عقـــارات

إيجابيات لقرار «المركزي» بضم شركات المقاولات لمبادرة القطاع الخاص الصناعى والزراعي

إعداد مذكرة بأهم المتطلبات لعرضها على وزير الإسكان

شارك الخبر مع أصدقائك

اتفق مسئولو عدد من شركات المقاولات المحلية ، على أن قرار البنك المركزى بضم شركات المقاولات لمبادرة القطاع الخاص الصناعى والزراعى إيجابيات لقرار «المركزي» بضم شركات المقاولات لمبادرة القطاع الخاص الصناعى والزراعي .

وتتمثل هذه الإيجابيات فى تخفيف الأعباء عن شركات المقاولات وتوفير السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها، والتشجيع على الاستفادة من المبادرة، وزيادة نسبة العمالة بالقطاع، فضلا عن خدمة %90 من العاملين فيه تقريبا.

وأكدوا على ضرورة تفعيل المبادرة من خلال وضع تسهيلات وإجراءات ميسرة للشركات تمكنها من الاستفادة منها، لافتين إلى أن الكيانات التى تمتلك تسهيلات بنكية وسيولة كافية يمكنها استكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة وستكون قادرة على التواجد والاستمرار.

وأصدر البنك المركزى منذ أسبوعين قرارًا بضم شركات المقاولات التى يبلغ حجم أعمالها أو إيراداتها السنوية 50 مليون جنيه فأكثر لمبادرة القطاع الخاص الصناعى والزراعي، وتنص المبادرة على إتاحة 100 مليار جنيه من خلال البنوك بعائد سنوى %8 متناقص لتمويل الشركات الصناعية والأخرى العاملة فى المجال الزراعى بشكل منتظم.

شمس الدين: سيخفف الأعباء المالية بعد جائحة كورونا

بداية قال المهندس شمس الدين يوسف، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إنه قرار حكيم من البنك المركزى يمثل خطوة إيجابية للقطاع خاصة فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد، وسيكون له العديد من الآثار الإيجابية والمنشطة للقطاع.

وأضاف أن القرار سيخفف الأعباء المالية التى تتحملها شركات المقاولات خلال الفترة الحالية، وسيوفر السيولة اللازمة لاستكمال مشروعاتها القائمة، فضلا عن تشجيع الشركات للاشتراك فى المبادرة والاستفادة منها، مما سينعكس بشكل إيجابى على القطاع.

وأضاف يوسف أن قطاع المقاولات متكامل ويضم العديد من المجالات التى تعمل بالتوازى معه كالصناعات المغذية الداخلة فى قطاع التشييد وصناعة السيراميك والطوب والبلاستيك، وبالتالى سيؤدي القرار إلى زيادة نسبة العمالة بالقطاع خاصة بعد ارتفاع معدلات البطالة خلال الفترة الحالية على أثر ظهور فيروس كورونا المستجد بالعالم.

كان البنك المركزى المصرى أعلن فى ديسمبر الماضى عن مبادرة لدعم الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه بفائدة %10 متناقصة قبل أن يعود فى مارس الماضى لخفض الفائدة إلى %8 وإضافة قطاع التصدير الزراعى للمبادرة أيضا فى ضوء الإجراءات التى اتخذها «المركزي» لدعم الاقتصاد المصرى فى مواجهة تداعيات فيروس كورونا.

كما أعلن أن القرار يأتى فى إطار الحرص على مساندة القطاعات الاقتصادية الحيوية لتخفيف تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد نظرًا للتحديات الحالية التى تواجه كافة الأنشطة الاقتصادية بما فيها قطاع المقاولات .

وأشار يوسف إلى أن فائدة الـ %8 متناقصة نسبة جيدة مقارنة بالنسبة المعتادة ولكنها مازالت مرتفعة، موضحا أن شركات المقاولات تتحمل أعباءً كثيرة بجانب فيروس كورونا أبرزها تأخر مستحقاتها المالية لدى الجهات الحكومية.

وتابع أن الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء يعكف حاليا على إعداد مذكرة بأهم متطلبات شركات المقاولات لعرضها على وزير الإسكان الأيام المقبلة، موضحا أن أبرز بنودها مد فتره تنفيذ المشروعات 6 أشهر، ووضع حلول مناسبة لصرف المستحقات المالية للشركات التى زادت عن 60 يوما، بالإضافة إلى صرف فوائد على المستحقات المالية المتأخرة للمقاولين.

وأكد أن الصورة قاتمة فى الوقت الحالى بالنسبة لشركات المقاولات، وأن الكيانات التى تمتلك سيولة كافية وتسهيلات بنكية ستتمكن من التواجد والاستمرار فى تنفيذ مشروعاتها.

وطالب يوسف الجهات الحكومية بضرورة صرف جميع المستحقات المالية المتأخرة للشركات بصفة استثنائية نظرا للظروف الاقتصادية الحالية، متوقعا زيادة تكلفة المشروعات على المقاولين نتيجة إضافة تكاليف التعقيم والتطهير وتوفير الإجراءات الوقائية للعاملين بالقطاع من عمال وموظفين.

ممدوح المرشدي: سيغطى %90 من العاملين بالقطاع ولابد من وضع تسهيلات

من جهته قال المهندس ممدوح المرشدي، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن البنك المركزى لم يلتفت إلى قطاع المقاولات عند إصداره للمبادرة رغم أهميته وحيويته وتنوع الأنشطة به، لكنه تدارك أهمية القطاع وضمه للمبادرة، واصفا القرار بأنه جيد وفى وقت مناسب وسيغطى %90 من العاملين بالقطاع.

وأضاف أن القطاع يواجه 5 أزمات بالإضافة إلى تداعيات فيروس كورونا، منها نقص السيولة نتيجة تباطؤ صرف المستخلصات الجارية، وعدم صرف المستخلصات النهائية، وتأخير استخراج خطابات الضمان للشركات مما يزيد الأعباء على عاتق المقاولين.

وتابع المرشدى أن اتحاد مقاولى التشييد والبناء خاطب وزارة الإسكان لاستلام الوحدات السكنية التى تنفذها الشركات بمجرد انتهاء المقاولين من تنفيذها، موضحا أن استمرار وجود المقاولين فى موقع المشروعات لحين استلام العملاء وحداتهم السكنية يمثل عبئا كبيرا على الشركات واستنزافاً لمواردها.

وأوضح أن القطاع كان أحوج ما يكون للمبادرة ولكنه يطالب محافظ البنك المركزى بإعطاء تعليمات واضحة لرؤساء البنوك والفروع لوضع تسهيلات وإجراءات ميسرة، حتى تتمكن شركات المقاولات من الاستفادة من المبادرة قدر الإمكان، لافتا إلى أن القطاع يحتاج لسيولة كبيرة لدفع مرتبات العمالة الكبيرة التى يخدمها.

وطالب المرشدى البنك المركزى بوضع تسهيلات ميسرة للشركات والاعتماد على سابقة أعمالها ومدى جديتها فى التعامل مع البنوك، للاستفادة من المبادرة بدلا من الإجراءات المتعسفة وبيروقراطية الإجراءات التى تعيق استفادة الشركات منها.

كان طارق عامر محافظ البنك المركزى أعلن عن إصدار ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص من خلال مبادرة دعم الصناعة والزراعة والمقاولات.

وقال عامر فى تصريحات له إن قرار البنك المركزى بإصدار الضمانات يأتى فى ضوء ارتفاع مخاطر الأعمال بالأسواق فى ظل الظروف الحالية خاصة بالنسبة للشركات والتمويل، كما يهدف إلى دعم مبادرات ضخ القروض فى الأسواق ومساعدة الشركات على تحقيق مستهدفاتها الاقتصادية، بالإضافة إلى تحفيز البنوك على ضخ القروض لشركات القطاع الخاص للحفاظ على كياناتها وملاءتها المالية والعمالة بها.

وأوضح أن إصدار تلك الضمانات سيتم من خلال شركة ضمان مخاطر الائتمان التى يساهم فيها ويرأسها البنك المركزي، وذلك لتغطية البنوك، لافتا إلى أنه سيصدر خلال هذا الأسبوع ضمانات لشركة الائتمان تمكنها من ضمان البنوك العاملة فى مصر لتغطية قروض مبادرة تمويل الصناعة والزراعة وقطاع المقاولات بالكامل بمبلغ 100 مليار جنيه، على أن تصدر الشركة ضمانات للبنوك تصل إلى %80 من مبلغ أى قرض توظفه البنوك، فيما ستقتصر نسبة تحمل البنوك على %20 فقط من المخاطر.

وفى السياق ذاته قال المهندس أحمد عزمي، نائب رئيس مجلس إدارة «سياك القابضة للمقاولات»، إن قرار البنك المركزى بضم قطاع المقاولات لمبادرة القطاع الخاص الصناعى والزراعى قرار حكيم وسيخفف الأعباء المالية التى تتحملها الشركات بعد جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن الشركات مثقلة خلال الفترة الحالية نتيجة ضعف الإنتاج بسبب انتشار فيروس كورونا، فضلا عن التخوف من استمرار الأزمة وزيادة الآثار السلبية للفيروس، مؤكدا أن شركات المقاولات تترقب الوضع الحالى وتخشى من نقص السيولة واحتمال عدم القدرة على استكمال المشروعات القائمة بالفعل.

وتابع أن المبادرة محدودة وستغطى نسبة معينة من الشركات، ولن تستوعب جميع الشركات العاملة بالقطاع، مؤكدا أهمية تفعيل المبادرة من خلال تسهيل الإجراءات والأوراق المطلوبة من الشركات.

ويصل حجم المبادرات التى أطلقها البنك المركزى لدعم قطاعات الاقتصاد المصرى المختلفة إلى أكثر من 700 مليار جنيه، منها نحو 360 ملياراً لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و100 مليار لدعم الصناعة والزراعة، بجانب 100 مليار لدعم القطاع العقارى منها 50 ملياراً للمطورين العقاريين و50 مليار لدعم التمويل العقارى لمحدودى الدخل، بجانب مبادرات أخرى لدعم قطاع السياحة وإسقاط الديون عن المصانع المتعثرة وتأجيل سداد أقساط القروض.

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »