قال برونو كاريه، العضو المنتدب لمجموعة السويس للأسمنت فى حواره مع «المال » ، إن الاقتصاد المصرى يتحرك للأمام وقادر على استيعاب المزيد من الاستثمارات، مشيرًا إلى أن حكومة الدكتور هشام قنديل، أعادت الثقة مرة أخرى للاقتصاد المصرى الذى يتميز بإمكانيات مرتفعة تجعله قادرًا على احتلال مرتبة متقدمة داخل الاقتصاد العالمى
.  |
| برونو كاريه |
وأعلن برونو كاريه، أن مجموعة إيتاليشمنتى الإيطالية ستزيد من استثماراتها فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع جاذبية السوق المصرية للاستثمار، إلى جانب أن المجموعة تركز حاليًا على الاستثمار فى قطاعى البيئة والطاقة لما لهما من إمكانية كبرى فى تحقيق النمو الاستثمارى للمجموعة فى السوق المصرية .
ولفت كاريه إلى أن عرض الحكومة المصرية عددًا من المشروعات القومية من شأنه دعم الفرص الاستثمارية فى السوق المصرية وجعلها منافسة، موضحًا أن مجموعة شركات السويس للأسمنت قادرة على المنافسة على مد تلك المشروعات باحتياجاتها من جميع أنواع الأسمنت .
وأكد أن مجموعة السويس تسعى دائمًا إلى تقليل التكلفة فى المصانع التى تساهم فيها فى السوق المصرية، والتى تعد كبرى الشركات العاملة فى قطاع الأسمنت، كاشفًا النقاب عن سعى المجموعة للاستفادة من الوقود البديل المتمثل فى استخراج الطاقة من حرق المخلفات الزراعية كقش الأرز، فى محاولة لتقليل الاعتماد على الغاز بما يعمل على امتصاص الزيادات الأخيرة فى أسعاره، والتى بلغت 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية منذ يناير من العام الحالى، بعد أن كانت 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية .
وأشار كاريه إلى أن المجموعة لا تفكر حاليًا فى نقل مصانع الشركات التابعة لها داخل القاهرة إلى خارجها سواء فى بنى سويف والقطامية، خاصة أن المجموعة ترى أن عملية النقل معقدة جدًا، وتحتاج إلى استثمارات ضخمة إلى جانب أن عمليات النقل ستؤثر سلبًا على مد المصانع بالعمالة، خاصة أن العاملين بالمصانع التابعة للمجموعة داخل القاهرة يعيشون بالقرب منها، وهو ما لا يمثل أى أعباء عليهم فى عمليات النقل .
ولفت كاريه إلى أن آلية العرض والطلب هى المحرك الرئيسى للأسعار فى السوق المصرية، خاصة أن المجموعة تعرضت لصعوبات الفترة الماضية تمثلت فى الانقطاع المتكرر للكهرباء إلى جانب زيادة أسعار الطاقة، بالإضافة إلى عدم توافر الغاز فى أغلب الأحيان وهو ما جعل الشركات التابعة للمجموعة لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية، ونتيجة حالة الركود العام .
واستبعد كاريه طرح عدد آخر من الشركات التابعة لمجموعة السويس للأسمنت بالبورصة، مؤكدًا اكتفاءه بطرح 3 شركات فقط، وهى شركات السويس للأسمنت، والسويس للأكياس وأسمنت بورتلاند طره المصرية، وأوضح أن المجموعة لديها مساهمون تابعون لأكثر من كيان وهناك صعوبة حاليًا لإقناعهم بعمليات طرح جديدة .. وإلى نص الحوار :
 |
| بورنو كاريه يتحدث لـ المال |
أكد بورنو كاريه، أن مجموعة إيتاليشمنتى الإيطالية ترى أهمية قصوى للسوق المصرية، والتى تعد من أبرز أسواق منطقة الشرق الأوسط، كما أن هذه الأسواق قادرة على استيعاب المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة، ولفت كاريه إلى أن مجموعة إيتاليشمنتى تركز حالياً على الاستثمار فى قطاعى البيئة والطاقة، لما يمتلكانه من فرص واعدة داخل السوق المصرية، إلى جانب تلبية احتياجات الشركات التى تساهم فيها المجموعة بحصص حاكمة بما يعمل على توفير احتياجاتها من الطاقة والمساهمة فى تطويرها بيئيًا .
وأضاف كاريه أن مجموعة إيتاليشمنتى، ومن خلال شركة إيتالجين – مصر، إحدى شركات مجموعة إيتاليشمنتى الإيطالية، ستستثمر فى أول مزرعة يقيمها القطاع الخاص من طاقة الرياح فى منطقة جبل الزيت بمحافظة السويس، باستثمارات تصل إلى 140 مليون يورو، والتى من المنتظر أن تعمل خلال عامين من الآن، وستعمل على مد احتياجات المصانع التابعة للمجموعة باحتياجاتها من الطاقة .
وأشار كاريه إلى أن قطاع الطاقة من أبرز القطاعات التى ستجذب الاستثمارات إلى مصر الفترة المقبلة، لافتًا إلى اهتمام مجموعة إيتاليشمنتى بضخ العديد من رؤوس الأموال فى تلك القطاعات لما تتميز به مصر من فرص واعدة فى تلك المجالات .
وأوضح كاريه أن مجموعة السويس للأسمنت استثمرت مبلغ 500 مليون جنيه، لتطوير المصانع التابعة لها، والتى تساهم فيها بحصة كبيرة بيئيًا، بما يجعلها تعمل وفق أحدث التكنولوجيات العالمية الداعمة للبيئة، كما يحدث فى المصانع التابعة للمجموعة فى إيطاليا .
يذكر أن وفدًا من كبار المسئولين بوزارة الدولة لشئون البيئة قاموا بزيارة شركة أسمنت بورتلاند طره إحدى شركات مجموعة السويس للأسمنت فى فبراير الماضى، بمناسبة الانتهاء من مشروع استبدال الفلاتر الإلكتروستاتيكية بفلاتر نسيجية بخط إنتاج رقم 8 ، والممول فى إطار مشروع مكافحة التلوث الصناعى «EPAP11» بجهاز شئون البيئة .
وأضاف برونو كاريه، أن المجموعة تدرس استيراد الفحم من الخارج أو الاستفادة من المناجم الموجودة بمنطقة سيناء بما يعمل على تقليل الاعتماد على توليد الطاقة من الغاز أو الكهرباء لتقليل التكاليف .
ولفت كاريه إلى أن المجموعة ستستثمر الملايين من الجنيهات فى مصر خلال الفترة المقبلة فى قطاعات الوقود الحيوى، لما لها من قدرة على خفض التكاليف وخفض الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية .
وأكد كاريه أن مجموعة السويس للأسمنت لا تفكر حاليًا فى نقل مصانعها التابعة لها بطره وحلوان، خاصة أن المجموعة ترى أن عمليات النقل ستتكلف مبالغ ضخمة، وتحتاج إلى إجراءات معقدة يصعب معها عمليات النقل .
وأشار كاريه إلى أن المجموعة ترى صعوبة تنفيذ عمليات النقل، خاصة أن تلك العمليات لابد أن يستتبعها نقل الآلاف من العمال والذين يقطنون بالقرب من مصانع المجموعة فى طره وحلوان، مشيرًا إلى أن المجموعة تقوم حاليًا، ومنذ فترة بتطوير تكنولوجيات تلك المصانع وجعلها تعمل وفق أحدث النظم العالمية كما تعمل مصانع المجموعة فى إيطاليا .
وكانت الحكومة المصرية قد أعلنت فى عام 2010 عن دراستها نقل جميع المصانع العاملة فى منطقتى حلوان وطره إلى مدينة بنى سويف فى صعيد مصر، رغبة فى زيادة جاذبية تلك المحافظة للاستثمار، إضافة إلى معالجة نزوح العديد من السكان إلى تلك المناطق وزيادة الكثافة السكانية فى تلك المناطق .
ولفت كاريه، العضو المنتدب لمجموعة السويس للأسمنت، إلى أن المجموعة لم تحدد بعد موقفها بشأن طرح رخص الأسمنت الجديدة، والتى أعلنت عنها وزارة الصناعة والتجارة مؤخرًا على لسان وزير الصناعة المهندس حاتم صالح .
وأضاف كاريه أن هيكل سوق الأسمنت تغير خلال السنوات الثلاث الماضية، خاصة بعد دخول عدد من الشركات الجديدة، والتى زادت من المعروض بالأسواق، وساهمت فى زيادة الطاقة الإنتاجية، مما أوجد فائضًا كبيرًا بالأسواق .
وأشار كاريه إلى أن الحديث عن الرخص الجديدة، لابد أن يتطرق إلى الشروط التفصيلية لتلك الرخص، وما إذا كانت تتفق وقدرة المجموعة على الدخول فيها من عدمه، موضحًا أن هناك حديثًا يدور حول ضرورة توفير الشركات للطاقة بمعرفتها دون تدخل الحكومة وهو ما يمكن أن يمثل صعوبة بالغة، خاصة أن الشركات القائمة فعليًا تعانى صعوبة توفير الطاقة فما بالنا بالشركات الجديدة .
وأوضح كاريه أن الحديث عن طرح رخص جديدة للاستثمار لابد أن يراعى أمرين أولهما مدى احتياج السوق لشركات جديدة، خاصة أن السوق تعانى حاليًا من وجود فوائض وطاقات إنتاجية معطلة نتيجة عدم توافر الطاقة إلى جانب الانقطاع المتكرر للكهرباء .
ويتمثل الثانى فى صعوبة توفير الطاقة للمصانع القائمة، التى لا تحصل على احتياجاتها الكاملة من الطاقة، بغض النظر عن ارتفاع الأسعار مؤخرًا، وهو ما لم تستطع معه الشركات العمل بطاقتها القصوى .
وأكد كاريه أن قرار المنافسة على الرخص الجديدة لا يمكن أن يتم إقراره إلا بعد التأكد من عدة ظروف وعوامل متداخلة تتعلق بحالة السوق، إلى جانب فرص توفير الطاقة وغيرها من الآليات اللازمة للحصول على تلك الرخص .
وكانت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية قد أعلنت عن طرح 14 رخصة جديدة للاستثمار فى قطاع الأسمنت بهدف تلبية احتياجات السوق المصرية من المنتج وفقًا للوزارة إلى جانب توفير منتجات بأسعار مخفضة .
وأوضح برونو كاريه، العضو المنتدب لمجموعة السويس للأسمنت، أن زيادة أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك، ومنها الأسمنت، لم تكن الزيادة الوحيدة التى تعرضت لها المجموعة، مشيرًا إلى أن أسعار الكهرباء ورواتب الموظفين شهدت زيادات كبيرة خلال الفترة الماضية، وهو ما أثر على هامش ربحية الشركة، والتى انخفضت بنسبة تصل إلى %30 فى الفترة من يناير إلى يونيو من العام الحالى، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2011.
وأشار كاريه إلى أن مجموعة السويس للأسمنت اتبعت عددًا من الخطط الاستراتيجية تقوم على محاولة تقليل الاعتماد على الطاقة تقليل التكلفة وإيجاد وقود بديل أقل تكلفة لامتصاص الزيادات التى حدثت فى أسعار الغاز والكهرباء .
وأعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا عن زيادة أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك، لتصل إلى 4 دولارات لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بدءًا من يناير من العام الحالى، مقارنة بمبلغ 3 دولارات فى العام الماضى، فى خطوة تستهدف تقليل عجز الموازنة العامة للدولة .
وأوضح برونو كاريه، العضو المنتدب لمجموعة السويس للأسمنت أن المجموعة مهتمة بالمشاركة فى المشروعات القومية الكبرى لتطوير البنية التحتية وإقامة العديد من المشروعات .
وأضاف كاريه أن الإعلان عن مشروعات قومية فرصة جيدة لزيادة أعمال مجموعة السويس للأسمنت فى السوق المصرية، كما أنها علامة جيدة على تطور الاقتصاد المصرى، موضحًا أن المجموعة تدرس بجدية المساهمة فى تلك المشروعات .
وأشار كاريه إلى أنه كانت هناك العديد من المشروعات القومية التى كانت ستعمل على تنمية وتطوير الاقتصاد المصرى، إلا أنها توقفت بعد الثورة مباشرة، إلى أن عادت مرة أخرى للظهور إلى النور فى عهد حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، وهو أمر جيد، ويتفق وخبرات المجموعة .
وأضاف كاريه أن مجموعة السويس للأسمنت لديها خبرات كبيرة فى مد المشروعات القومية الكبرى باحتياجاتها من الأسمنت .
ولفت كاريه إلى أنه فيما يتعلق بالمنافسة فى السوق المصرية وتحديدًا الأسعار فإن آلية العرض والطلب هما المحرك الرئيسى للعمل فى السوق المصرية، مشيرًا إلى أن المجموعة باعت منتجاتها بأسعار مخفضة فى فصل الصيف الحالى، بسبب انخفاض الطلب رغم الزيادات التى تكبدتها بسبب زيادات أسعار الطاقة وارتفاع رواتب العاملين .
وفيما يتعلق بالحصة السوقية لمجموعة السويس للأسمنت، أكد كاريه أن السوق فى مصر تغيرت فبالنظر إلى العوامل المؤثرة هناك عاملان رئيسيان أولهما دخول طاقات جديدة ففى عام 2008 بلغ إنتاج الشركات العاملة فى مصر 30 مليون طن ارتفعت الآن إلى 55 مليون طن، وهو ما أثر سلبًا على حصة المجموعة السوقية والتى انخفضت إلى %17 بعد أن كانت %30 فى عام 2008.
وأضاف كاريه أن حالات التوقف الكثيرة عن الإنتاج بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء تسبب فى عدم عمل المجموعة بكامل طاقتها الإنتاجية وبالتالى أثر ذلك على مبيعاتها ومن ثم أدى إلى انخفاض الحصة السوقية للمجموعة .
واستبعد كاريه أن يتم طرح شركات جديدة تابعة لمجموعة السويس للأسمنت بالبورصة المصرية، معربًا عن اكتفائه بالشركات القائمة والمطروحة، خاصة أن هناك كيانات عديدة مساهمة فى الشركات القابضة، وهو ما يصعب معه إقناعهم بقرار الطرح .
يذكر أن مجموعة السويس للأسمنت لديها 3 شركات مطروحة بالبورصة المصرية أولاها شركة السويس للأسمنت والتى يصل رأسمالها المصدر إلى 909 ملايين و 282 ألفًا و 535 جنيهًا بعدد أسهم مطروحة يصل إلى 181 مليونًا و 856 ألفًا و 507 أسهم، كما يبلغ رأسماله المصرح به إلى مليار و 300 مليون جنيه .
كما تعمل شركة أسمنت بورتلاند طره المصرية برأسمال مصدر يصل إلى 357 مليونًا و 621 ألف جنيه بعدد أسهم مطروحة فى البورصة تصل إلى 71 مليونًا و 524 ألفًا و 200 سهم برأسمال مصرح به يصل إلى 800 مليون جنيه .
كما تعمل شركة السويس للأكياس برأسمال مصدر يصل إلى 20 مليونًا و 250 ألف جنيه بعدد أسهم مطروحة يصل إلى 2 مليون و 25 ألف سهم، وبرأسمال مصرح به يصل إلى 24 مليون جنيه .
وأشار برونو كاريه، العضو المنتدب لمجموعة السويس للأسمنت، إلى أن الاحتجاجات العمالية التى طالت العديد من الشركات والكيانات فى السوق المصرية تعرضت لها المجموعة، ولكن ليس مثل باقى الشركات العاملة فى السوق، موضحًا أن المجموعة تأثرت بنسبة قليلة جدًا لا يمكن أن تؤثر على أدائها .
وأوضح برونو أن المجموعة تعرضت لصعوبات من خارج العاملين بالمجموعة، إلا أنها استطاعت التغلب عليها وتعمل حاليًا دون أى عقبات .
تمتلك مجموعة شركات السويس للأسمنت باعتبارها واحدة من أكبر منتجى الأسمنت فى مصر، شبكة صناعية تتكون من خمسة مصانع فى السويس والقطامية وطره وحلوان والمنيا بإجمالى إنتاج يصل إلى حوالى 12 مليون طن مترى من «الكلنكر » سنويًا .
وتطبق الشركة حاليًا أحدث التقنيات فى المصانع الخمسة لإنتاج أجود أنواع الأسمنت الأبيض والرمادى فى السوق المصرية وأسواق التصدير، ومع ما تتمتع به الشركة من سجل حافل فى السوق المصرية، فإنها تحرص على ابتكار كل ما هو جديد من علامات تجارية ومنتجات لتفى باحتياجات السوق .