لايف

إنهاء خدمة معيد هندسة القاهرة لعمله فى شركة أجنبية

أدانت  مؤسسة حرية الفكر والتعبير بأشد العبارات قرار رئيس جامعة القاهرة الصادر في 12 نوفمبر 2014م، بإنهاء خدمة شريف شحاتة، معيد بكلية الهندسة بالجامعة، وإلزامه برد 65 ألف جنيه قيمة مستحقاته التي حصل عليها خلال فترة عمله، لما أرجعه القرار إلى عمله بجهة أجنبية وهي شركة مايكروسوفت.

شارك الخبر مع أصدقائك

ايمان عوف  :

 
أدانت  مؤسسة حرية الفكر والتعبير بأشد العبارات قرار رئيس جامعة القاهرة الصادر في 12 نوفمبر 2014م، بإنهاء خدمة شريف شحاتة، معيد بكلية الهندسة بالجامعة، وإلزامه برد 65 ألف جنيه قيمة مستحقاته التي حصل عليها خلال فترة عمله، لما أرجعه القرار إلى عمله بجهة أجنبية وهي شركة مايكروسوفت.

 
ترى المؤسسة أن قرار جامعة القاهرة بإنهاء خدمة شريف شحاتة غير منفصل عما اتخذته الجامعة بحق شحاتة خلال العام الدراسي السابق، عقب مطالبته رئيس الجامعة بالتحقيق وكشف ملابسات مقتل الطالب بكلية الهندسة محمد رضا، حيث تعرض شريف شحاتة على إثر ذلك إلى التحقيق وأصدر رئيس جامعة القاهرة قرارًا بوقفه عن العمل لمدة 3 أشهر في فبراير الماضي، رغم انتهاء التحقيقات دون إدانة شحاتة في الاتهام الموجه له بالتطاول على إدارة الجامعة.
 
وقد جرى التحقيق مع شريف شحاتة بحضور محامي مؤسسة حرية الفكر والتعبير في 5 نوفمبر الجاري، بتهمة الجمع بين وظيفتين والالتحاق بالعمل في جهة أجنبية وهي شركة مايكروسوفت. ولم تقدم الجامعة أي دليل قانوني يثبت في حقه المخالفة التأديبية غير الأقوال المزعومة التي جاءت في الشكوى المقدمة من أشخاص المجهولين تجاه شريف شحاتة، وأصدر رئيس الجامعة استنادًا عليها قراره بإنهاء خدمة شريف شحاتة، مخالفًا الضمانات العامة لتأديب عادل ومنصف، المنصوص عليها في مواد 153,154 من قانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م الخاصة بمساءلة المعيدين والمدرسين المساعدين عن طريق مجلس تأديب.

وتؤكد مؤسسة حرية الفكر والتعبير أن رئيس الجامعة تعدي حدود سلطاته المخولة له وفقًا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972م، بإصداره قرار إنهاء خدمة شريف شحاتة، بالإضافة إلي  استحداث رئيس الجامعة قرار بإلزام شحاتة برد مبلغ 65 ألف جنيه نظير ما تقاضاه وقت الجمع بين وظيفتين، دون وجود أي نص قانوني يمنح الجامعة الحق في استرداد أجر تقاضه عضو هيئة تدريس عن عمله. ولم تتحقق جامعة القاهرة من المخالفة التأديبية المنسوبة إلى شريف شحاتة، ولم تكفل له حق الدفاع في سماع أقواله وتقديم ما يثبت براءته.

شارك الخبر مع أصدقائك