قيادات شركه ايجى ميد تتحدث للمال
حوار- الشاذلى جمعة:
قال الدكتور حاتم الجمل، رئيس مجلس إدارة شركة «ايجى ميد» للرعاية الصحية إن قطاع الرعاية الصحية فى مصر بحاجة إلى سرعة إصدار قانون الإشراف والرقابة على شركات الرعاية الصحية، لتحديد معايير عمل كل طرف فى منظومة التأمين الطبى.
وأضاف أنه من الضرورى ترك الحرية للعميل للاختيار بين شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية «HMO » مع وضع آليات عمل للأخير وضوابط لابد أن تتوافر بها مثل تحديد رأسمال لا يقل عن خمسة ملايين جنيه، وتكوين مخصصات فنية واحتياطيات إلى جانب ضرورة اعتماد برامجها ومنتجاتها الطبية من خلال خبير اكتوارى معتمد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، رافضا قصر الاكتتاب فى التأمين الطبى على شركات التأمين فقط.
وطالب بضرورة مشاركة شركات الرعاية الصحية فى قانون التأمين الصحى الحكومى الشامل، من خلال إدارة أجزاء أو قطاعات من المواطنين موزعة عدديا أو جغرافيا، كما يمكن ان تقدم منظومة التأمين الصحى الحكومية الخدمات الطبية الاساسية للمواطنين وترك الخدمات التكميلية لشركات الرعاية الصحية HMO وشركات التأمين، لافتا إلى أن استدامة التمويل هى التحديات التى ستواجه الدولة فى تنفيذ تلك المنظومة.
واكد الجمل ان الإدارة الجيدة لمحافظ الطبى افضل وسيلة لشركات الرعاية لتحقيق النجاح فى عملها، بالاضافة الى سرعة حل المشكلات مع العملاء وكذلك مقدمى الخدمات مع توافر نظام حاسب آلى متطور «IT » وكذلك امتلاك شبكة طبية تغطى جميع أنحاء الجمهورية.
وكشف الجمل أن شركته تخطط لزيادة القاعدة الرأسمالية من 2 الى 5 ملايين جنيه خلال العام الحالى على أن يتم تمويل الزيادة من المساهمين، لافتا إلى أن شركته نجحت فى تحقيق 70 مليون جنيه اشتراكات خلال العام الماضى 2013 فيما تخطط لزيادتها الى 77 مليون جنيه خلال العام الحالى.
ودعا إلى الاستفادة من تجارب دول الخليج والاردن وشمال افريقيا فى التأمين الطبى الخاص التى سبقتنا فى هذا المجال وحققت نجاحات من خلال وجود قوانين منظمة لنشاط الرعاية الصحية والتأمين الطبى لديها تحدد التزامات وحقوق الشركات والعملاء ومقدمى الخدمات فضلا عن ارتفاع مستوى الوعى بالتأمين الطبى، مما أدى إلى زيادة حجم أعمال التأمين الطبى لديهم وهو ما يجب ان تستفيد منه السوق المصرية عن طريق سرعة إصدار قانون الرعاية الصحية لتنظيم القطاع والقضاء على السلبيات الحالية والممارسات الضارة فى السوق .
واشار إلى امتلاك شركته ثلاثة فروع حاليا موزعة فى كل من القاهرة والاسكندرية وأسيوط، فيما تسعى الشركة إلى افتتاح أربعة فروع جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة فى عدة مناطق على مستوى الجمهورية ومنها القناة والوجهان البحرى والقبلى .
وأكد الجمل أن سوق الرعاية الصحية فى مصر تعد اكبر سوق فى الشرق الأوسط لارتفاع عدد السكان ووجود طاقة كبيرة غير مستغلة، حيث إن عدد المواطنين المشتركين فى أنظمة التأمين الصحى ضئيل مقارنة بعدد السكان مما يمثل فرص نمو واعدة للشركات.
ومن جانبه اعتبر الدكتور اسامة عبد التواب، المدير العام التنفيذى للشركة ان شركات الرعاية الصحية والتأمين تركز أكثر على عملاء التأمين الطبى الجماعى اكثر من التأمين الطبى الفردى، نظرا لغياب ثقافة التأمين الطبى الفردى فى المجتمع المصرى الا اذا كان العميل يعانى مرضا فعلا، أما غير ذلك فيعتمد على المؤسسة التى يعمل بها للقيام بالتأمين عليه جماعيا مع باقى العاملين واذا لم تفعل ذلك لا يقوم بالتأمين الطبى بنفسه .
وكشف عبدالتواب أن شركته تعمل من خلال نظام عالمى لإدارة نظم العلاج الطبى وذلك عن طريق أحد برامج الشركة الموضوعة من خلال مجموعة من الخبراء الأجانب المتخصصين فى مجال الرعاية الصحية ومجموعة من الأطباء ذات خبرة كبيرة فى هذا المجال ومجموعة من المحاسبين والمحللين الماليين.
وأشار إلى أن شركته تقدم الخدمة والرعاية الطبية لمجموعة كبيرة من القطاعات الحكومية والاعلامية والتعليمية والفندقية والسياحية والبنكية والتعليمية والطبية وقطاع البترول والقطاع الاستثمارى ،لافتا إلى ان شركته تهدف إلى ربط الصحة بالإنتاج، وذلك عن طريق تقديم أفضل رعاية طبية متقدمة من خلال شبكة طبية متكاملة تتكون من مجموعة منتقاة من افضل المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة والمعامل الطبية و مراكز الأشعة المتخصصة ونخبة من السادة الاستشاريين فى مختلف فروع الطب بالإضافة آلى مجموعة من الصيدليات المنتقاة .
ولفت عبد التواب إلى ان طبيعة الرعاية الصحية والتأمين الطبى تتطلب من الشركات التعامل بمرونة مع متطلبات واحتياجات العملاء حيث تقوم شركته مثلا بإدارة نظام العلاج الطبى للشركات المتعاقدة معها بعد وضع نظام طبى لكل شركة على حدة بما يتناسب مع متطلبات كل شركة فى البرنامج الخاص بعلاج العاملين لديها و تقوم الشركة بإدارة لصالح العميل من خلال تعيين ممارس عام خاص بالعميل هو طبيب خاص لعلاج العاملين يكون موجوداً فى مقر الشركة أو المصنع المتعاقد معه وهو له دور مهم فى الكشف المبدئى على العاملين و فحص المرضى وإعطاء العلاج اللازم للحالات التى تعرض عليه ، إضافة إلى التحويل إلى الاستشاريين ومراكز الأشعة والتحاليل وعمل ملفات طبية للمرضى من السادة العاملين فضلا عن التحويل إلى المستشفيات داخل الشبكة الطبية.
ولفت إلى ان هذا النظام تدعمه مجموعة من برامج الحاسب الآلى المتكاملة و التى عن طريقها يمكن تقديم إحصائيات مالية مفصلة وتقارير دورية توضح بصورة دقيقة جدا المبالغ المنصرفة على كل عامل على حدة فى الصيدليات والعيادات الخارجية و المعامل وغيرها مع توضيح نسب الخصم الممنوحة من هذه الجهات، مشيرا إلى ان هذا البرنامج الالكترونى يقدم ايضا تسعير برامج العلاج الطبى حسب التغطيات المطلوبة لكل وثيقة على حدة ومعلومات عن الشركة المغطاة داخل البرنامج الطبى وأعمار المستفيدين من الخدمة وكذلك تكلفة الفرد داخل البرنامج الطبى وشروط الوثيقة وسقف التغطية والشبكة الطبية المنتشرة على مستوى الجمهورية .
واضاف عبد التواب انه نظرا لتغير الاحتياجات لكل مجموعة فإنه يصعب فرض برنامج طبى أو حتى برامج طبية محددة وثابتة التغطيات التأمينية على العملاء، لافتا إلى أنه عند تسعير المخاطر لعقود الرعاية الصحية يجب ان يتناسب التسعير مع الظروف المالية والاقتصادية والاجتماعية لكل مجموعة على حدة ولا يمكن تطبيق ظروف سوق على سوق أخرى كحالة ثابتة أى أن لكل حالة ظروفها الخاصة ونظرا لأن التعويضات فى مجال عقود الرعاية الصحية هى التعويضات من اليوم الاول لبدء تنفيذ سريان العقد على شركات الرعاية الصحية أن تتوفر لديها المتابعة الفنية والمالية الدقيقة لكل تعويض على حدة وبفاعلية.