بنـــوك

«إيجى ليس» تخطط للوصول بحجم القروض إلى 1.8 مليار جنيه نهاية 2020

أبرمت عقودًا منذ عملها بقيمة تقارب 800 مليون جنيه

شارك الخبر مع أصدقائك

تخطط شركة «إيجى ليس» للتأجير التمويلى ، المملوكة لبنك التنمية الصناعية ، للوصول بإجمالى محفظتها إلى 1.8 مليار جنيه بنهاية العام الحالى 2020.

وتركز الشركة، التى بدأت عملها منتصف عام 2017، على قطاعات بعينها، تشمل العقارات، والمقاولات، والنقل، والسيارات، كما تسعى للوجود بين الكبار خلال الأعوام المقبلة.

وقالت إيمان إسماعيل، رئيس مجلس المديرين بـ«إيجى ليس للتأجير التمويلى» فى تصريحات خاصة لـ«المال»، إن الشركة نجحت فى إبرام عقود بنحو 800 مليون جنيه منذ أن بدأت عملها فى منتصف عام 2017 حتى نهاية ديسمبر 2019.

وأضافت أنها تسعى لتعاقدات تتعدى المليار جنيه خلال العام الحالى، ليصل إجمالى المحفظة إلى 1.8 مليار جنيه بنهاية 2020، لافتة إلى أنه سيتم إبرام العقود الجديدة فى قطاعات بعينها، أبرزها «العقارات»، و«المقاولات»، و«النقل»، و«السيارات».

وذكرت «إسماعيل» أن الشركة تدرس فى الوقت الحالى قرضًا بقيمة 50 مليون جنيه لإحدى شركات المقاولات.

وحول التعاملات البنكية، قالت رئيس مجلس المديرين بـ«إيجى ليس»، إن الشركة فى مفاوضات مع المصرف المتحد للحصول على قرض جديد بقيمة 200 مليون جنيه.

◗❙ إيمان إسماعيل: حصلنا على 1.3 مليار جنيه من البنوك.. وتوقف المفاوضات مع صندوق «سند»

ولفتت إلى أنها الشركة أبرمت عقودًا مصرفية مع عدد كبير من البنوك فى مصر، بلغت قيمتها 1.3 مليار جنيه، مشيرة إلى أن أبرزها «الأهلى، و«مصر»، و«العقارى المصرى العربى»، و«الإمارات دبى»، مضيفة: «النسبة الأكبر من القروض تم الحصول عليها من بنك مصر».

فى سياق متصل، قالت «إسماعيل» إن المفاوضات بين شركتها وصندوق سند الألمانى للحصول على خط ائتمان، تتراوح قيمته بين 5 إلى 10 ملايين دولار توقفت، مشيرة إلى أن «إيجى ليس» ليست بحاجة حاليًا إلى العملة الأجنبية.

كانت إيمان إسماعيل قد قالت فى وقت سابق لـ«المال» إن «إيجى ليس» تُجرى مفاوضات مكثفة مع صندوق سند الألمانى للحصول على خط ائتمان بقيمة تتراوح بين 5 إلى 10 ملايين دولار، مشيرة إلى أنها فى مراحلها الأولية، وسيتم توجيه القرض الدولارى لشركات تحتاج للعملة الأجنبية.

وأكدت رئيس مجلس المديرين بــ«إيجى ليس»، أن القطاع ينمو بشكل كبير، وأنها تسعى للحضور بين كبرى الشركات خلال الأعوام المقبلة.

وبحسب أحدث التقارير الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، فإن إجمالى قيمة التأجير التمويلى تقدر بنحو 48.1 مليار جنيه نهاية نوفمبر 2019، مقابل 34.5 مليار نهاية نوفمبر 2018، بمعدل زيادة بلغ %39.3 كما زاد عدد العقود بنحو %33.8 خلال الفترة المذكورة، لترتفع إلى 2.6 ألف عقد خلال 2019 مقابل 1.9 ألف خلال 2018.

وتصدرت شركة بيت الخبرة لـلتأجير التمويلى قائمة النشاط خلال 11 شهراً، ونجحت فى الحصول على حصة سوقية بلغت %20.2.

وقالت إسماعيل، إن أسعار الفائدة لا تؤثر على اقتراض الشركات من البنوك، لأنها ستقترض فى كل الحالات، سواء كانت الفائدة ثابتة أو منخفضة أو مرتفعة.

ووفقًا لآخر تقرير صادر عن «الرقابة المالية» استحوذت العقارات والأراضى على نصيب الأسد من العقود خلال 11 شهرًا، وغردت منفردة بحصة سوقية بلغت %75.5 تليها سيارات النقل بحصة %7 فى حين حصلت الأنشطة الأخرى على النسبة المتبقية.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »