تأميـــن

إنفراد: الرقابة المالية تُلزم شركات الممتلكات بعدم التأمين على أكثر من 10 % من أصول مساهميها

و ألا تزيد عن 20% لأي فرع تأميني من إجمالي أقساط الفرع

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، بأن يكون الحد الأقصي لإجمالي الأقساط المباشرة السنوية، لعمليات التأمين التي تبرمها شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات ، مع مساهميها الرئيسيين وأشخاصهم المرتبطة 10%، من إجمالي الأقساط المباشرة السنوية للشركة ، علي ألا تزيد نسبة هذه الأقساط في اي فرع تأميني للشركة عن 20% من إجمالي أقساط الفرع.

الرقابة المالية تفك الإشتباك في حال التزاحم بين المساهمين

ووفقًا لقرار مجلس إدارة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد عمران، الصادر برقم 7 لسنة 2021 – حصلت المال علي نسخة منه- في حال التزاحم بين المساهمين بشركة تأمين الممتلكات، تكون النسبة المُخصصة في الأقساط المباشرة السنوية، وفقًا لنسبة كل مساهم في رأسمال الشركة.

الفرق بين الأقساط المباشرة وإجمالي الأقساط

والأقساط المباشرة تختلف عن إجمالي الأقساط، فالمقصود بالأولي ، هي الأموال التي تحصل عليها شركة التأمين من العملاء بالسوق المحلية، أما إجمالي الأقساط فتعني الأقساط المباشرة مضافًا إليها أقساط إعادة التأمين بالسوق الخارجية.

إلزام الشركات بموافاة الرقابة المالية ببيان مفصل كل ثلاثة أشهر بعمليات التأمين التي تخص المساهمين

وألزمت الرقابة المالية، كافة شركات تأمين الممتلكات والمسئوليات، موافاتها كل ثلاثة أشهر ، ببيان مُفصل بعمليات التأمين التي تخص مساهميها واشخاصهم المرتبطة متضمنًا أرقام الوثائق، ونوع ومبلغ التأمين، وقيمة الأقساط المباشرة، كما يجب عليها عند موافاة الهيئة، بقوائمها المالية السنوية، الإفصاح عن أسعار وترتيبات إعادة التأمين للعمليات التأمينية الخاصة بالمساهمين.

اقرأ أيضا  علاء عبدالجواد عضوًا في مجلس إدارة الإتحاد الأردني لشركات التأمين

والمقصود بالأشخاص المرتبطة في تطبيق أحكام قرار الرقابة المالية، التعريف الوارد بالمادة 326 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

المقصود بالأشخاص المرتبطة في قرار الرقابة المالية

وتنص المادة 326 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون 95 لسنة 1992 علي أن المقصود من “الأشخاص المرتبطة” هو ” الاشخاص الذين يجمع بينهم اتفاق و/ أو عمليات تتم بغرض الإستحواذ أو السيطرة الفعليه علي إحدي الشركات الخاضعة لأحكام هذا الباب، سواء كان هذا الاتفاق مكتوبًا أو غير مكتوب، أو اتفاق عند التصويت بجمعيتها العامة أو مجالس إدارتها.

ويعد من الأشخاص المرتبطة، الأشخاص الطبيعيون وأي من أقاربهم حتي الدرجة الثانية، والأشخاص الاعتبارية المكونة من شخصين أو أكثر، التي تكون غالبية أسهم أو حصص إحداها مملوكة مباشرة أو بطريق غير مباشر للطرف الأخر، أو يكون مالكها شخصًا واحدًا، و الشركات القابضة والتابعة والشقيقة بحسب الأحوال، كما يُعد من الأشخاص الخاضعون للسيطرة الفعلية لشخص أخر.

اقرأ أيضا  شركات التأمين تراهن على وصول طرازات 2022 من السيارات فى إنعاش الطلب

من ناحية أخري، تضمنت المادة الثانية من قرار الرقابة المالية، ضرورة تعهد شركات تأمينات الممتلكات والمسئوليات بالإلتزام بأحكام هذا القرار عند الحصول علي الترخيص بمزاولة النشاط، كما يُعد الإلتزام بهذه الأحكام أحد شروط استمرار الترخيص.

المال تنفرد بالقرار قبل إصداره بعام كامل

وكان المستشار رضا عبد المعطي، نائب رئيس الرقابة المالية، كشف في حواره للمال، فبراير من العام الماضي، أن الهيئة ستطبق شرطًا علي الشركات الجديدة من خلال تعهد م مُلزم بعدم التأمين على أكثر من 10 % من أصول المساهمين والمرتبطين بهم.

تصريحات عبد المعطي، جاءت ردًا علي تساؤل للمال في حوارها معه ، عن سعي بعض الشركات الجديدة، للتأمين علي أصول مساهميها، ورغم أن ذلك ليس مخالفًا للقانون، إلا أنه لا يساهم في زيادة كعكة المخاطر المتنافس عليها.

المستشار رضا عبد المعطي يوضح هدف القرار وفلسفته

وأشار نائب رئيس الرقابة المالية، إلي أن وضع حد أقصي لتغطية اصول المساهمين بشركات التأمين بما لايتجاوز 10%، الهدف منه نقطتين، أولاهما أن قصر عمل شركة التأمين على تغطية أصول المساهمين يُضر المساهمين أنفسهم، وثانيتها، ضمان توسع شركة التأمين بجلب عملاء جدد.

وفي تساؤل أخر للمال، حول ماهية الضرر الذي سيقع علي المساهمون في حال قصر شركة التأمين علي تغطية اصولهم؟ أكد المستشار رضا عبد المعطي، أنهم- أي المساهمين- قد يحصلون على شروط استثنائية من شركة التأمين المملوكة لهم، خاصة عند صرف التعويضات، بما يخالف القواعد القانونية والفنية.

اقرأ أيضا  تعرف على تغطيات واستثناءات وثيقة التأمين على المعدات الإلكترونية

وكشف عبد المعطي، في رده علي تساؤل للمال، حول إمكانية تطبيق نفس الشرط علي الشركات القائمة وعدم قصرها علي اللاعبين الجدد، أن مجلس إدارة الهيئة يدرس إصدار قرار عام فى هذا الصدد.

المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الرقابة المالية

نائب رئيس الرقابة المالية يُحدد موقف التأمين المصرفي من القرار

ونفي نائب رئيس الرقابة المالية، تطبيق هذا القرار علي التأمين المصرفي، وأنه يقتصر فقط علي تغطية اصول المساهمين بالشركات، لأسباب ، أهمها أن التأمين المصرفى مرتبط بتغطية عملاء البنك وليس أصول البنك، ونفس القاعدة تسرى على عملاء المساهمين، فالقرار مرتبط بعدم تغطية أكثر من 10 % من أصول المساهمين بشركة التأمين لدى شركتهم، وليس تغطية عملاء المساهمين، لوجود فارق ضخم بين الإثنين، وهذا الشرط، تستهدف منه الرقابة المالية حماية حملة الوثائق والمساهمين وشركة التأمين، وبالتالى فهو ضمان لسوق التأمين بأكملها.

لقراءة الحوار الموسع الذي أجرته المال مع المستشار رضا عبد المعطي إضغط هنــــــا

صورة من قرار الرقابة المالية
الحوار الموسع الذي أجرته المال مع المستشار رضا عبد المعطي فبراير الماضي
تصريحات المستشار رضا عبد المعطي للمال في فبراير الماضي

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »