصلاح الجهاز فى ضوء إمكانيات العميل وبقوم بتغيير قطعة فقط لجرد إعادة تشغيل الجهاز فقط.

معدلات الزيادة تراوحت من 20 – 25%

ولفت إلى أن الآسعار عقب قرار حظر استيراد الأجزاء المفككة زادت الأسعار ومع تجميد العمل بهذا القرار  أنخفضت ، لافتاً إلى أن معدلات الزيادة تراوحت من 20 – 25% .

وطالب رئيس شعبة مراكز الاتصالات وأجهزة المحمول بالغرفة التجارية بالإسكندرية ، بضرورة  التواصل مع الشعب التجار فى الغرف التجارية المتضررة كم هذا القرار روليست شعبة  المحمول فقط ، لافتاً إلى أهمية وجود حلقة تواصل  مفتوحة بشكل دائم بين التجار والمسئولين عن اتخاذ القرارات .

وكانت نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، قد أصدرت قرارا سابقا برقم 273 لسنة 2021، والذي نص على حظر استيراد الأجزاء المفككة للأصناف المدرجة بالقرارين الوزاريين رقمي 43 لسنة 2016، و44 لسنة 2019؛ والتي تضم قطع غيار الهواتف المحمولة والاكسسوارات، إلا كمستلزم إنتاج للمصانع المرخص لها بتصنيع هذه المنتجات أو لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة للعلامات المسجلة في السجل المخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

وتضم قائمة المنتجات التي شملها القرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016، الألبان ومنتجاتها (عدا ألبان الأطفال)، والفواكه المحفوظة والمجففة المعبأة، والزيوت والدهون، المصنوعات السكرية، والشيكولاته ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة، والمياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية، ومستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومحضرات الاستحمام والعطور، والصابون ومحضرات الغواسل، وأدوات للمائدة والطعام والمطبخ، والورق الصحي، وأدوات من زجاج للمائدة والمطبخ، وحديد تسليح، والأجهزة المنزلية، فضلاً عن الأثاث المنزلي والمكتبي.