شغل مشروع استحواذ الكونسورتيوم الذي يقوده بنك التعمير والاسكان علي %60 من أسهم شركة داماك العقارية حيزاً كبيراً من اهتمام العاملين بالسوق، بشكل يدعو إلي الوقوف علي عوائد هذه الصفقة بالنسبة للبنك، ومدي قدرته علي الاستفادة من حصيلة الأراضي المميزة، التي تشملها الصفقة في ظل تباطؤ القطاع العقاري المحلي تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية.
أكد محللون ماليون تنوع المميزات التي تنطوي عليها صفقة استحواذ بنك التعمير والاسكان والكونسورتيوم الذي يقوده علي حصة حاكمة بشركة داماك العقارية للتتطوير، وشددوا علي قدرة البنك علي الاستفادة من الأراضي المميزة البالغة 1500 فدان بمدينة القاهرة الجديدة، التي ستنقلها إليه الصفقة سواء من خلال استغلالها في مشروعات البنك الاسكانية أو عن طريق بيعها لجهات استثمارية أخري، بالإضافة إلي كفاءة البنك وقدرته علي استكمال مشروعات »داماك« بالسوق المحلية، في ظل أن أغلب وحداتها مبيعة، مما يقلص من مشكلة تسويق هذه الوحدات الفاخرة، التي دخلت في نفق الركود الذي أصاب القطاع العقاري.
وأكد المحللون أن هذه الصفقة تحمل بعداً إيجابياً لجاذبية الاستثمار بالسوق المحلية لوجود جهات داعمة للمتعثرين العرب الذين تأثروا سلباً بانعكاسات الأزمة العالمية علي شركاتهم الأم، مما سيدفع العديد من الجهات الاستثمارية إلي ضخ أموال جديدة بالسوق المصرية فور تحسن الأوضاع الاقتصادية وعودة الاستقرار إلي البيئة الاستثمارية.
في حين أعرب البعض عن التأثير السلبي لتباطؤ القطاع العقاري علي جدوي هذه الصفقة لدي بنك التعمير والاسكان، التي قد تزيد من أعبائه في حال عدم قدرته علي تصريف المنتجات العقارية والأراضي التي تحصل عليها رغم جاذبية سعر الصفقة.
وينتظر أن تبلغ القيمة الاجمالية للصفقة في حال اتمامها بعد انتهاء الفحص النافي للجهالة الذي يجريه الكونسورتيوم حالياً 432 مليون جنيه، موزعة بواقع 60 مليون جنيه حصة الكونسوريتوم في رأس المال المدفوع حالياً بالشركة، و372 مليون جنيه حصته في القرض الذي منحته الشركة الأم لداماك العقارية للتطوير، والبالغ 620 مليون جنيه، حيث تم الاتفاق علي زيادة رأس المال المرخص به من 250 مليون جنيه، إلي 350 مليون جنيه والمدفوع من 100 مليون جنيه إلي 200 مليون جنيه بصفة مبدئية من المنتظر أن تلحقها زيادة جديدة ليصل رأس المال المدفوع إلي حدود المرخص به.
وينتظر أن ترتفع قيمة الصفقة إلي 492 مليون جنيه بإضافة حصة الكونسورتيوم في زيادة رأس المال المزمع اجراؤها فور اتمام الصفقة بعد اجراء الفحص النافي للجهالة.
وتتوزع الحصة المستحوذ عليها والبالغة %60 من شركة داماك العقارية بواقع %30 لبنك التعمير والاسكان، و%20 للبنك العقاري، و%10 للشركة القابضة للإسكان التابعة لبنك التعمير.
في هذا الاطار أوضح محمد فرج محلل مالي بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية أن صفقة استحواذ بنك التعمير والإسكان علي %40 من شركة داماك العقارية بشكل مباشر وغير مباشر، تحمل العديد من المميزات التي ستدعم أداء البنك خلال الفترة المقبلة، علاوة علي المميزات التي تنطوي علي مساندة أحد البنوك المصرية شركة عربية متعثرة، الأمر الذي سيضفي نوعاً من الجاذبية للسوق المحلية وابراز قوتها خلال الأزمة الراهنة.
أضاف فرج أن هذه الصفقة ستنقل 1500 فدان في مواقع متميزة إلي محفظة أراضي البنك، مما سيدعم من قدرة البنك علي استكمال خطته المستهدفة في السوق العقارية وتنفيذ مشروعاته الجديدة، بالإضافة إلي أن وجود شركة متخصصة في التمويل العقاري تابعة للبنك، سيزيد من قدرة البنك علي تسويق هذه المشروعات وزيادة حجم التمويل العقاري بالسوق المحلية خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلي أنه من ناحية أخري فإن مساندة البنك شركة داماك العقارية، سيمكن هذه الشركة من مواصلة نشاطها بالسوق المحلية، بدلاً من تصفية أعمالها به تأثراً بالتداعيات العنيفة التي أطاحت بقدرة »داماك« علي استكمال نشاطها بالسوق المحلية منفردة، خاصة في ظل دعم الدولة هذه الشراكة، التي تبرهن علي امكانية تجاوز مرحلة التعثر التي تمر بها الشركة والوصول بها إلي نقطة آمنة لحين انتهاء تداعيات الأزمة العاتية.
وأوضح فرج أنه علي الرغم من دخول السوق العقارية المحلية مرحلة ركود إثر الازمة المالية العالمية، خاصة في قطاع الإسكان الفاخر، الذي تتركز حوله أنشطة »داماك« الأمر الذي قد يثقل عاتق البنك خلال الفترة المقبلة، فإن محفظة الأراضي المميزة التي تتضمنها الصفقة قد تساهم في الحد من هذه المشكلات، حيث إن البنك قادر علي بيعها أو استغلاها في مشروعات جديدة تخدم الطلب المحلي، إلي جانب أن سعر الاستحواذ علي هذه الصفقة يدعم جدواها، خاصة في ظل السلبيات التي سينطوي عليها خروج هذه الشركة من السوق المحلية بعد حصولها علي مقدمات حجز من شريحة عريضة من العملاء ودخولها مرحلة عدم قدرتها علي رد هذه الأموال.
ولفت المحلل المالي بشركة عكاظ لتداول الأوراق المالية، إلي أن السوق المحلية لم تشهد مزادات لبيع الأراضي الكبيرة منذ عام 2007، مما يعطي البنك ميزة مضافة لاستحواذه علي هذه الدفعة الكبيرة من الأراضي المميزة بهذا السعر الاستثنائي، الأمر الذي سينعكس ايجاباً علي نشاط البنك وأدائه خلال الفترة المقبلة.
من جانبه اتفق أحمد النجار رئيس قسم البحوث بشركة بريميير لتداول الأوراق المالية مع الرأي السابق، مشدداً علي كفاءة سعر الصفقة المتفق عليه والذي تم في حدود القيمة الاسمية لأسهم »داماك«، خاصة أنه في حال التأكيد علي فرضية تباطؤ القطاع العقاري بالسوق المحلية، فإن بنك التعمير والإسكان قادر علي استكمال مشروعات الشركة، في ظل أن أغلب الوحدات تم بيعها، مما حد من مشكلة تسويق هذه المشروعات المزمع استكمالها.
وأضاف النجار أن تخصص بنك التعمير والإسكان في نفس مجال نشاط شركة »داماك العقارية«، أعطي هذه الصفقة ميزة إضافية لتمكنه من استغلال حصيلة الأراضي التي تتضمنها الصفقة في إنشاء مشروعات جديدة، تدعم استيراتيجية البنك وأهدافه بالسوق العقارية.
وحول تأثير تباطؤ السوق العقارية علي امكانية تسويق مشروعات البنك العقارية بخلاف مشروعات »داماك«، أوضح رئيس قسم البحوث بشركة بريميير لتداول الأوراق المالية، أن بنك التعمير والإسكان من أكثر الجهات العقارية الناجحة في التمويل العقاري التابعة للبنك ستزيد من مرونة التسويق لهذه المشروعات.
ولفت النجار إلي محور آخر له أهمية خاصة في هذه الصفقة يتمثل في أن دخول بنك الإسكان والتعمير في هيكل المساهمين بشركة »داماك« بعد تأثرها السلبي بتعثر الشركة الأم، يعد عامل جذب مهماً يدلل علي قوة السوق المحلية ويبث الطمأنينة لدي باقي الشركات العربية، التي بدأت نشاطها بالسوق المحلية والتي لم تستفد بعد بالأراضي التي استحوذت عليها في المزاد الأخير عام 2007، لوجود امكانية مساندة أي من هذه الشركات في حال وقوعها تحت طائلة التداعيات السلبية الحادة للأزمة المالية العالمية.
وأضاف أن هذه الصفقة ستسهم أيضاً في اعطاء دفعة قوية للاستثمارات العربية لاعادة ضخها بالسوق المحلية بعد عودة استقرار الظروف الاقتصادية المحيطة، خاصة أن السوق المحلية لم تستغل تعثر »داماك« والاستحواذ علي ممتلكاتها من الأراضي بثمن زهيد، مقارنة بأسعار شرائها، التي تميزت بارتفاعها نتيجة الرواج الاقتصادي الذي شهدته هذه الفترة.
في حين يري منصف مرسي محلل مالي بشركة فاروس لتداول الأوراق المالية، أنه من السابق لآوانه الجزم بتأثير هذه الصفقة علي أداء البنك، إلا أن الظواهر الخارجية تشير إلي العديد من السلبيات التي تقلص من جاذبية هذه الصفقة، علي رأسها التباطؤ الملحوظ في القطاع العقاري المحلي، مما قد يعرقل فرص استفادة البنك من بيع حصيلة الأراضي التي تشملها الصفقة أو استغلالها في مشروعات عقارية جديدة، في ظل الظروف القاسية التي يختبرها هذا القطاع خلال الفترة الراهنة.
وأضاف مرسي أن هذه السلبيات تجعل من هذه الصفقة عبئاً جديداً يثقل عائق البنك خلال الفترة الراهنة، رغم جدوي استعادة أراضي الدولة التي لم تستطع الشركة استغلالها في مشروعاتها السكنية.
كانت القوائم المالية غير المجمعة لبنك التعمير والإسكان عن عام 2008، قد أظهرت تحقيقه صافي ربح بلغ 200.870 مليون جنيه، مقارنة بنحو 182.362 مليون جنيه عن عام 2007. بنسبة نمو بلغت %10.
وكشفت نتائج أعمال البنك غير المجمعة عن الربع الأخير من العام عن تحقيقه صافي ربح بلغ حوالي 44.081 مليون جنيه، مقارنة بنحو 57.343 عن نفس الفترة من عام 2007، بعد أن سجلت نتائج أعمال البنك نمواً في أرباحه خلال الأشهر التسعة الأولي من 2008 بنسبة %25، عن فترة المقارنة بوصول صافي ربح الشركة إلي حوالي 159.789 مليون جنيه، مقابل 125.019 مليون جنيه حققها خلال الأشهر التسعة الأولي من 2007.
وينتظر أن يعرض مجلس إدارة البنك خلال الجمعية العمومية المقبلة توزيع 1.2 جنيه كوبوناً نقدياً علي المساهمين، بقيمة إجمالية 80.4 مليون جنيه.
