Loading...

إنفراد: الرقابة المالية تنشئ مجمعة لتأمين السفر للخارج (مستند)

Loading...

وفقًا للقرار رقم 698 لسنة 2021 الصادر أمس الأربعاء

إنفراد: الرقابة المالية تنشئ مجمعة لتأمين السفر للخارج (مستند)
ماهر أبو الفضل

ماهر أبو الفضل

6:39 م, الخميس, 6 مايو 21

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية ، برئاسة الدكتور محمد عمران، علي إنشاء مجمعة لتأمين السفر للخارج” ، بإسم “المجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج” بموجب القرار رقم 698 لسنة 2021 ، الصادر أمس الأربعاء .

ووفقًا للقرار – حصلت المال علي نسخة منه متضمنة النظام الأساسي للمجمعة- ستتولي المجمعة إدارة فرع تأمين السفر علي جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية، وذلك نيابة عن أعضاء المجمعة وفقًا للنظام الأساسي للمجمعة.

كانت المال قد إنفردت في يونيو 2020 ، عن دراسة الإتحاد المصري لشركات التأمين، إنشاء مجمعة للتأمين الإجباري علي كافة المسافرين المصريين في كافة أنحاء العالم.

جريدة المال
صورة من إنفراد المال بدراسة إتحاد الشركات تأسيس مجمعة للتأمين علي السفر للخارج

ووفقًا لائحة النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، تم إصدار قرار المجمعة بعد الإطلاع علي القانون 10 لسنة 1981 ، بإصدار قانون الإشراف والرقابة علي التأمين في مصر، ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلي القانون 10 لسنة 2009 ، الخاص بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، وعلي قرار وزير الداخلية رقم 676 لسنة 2021، بشأن تعديل القرار رقم 63 لسنة 1959 ، بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر ، وذلك بإضافة وثيقة تأمين رعاية المسافر بالخارج كأحد مستندات الحصول علي جواز السفر المصري، وكذا علي إجتماع المجلس التنفيذي لتأمين الممتلكات بالإتحاد المصري للتأمين، المنعقد في 6 أبريل الماضي، وعلي مشروع النظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج.

إختصاص المجمعة وعضويتها

وستختص المجمعة بإدارة تأمين السفر للخارج وتعويض المضرورين حسب شروط الوثيقة الصادرة في هذا الشأن ، إلي جانب الأعمال الإدارية والمالية المتعلقة بتنظيم العمل في هذا المجال، بين أعضاء المجمعة، وإدارة الحساب المشترك، وتوزيع حصة كل عضو في الأقساط والتعويضات والتكاليف.

ووفقًا للنظام الأساسي للمجمعة المصرية لتأمين السفر للخارج، تُعتبر كل شركة تأمين أو جمعية تأمين تعاوني، مرخصَا لها من الهيئة بمزاولة التأمين ضد أخطار الحوادث المتنوعة، عضوَا بالمجمعة، بمجرد تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية.

ولايجوز لأي شركة تأمين وجمعيات التأمين التعاوني، المرخص لها بمزاولة تأمين السفر، علي جوازات السفر الصادرة من وزارة الداخلية، أن تصدر هذا النوع من الوثائق بأي صورة من الصور، خارج نطاق المجمعة.

300 جنيه قسط الوثيقة ومراجعته دوريًا وفقًا للدراسات الإكتوارية

وفيما يخص القسط الإجمالي لوثيقة تأمين السفر، نصت المادة الخامسة من النظام الأساسي للمجمعة، علي تحديد القسط الإجمالي لوثيقة التأمين بمبلغ 300 جنيه، ويجوز للمجمعة مراجعته دوريًا وذلك إستنادًا علي الدراسات الفنية والإكتوارية التي تُعد عن طريق اللجنة الإدارية للمجمعة، في هذا الشأن ، والعرض علي الجمعية العامة لها، ولا يُعمل بأي تعديل إلا بعد أخذ رأي وزارة الداخلية ، وموافقة الهيئة في هذا الشأن.

وسيتم إدارة وإصدار وثيقة تأمين السفر المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية ، لصالح الأعضاء إلكترونيًا، وتحصيل الأقساط والرسوم المستحقة عنها.

متي تُحل المجمعة؟

وفيما يخص حل المجمعة، نصت المادة 22 من النظام الأساسي، علي عدم جواز حلها إختياريًا ، إلا إذا أقرته الجمعية العامة للمجمعة، وبإجماع كافة الأعضاء، وبعد موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية، وتعين الجمعية العامة في هذه الحالة، وكيلًا أو أكثر يعهد إليه بتصفية أموالها وكيفية التصرف فيها، تحت إشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، وفي جميع الأحوال، لايخل ذلك بحقوق المؤمن لهم والمتعاملين مع المجمعة.

تشكيل لجنة تنسيقية تضم ممثلين عن وزارة الداخلية والرقابة المالية وإتحاد الشركات

وتضمنت اللائحة التنفيذية للمجمعة ، تشكيل لجنة تنسيقية تتشكل من رئيس اللجنة الإدارية للمجمعة، وممثلًا عن كل من ، وزارة الداخلية – مصلحة الجوازات والهجرة- ، والهيئة العامة للرقابة المالية، والإتحاد المصري للتأمين.

وتختص اللجنة التنسيقية بالنظر في الموضوعات التي تستدعي التنسيق بين الجهات والأطراف المعنية ، واية موضوعات تتعلق بآلية التطبيق العملي لعمل المجمعة.

كيف تم حساب حصص الشركات في أقساط المجمعة؟

وحدد النظام الأساسي للمجمعة، أسس توزيع الحصص، وتتضمن ، حساب الوزن النسبي لكل شركة بنسبة 90% من متوسط الأقساط المباشرة لوثائق السفر عن السنوات المالية الخمس الأخيرة- بدءًا من يونيو 2016 حتي يونيو 2020- و 10% من حقوق المساهمين عن السنة المالية الأخيرة يونيو 2020 ، وتحديد حصة الشركة الوطنية للتأمين بنسبة 5% لما بذلته من مجهودات في هذا المشروع.

وتضمنت أسس توزيع الحصص، علي تحديد حد أدني لحصة جميع الشركات المرخص لها من الهيئة ، بإصدار وثائق تأمين السفر ( كإحدي وثائق فرع الحوادث المتنوعة) بنسبة 2% ، ووضع حد أدني لحصة الشركات التي لم تُصدر وثائق تأمين السفر بنسبة 1% ، علي أن يتم إعتبار متوسط الأقساط المباشرة لوثائق تأمين السفر عن السنوات الخمس الأخيرة، هو الأساس في إعداد نموذج توزيع الحصص.

للإطلاع علي النظام الأساسي للمجمعة إضغط هنــــــــــــــا

الجدول التالي يوضح حصص شركات التأمين من الأقساط بمجمعة تأمين السفر، وفقًا للنظام الأساسي.

جريدة المال

ماهر أبو الفضل

ماهر أبو الفضل

6:39 م, الخميس, 6 مايو 21